مسؤول واسع الأفق!

أول العمود:

لماذا لا يعكس التواصل الرسمي بين الكويت والعراق صداه على المستوى الأهلي والشعبي؟

***

هناك مسؤولون كبار في الدولة لا يعون أن ضعف وعيهم بالجوانب الدولية يسيء إلى البلد، ويفضي إلى خسائر معنوية وسياسية تقضي على جهود إيجابية تبذل في مواقع أخرى. كيف؟

منذ بدء انتشار استخدام أدوات الإعلام الجديد وتحديداً "تويتر" في الكويت تم زج عشرات المغردين في السجن وإيقاف بعضهم رهن التحقيق، بالطبع هذا حدث طبيعي نتيجة جهل كثير من المغردين بفكرة الحرية، وأيضا عدم وعي المسؤول الرسمي بأهمية فهم هذا الفضاء ومحاولة تنظيمه وتوعية العامة بأصول استخدامه، فنحن اليوم نحبس وفقا لقوانين لا علاقة لها بالتطور الهائل الذي لحق بالإعلام الإلكتروني، وبذلك فإن تطبيق القانون العام الجنائي يصبح حتمياً لوجود فراغ تشريعي أصلاً، وأي إحالة إلى قانون عام لجرائم مستحدثة يقودنا إلى تفعيل العقوبات الموجودة فيه لا تتناسب مع طبيعة العمل الإعلامي، وهنا المشكلة، فالعالم اليوم لا يتقبل حبس شخص عبر عن رأيه في تغريدة، هذا عدا عن كون فكرة الحبس شبه منبوذة في معظم الدول.

يسري ذلك على قضية البدون، فما أثير مؤخراً حول منع تعليم أطفالهم بداعي عدم توافر شهادات ميلاد رغم وجود بلاغ الولادة يعتبر شيئاً غير مقبول تماماً، ومن زاوية دولية وحقوقية يشوه ما تبنيه الدولة من تراكم لسياسات إيجابية في مواطن أخرى، كما في جهود صندوق التنمية الاقتصادية في الدول المحتاجة مثلاً.

وثالثاً ملف العمالة المنزلية الذي أثرناه في مقالات سابقة، حيث يعيش أكثر من نصف مليون من هذه الشريحة دون قانون خاص بشؤونهم، وينتج عن ذلك مشاكل اجتماعية وأخلاقية تضر بسمعة الدولة في نهاية الأمر بسبب إحالتهم إلى القوانين العامة غير المتخصصة بالاستقدام والتوظيف في المنازل.

خلاصة القول أن موظف الدولة أياً كان موقعه يجب ألا يترك هكذا، يقرر ويصرح لوسائل الإعلام في مسائل لها صلة بشرائح اجتماعية أو مفاهيم دستورية وحقوقية حول الحريات العامة وغيرها؛ ليسيء بلا وعي إلى غيره، كما قرأنا من تصريحات مستغربة تجاه المقيمين في مسألتي الرسوم وعقوبات معاكسي النساء، وعلى مجلس الوزراء اليوم اتخاذ خطوات عملية تتواءم مع لقب "الكويت مركز للعمل الإنساني" لأنه لقب سيحمل أعباء كبيرة على الدولة إن لم يتحقق وعي الإدارة العامة تجاهه.

لكل مسؤول في جهة حكومية نقول: أنت تعيش في عالم فيه أكثر من 200 دولة، وله منظمات ترصد وتقيّم سلوك المؤسسات تجاه البشر؛ لذا يجب الحرص على مجاراة التطورات القانونية والإعلامية والعلمية حتى تستحق لقب "مسؤول"!