فوز الليبراليين ينهي العصر الذهبي لصناعة النفط في ألبرتا الكندية
ثمة أسباب وراء اعتبار مقاطعة ألبرتا الكندية تكساس الشمال، وهي موطن صناعة النفط الكندية، وتنتج أكثر من ثلاثة أرباع نفط ذلك البلد. ولدى حكومة ألبرتا جذور محافظة مشجعة للتجارة وقطاع الأعمال تعود إلى ما قبل وصول الحزب الجمهوري إلى الحكم في ولاية "لون ستار" أي تكساس. وسيطر المحافظون التقدميون على حكومة مقاطعة ألبرتا منذ سنة 1971 وبدأوا عهداً من التنظيم الفضفاض والضرائب المتدنية، مما ساعد على صعود تطوير مكامن ألبرتا الواسعة من نفط رمال القار.وتوجد سلطة جديدة هناك الآن. ففي الخامس من الشهر الجاري فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي الجديد في الانتخابات العامة، وأنهى أربعة عقود من حكم المحافظين كما وجه صفعة إلى الموطن الروحي للحركة المحافظة في كندا. وتميل السياسات الاجتماعية الديمقراطية للحزب الديمقراطي الجديد نحو تفضيل أشياء مثل الرعاية النهارية التي تحظى بالمساعدة وخطط الحكومة لخلق وظائف على معدلات ضرائب الشركات المتدنية. وتخطط المحامية راشيل نوتلي –51 سنة– التي ستصبح رئيسة للوزراء عما قريب التي تزعم والدها الحزب في سبعينيات القرن الماضي لجعل صناعة النفط تدفع لسد الفجوة البالغة 5.8 مليارات دولار أميركي في ميزانية المدارس والمستشفيات، حتى بعد انهيار أسعار النفط الذي بدأ في السنة الماضية.
وقالت في خطاب الفوز في الخامس من مايو الجاري "إننا بحاجة أخيراً إلى إنهاء الطفرة التي عشناها لفترة طويلة جداً". ويعني ذلك معدلات ضرائب أعلى على الشركات ومراجعة العوائد التي تدفعها الشركات إلى الحكومة لقاء استخراج الوقود الأحفوري، وقوانين أشد على البيئة والمناخ في الإقليم الذي يشكل 38 في المئة من انبعاثات الكربون في كندا.ويتمثل التحدي الذي تواجهه نوتلي في الضغط على الصناعة من دون القضاء على الاقتصاد. وسبق لأسعار النفط المتدنية أن شطبت 100 مليار دولار كندي من قيمة النفط الكندي وأسهم الغاز الطبيعي منذ شهر يونيو الماضي. وقد أفضى ذلك إلى نمو أبطأ وإلى معدلات بطالة أعلى مع توقع استغناء الصناعة عن 30000 وظيفة في هذه السنة. ويقول جاك منتز وهو مدير كلية السياسة العامة في جامعة كالغاري "اقتصاد ألبرتا في حالة فتور ويلوح في الأفق شبح ركود". وتحاول السيدة نوتلي تهدئة قطاع الأعمال من خلال توضيحها أنها تفهم قطاع الطاقة. وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته جيم برينتس، وهو وزير فدرالي سابق ومدير بنك، أغضب الناخبين في السنة الماضية من خلال زيادة ضريبة الدخل – مع استثناء الشركات – وذلك بغية تغطية النقص في الميزانية على الرغم من أن دراسة أجرتها حكومته أظهرت أن حوالي ثلاثة أرباع سكان ألبرتا يريدون أن تتشارك الشركات ذلك العبء. وقد واجه برينتس ذلك بالقول إن الضرائب الأعلى سوف تخفض الآلاف من الوظائف (وهو ما قامت الشركات به على أي حال) وأن على سكان ألبرتا "النظر إلى المرآة" لمعرفة سبب سنوات من ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية والتعليم. وتعرض مع المحافظين إلى ضربة في الانتخابات أفقدتهم 61 مقعداً من أصل مقاعدهم السبعين في المجلس التشريعي. وتتعرض صناعة رمال النفط في ألبرتا إلى انتقادات بسبب تأثيرها الشديد على البيئة وعلاقتها مع خط أنابيب كيستون إكس إل. ولا تقارن مشاكل العلاقات العامة بالتأثير الذي تسببت أسعار النفط المتدنية به. ثم إن صعوبة استخراج البيتومين من تحت الغابات الشمالية جعل التوسع على الدوام عملية باهظة الثمن. ولكن عدة سنوات من أسعار النفط التي بلغت وسطياً 100 دولار أميركي للبرميل سمحت لشركات النفط العملاقة مثل توتال Total وصنكور إنرجي Suncor Energy بتعزيز استثماراتها، وساعد ذلك على زيادة انتاج ألبرتا من زيت الرمال إلى 4 أمثاله خلال العقد الماضي ليصل إلى حوالي 2.5 مليون برميل يومياً.وفي السنوات الأخيرة، وفي كل مرة برز فيها شبح زيادة ضرائب كان رد النخبة الصناعية أن رمال النفط تعمل عند حافة الربحية، وأي زيادة في التكلفة سواء بسبب القوانين البيئية الأكثر حدة أو الضرائب الأعلى سوف تهدد استثمارات المستقبل واقتصاد ألبرتا. ولقي ذلك استجابة من معظم المحافظين.كان انتخاب الحزب الديمقراطي الجديد كافياً لإثارة الهلع في أوساط المستثمرين في شركات النفط في ألبرتا. وفي اليوم الذي أعقب الاقتراع شهد مؤشر شركات الطاقة الكندية أسوأ هبوط له خلال ثلاثة أشهر.وقد يتمثل الهدف الأول للسيدة نوتلي في النهاية في صناعة الفحم – وهو الملوث الآخر الأكبر في ألبرتا. وبخلاف بقية أنحاء كندا التي تعتمد إلى حد كبيرعلى القوة الكهربيمائية في الكهرباء تحصل ألبرتا على معظم طاقتها من الفحم الذي يجعل مع رمال النفط انبعاثاتها للفرد من الكربون بين أعلى المعدلات في العالم. وقد اقترح الحزب الديمقراطي الجديد تقديم مزيد من الدعم إلى الطاقة المتجددة، وطرحت نوتلي فكرة تسريع التخلص المرحلي من مصانع الفحم. وسوف يكون ذلك معقولاً لأن لدى ألبرتا بعضاً من أقوى أيام الرياح والشمس الساطعة في البلاد. وتسعى نوتلي في الوقت الراهن إلى تخفيف ردة الفعل الغاضبة من جانب صناعة الطاقة وإقناع التنفيذيين والمستثمرين بأنها ليست عدواً لهم. وقالت في مؤتمر صحافي في السادس من مايو "أنا آمل أن يدركوا خلال الأسبوعين المقبلين أن الأمور سوف تكون على ما يرام تماماً في ألبرتا".* جيرمي فان لون | Jeremy Van Loon