«التعاونيات» تُرحّب بقرار «التجارة» توحيد أسعار السلع بينها

رحبت الجمعيات التعاونية بقرار «التجارة» توحيد أسعار السلع داخلها، مؤكدة أنها أوقفت شراء أي سلعة من المورّدين، لحين مراجعتهم لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات.

في خطوة طال انتظارها، ووصفها المراقبون بالموفّقة التي ستعود بالنفع على عموم المستهلكين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين من قاصدي الجمعيات التعاونية البالغ عددها 58 جمعية موزعة على جميع مناطق البلاد، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج، القرار الوزاري رقم 308 لسنة 2014، الصادر بشأن تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية.

واستنادا إلى هذا القرار، أصدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في «التجارة»، عبدالله العنزي، تعميما إداريا على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كافة، قضى «بوقف التعامل مع جميع الشركات والمؤسسات الموردة للسلع، التي تتقدم بطلبات لاعتماد سلعها الجديدة، وأخطارها بضرورة مراجعة لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية بهذا الشأن، في خطوة لتوحيد أسعار السلع داخل الجمعيات والأفرع التابعة لها».

وقضى التعميم أيضا بأنه على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كافة التعاون مع فرق العمل المشتركة بين وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية، لمراقبة التزام الشركات والمؤسسات والجمعيات بقرار اللجنة، كما ألزم «التعاونيات» صرف مستحقات الموردين في مواعيدها المذكورة بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، وحلّ المعوقات كافة التي تواجه الموردين بهذا الشأن.

قرار صائب

«الجريدة» سألت بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عن رأيهم في القرار، وعما إذا كان يخدم طرفي المعادلة من المستهلكين والجمعيات، أو يرجح كفة طرف على حساب الآخر، وهل بدأوا في تطبيقه؟، ولاسيما مع انقضاء المهلة المحددة للعمل به، والمقررة بشهر من تاريخ الصدور في 26 أغسطس الماضي.

بداية، أكد عضو مجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية، أحمد التويتان، أن «الجمعية بدأت فعليا في تطبيق قرار توحيد أسعار السلع الصادر عن وزارة التجارة»، لافتا الى «أنها أوقفت شراء السلع من الموردين، لحين مراجعتهم لجنة الأسعار داخل اتحاد الجمعيات التعاونية»، مشددا على أن «الجمعية لن تسمح بعرض أي بطاعة داخلها إلا من خلال الاتحاد».

وعما اذا كان القرار يخدم جميع الأطراف، سواء المستهلكين أو الجمعيات، أكد التويتان «أن القرار صائب وطال انتظاره، وسيعود بالنفع على الجميع، ولن يظلم خلاله أحد»، مشددا على أن «مجلس إدارة تعاونية القادسية يدعم وزارة التجارة واتحاد الجمعيات في تطبيق القرار».

مظلة العمل التعاوني

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية، سعد العازمي، أن «الجمعية ليس لديها أدنى مانع من تطبيق تعميم توحيد الأسعار بداخلها والأفرع التابعة لها، وستكون أولى الجمعيات الداعمة لقرار الاتحاد الذي يمثل مظلة العمل التعاوني في البلاد».

وقال العازمي: «نحن حريصون على اتخاذ الإجراءات التي تعود بالنفع على المستهلكين، ولا ننظر الى الربح المادي في المقام الأول، إنما هدفنا الخدمة العامة، ولاسيما أن العمل التعاوني قائم في الأساس على تقديم أفضل وأجود الخدمات وبأقل الأسعار»، متمنيا على الجمعيات كافة الالتزام بقرار توحيد أسعار السلع داخلها، لما فيه مصلحة للمستهلكين.

اجتماع موسع

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية، نايف الخليفي، أن «الجمعية ملتزمة بأي تعميم يصدر عن اتحاد الجمعيات التعاونية، ولا تستطيع ادخال أي سلعة أو عرضها، تكون ضمن السلع التي يشرف الاتحاد عليها، الا بعد موافقته».

وعن قرار توحيد الأسعار داخل «التعاونيات» أوضح الخليفي أن الجمعية بدأت في تطبيق القرار، مناشدا اتحاد الجمعيات عقد اجتماع موسع يضم مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والشركات، للتفاهم على آلية تطبيق القرار في ما بينهم.

عقوبات تسلسلية

من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية المعيّن، علي حسن، أن «الاتحاد قام صبيحة 26 أغسطس الماضي (اليوم التالي لصدور التعميم) الذي يلزم الجمعيات بتوحيد أسعار سلعها، بتوزيعه على التعاونيات كافة الموجودة في البلاد، للبدء في تطبيق بنوده كما جاءت».

ولفت حسن إلى أن «التعميم منح الجمعيات شهرا لتعديل أوضاعها وتوحيد أسعار سلعها»، مشيرا الى أن فرق التفتيش المشكلة من اتحاد الجمعيات ووزارة التجارة بدأت في عمل جولات على الجمعيات للتأكد من مدى التزامها بالتعميم، وحتى الآن لم تسجل أي مخالفة في هذا الشأن»، مشددا على أنه ثمة عقوبات تسلسلية في انتظار الجمعيات غير الملتزمة بتنفيذ التعميم تصل إلى حل مجالس إداراتها.

تجاوب الشركات

وقال حسن لـ «الجريدة» إنه: «وفقا للتعميم يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضرورة إخطار الشركات كافة والمؤسسات الموردة للسلع، التي ليس لديها تعميم صادر عن لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية باعتماد سلعها، والالتزام بمراجعة اللجنة لتثبيت أسعار سلعها ومنتجاتها التي توردها، وذلك خلال شهر من تاريخ التعميم، لتوحيد أسعار السلع وعدم اختلافها من جمعية إلى أخرى».

وأضاف: «أن لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية، تهيب بالشركات والمؤسسات الموردة للجمعيات التعاونية إلى إعطاء مزيد من اهتمامها وتعاونها مع اللجنة، لتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل، وتحقيق أهدافها لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، بما يتفق ويحقق مصلحة تلك الشركات والمؤسسات، ومصلحة الجمعيات التعاونية وعموم المستهلكين من الموطنين والمقيمين على حد سواء»، مؤكدا أن ثمة تجاوبا من قبل الشركات، ولاسيما أن العديد منها راجعت الاتحاد لتعديل أوضاعها.