«الشؤون» تسحب صالتي أفراح في منطقتي الرقة والعارضية

إجراءات صارمة ستتخذها وزارة الشؤون حيال المبرات التي لم تلب دعواتها المتكررة لاستكمال عملية تحديث بياناتها، أو تلافي مخالفاتها المالية والإدارية.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قررت حل مبرة صاهود المطيري لمخالفات مالية وإدارية، والاخلال بالضوابط والاشتراطات المنظمة لإشهار المبرات.

وأوضحت المصادر أن «الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أوقفت الحسابات البنكية للمبرة من 29 سبتمبر 2010، لعدم المراجعة وعدم تحديث البيانات، غير ان القائمين على المبرة استمروا في العمل، ضاربين بدعوات الشؤون لمراجعتها للتسوية الودية للمخالفات عرض الحائط، ما حدا بالادارة الى رفع مذكرة وافية بمخالفات المبرة الى الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، الذي بدوره رفعها الى الوزيرة الصبيح لاعتمادها واصدار قرار بالحل».

وشددت على ان «الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية صارمة حيال المبرات التي لم تلب دعواتها المتكررة لاستكمال عملية تحديث بياناتها، أو تلافي مخالفاتها المالية والادارية»، لافتة الى أن «هذه الاجراءات التي سيتم اتخاذها تدريجية على حسب نوع وجسامة المخالفات، بداية من وقف الحسابات البنكية، مرورا بحل مجلس الادارة، وصولا الى سحب الاشهار والتصفية المالية».

ودعت القائمين على المبرات الخيرية الموجودة في البلاد، والبالغ عددها نحو 91 مبرة، الى ضرورة مراجعة الوزارة ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على وجه السرعة، لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها، وفقا للقرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999، الصادر بشأن النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

حل مبرة اختيارياً

وكشفت المصادر عن حل مبرة أخرى اختيارا، بناء على طلب القائمين عليها، لعدم التفرغ في إدارتها، لافتة إلى أن «الوزارة حلت اخيرا 5 مبرات خيرية، على خلفية مخالفات مالية وادارية، او اختياريا برغبة من اصحابها لعدم التفرغ، وهي: كويت الخير، الربانيين، الدواسر، بيتك، فاطمة الزهراء».

سحب صالتي أفراح

في موضوع آخر، سحبت وزارة الشؤون، ممثلة في ادارة تنمية المجتمع، خلال اليومين الماضيين، ترخيص صالتي أفراح في منطقتي الرقة والعارضية، لمخالفتهما القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الاشهار، فضلا عن إساءتهما استخدام الصالتين، وتسخيرهها تجاريا في امور بعيدة تماما عن الهدف المجتمعي الذي انشئتا على اساسه».

وذكرت المصادر أن «الوزيرة الصبيح لن تسمح بتحويل الصالات الى مشروع استثماري يهدف الى الربح المادي، ويفقدها الهدف الاساسي من الاشهار»، مؤكدة أن «الوزارة ماضية قدما في سحب صالات الافراح كافة الموجودة في جميع المحافظات تباعا، واسناد ادارتها الى الوزارة، غير انها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها، رغم انذارها اكثر من مرة، بل وتوقيع بعض القائمين عليها تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات، لكنها مصرة على كسر القانون»، لافتة إلى أنه «حتى الآن تم سحب 10 صالات، غير أن الفترة المقبلة ستشهد سحب المزيد».

وقف توقيع «مبارك الكبير»

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم أوقف اعتماد التوقيع الخاص برئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير التعاونية، على خلفية المماطلة في طباعة التقرير المالي والاداري الخاص بالجمعية، لتوزيعه على اعضاء الجمعية العمومية لمناقشته.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن رئيس «التعاونية» يهدف من وراء هذا الاجراء كسب مزيد من الوقت كرئيس لمجلس ادارة الجمعية، لاسيما ان السنة المالية لها انتهت وسيتم فتح باب الترشح والانتخاب خلال الايام القليلة المقبلة.