اقتحام المجلس المسلح

أظن أن ما حصل في مجلس الأمة الأسبوع الماضي هو الاقتحام الذي يستحق التوقف والتحقيق والاستدراك لما قد يؤول إليه مستقبل البلد، فالأمر خطير ويحمل دلالات تستحق التأمل، والحالة تحتاج إلى «رجال» عندهم من المسؤولية والرجولة والوعي ما يوقف بعض «الطارئين» على السطح، والذين قذفت بهم المصادفة إلى مصاف «رجال» دولة، فيجب كف أيديهم وكبح ألاعيبهم ووقف انفلاتهم الذي أعتقد أنه مدروس ومخطط له.

فأن تتم محاكمة مجموعة من نشطاء الحراك المعارض للحكومة بسبب دخولهم مجلس الأمة فهذا أمر مقبول ومرحب به ويحترمه الجميع، حيث سلّموا لسلطة الدولة وخضعوا لمحراب القضاء، والحقيقة أن دخول المجلس كان عفوياً وتحت ذريعة الخوف من التصادم مع العسكر، ويقابله هنا توجه «الممثل» من بيته يحمل سلاحه في السيارة التي أعطته إياها الدولة متدثراً بالحصانة البرلمانية، ثم يمر على نقاط التفتيش بكل «فجاجة».

 ولا أدري هل شاهد حراس المجلس «الكلاش» داخل السيارة أم لا؟! وهل يسمح بدخول الأسلحة أو تهريبها إلى المجلس؟ وبعدها يعتمر سلاحه ويدخل مجلس الشعب كأعتى المجرمين رافعاً «الكلاش» أمام الجميع في إشارة قبيحة وتحدٍّ واضح لكل ما هو نظام، ومخالفاً القانون الذي قام هو بالمشاركة في إقراره، وهل في مجلس الأمة فرع لوزارة الداخلية تسلَّم فيه الأسلحة غير المرخصة؟

 والأغرب من ذلك أن هذا الشخص الذي يفترض به أن يكون أول من يطبق الأنظمة قد استمر في إخفاء السلاح طوال هذه الفترة، ألم يكن يعلم أن هناك قانوناً سابقاً لجمع السلاح سنة 2005؟ وإن كان حصل على «كلاشه» بعد ذاك القانون فما دوافعه؟ ومن أين اشتراه؟ وبكم؟ لزوم معرفة أسعار سوق السلاح السوداء!

والذي كسر هيبة الدولة و»مرمط» مجلس الأمة يقوم زميله الآخر بإدخال مسدس مع طلقاته إلى قبة البرلمان «بحق وحقيقي» دون «وعي» أو إدراك قانوني أو وازع برلماني، لقد أصبح لدينا نوازل ومهازل لا يجرؤ عليها حتى «المخابيل» ولكنها امتهان لما هو رسمي أو قانوني أو حتى دستوري.

لا نعلم ما الخطوة الاستفزازية القادمة، ونريد معرفة ما إن كان هناك مخطط يستخدم هذه الأدوات والكومبارس للوصول إلى نتائج لا تأتي بخير.