«التجارة» تتابع ملف ملكيات الشركات «المشطوبة» وتدرس قانونية التصفية للإحالة إلى النيابة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس قانونية تأثير الشركات المشطوبة من سجلات وزارة التجارة والصناعة على شركاتها التابعة والتي تساهم فيها الشركة المشطوبة بأكثر من 75 في المئة من إجمالي رأسمالها.

وقالت المصادر، إن وزارة التجارة والصناعة نشطت خلال الفترة الماضية في شطب الشركات المتأخرة والممتنعة في تقديم بياناتها المالية من سجلات الوزارة وسحب ترخيصها، وأحالت مسؤوليها إلى النيابة حسب صلاحيات قانون الشركات الجديد.

وأوضحت أن التجارة تدرس أثر سحب تراخيص هذه الشركات على الشركات المملوكة لها والتي تزيد حصة مساهماتها فيها عن 75 في المئة ومايزيد خصوصاً أن مجالس إدارات هذه الشركات ممثلة من قبل الشركة الأم، مشيرة إلى أنه في حال صدور قرار بتصفية هذه الشركات فستعد الشركات التابعة لها من أصولها ويسري عليها قرار التصفية.

وذكرت أن هناك رأياً قانونياً يدعم استمرار هذه الشركات إن كانت ملتزمة بتعليمات الجهات الرقابية، ولم تتأخر عن تسليم بياناتها المالية، مبينة أن هذه الشركات لاذنب لها فيما ارتكبته الشركة الأم من أخطاء أو تجاوزات.

ولفتت المصادر، إلى أن وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية الأخرى المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ألزمت الشركات التي تمّ شطبها من سجلاتها بتصفية أعمالها التي تدخل ضمن نطاق الترخيص أو تحويلها إلى شركات أخرى متشابهة في النشاط بعد موافقة مساهميها.

وأشارت إلى أن وزارة التجارة والصناعة أحالت نحو 200 شركة إلى النيابة، ويجري تحويل دفعة جديدة تتجاوز 200 شركة، وعمليات التحويل تتم على دفعات بعد انتهاء عمليات التحقيق مع الدفعات السابقة.

وتساءلت المصادر عن مصير هذه الشركات بعد إحالتها إلى النيابة وما إذا ستتم تصفيتها، أم أن مصيرها بات معلقاً بقرار القضاء، مستدركة بأن قرار تصفية الشركات يعدّ حقاً أصيلا لمساهمي الشركة فقط، والتالي تكون مسؤولية التصفية على عاتقهم بعد انتهاء دور الجهات الرقابية بشطب رخصها وإلغاء الأنشطة المقترنة بها.