الحكومة تحيل إلى المجلس خطتها لتنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق: 6 مقترحات لزيادة الدخل و9 للترشيد

وسط تأكيد حكومي على عدم المساس بذوي الدخل المحدود، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة، بناء على طلبه، خطتها المتعلقة بتطوير المالية العامة للدولة، وتنويع الايرادات، وترشيد الانفاق العام، لتضع بذلك كرة تنويع الدخل في ملعب مجلس الأمة، مشددة على أن تطبيق تلك المقترحات سيخضع بالطبع للملاءمات السياسية والتوافق القائم بين السلطتين بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة من المواطنين.

وتضمنت خطة الحكومة، المكونة من أربعة محاور، 6 مقترحات لتنويع الإيرادات، و9 لترشيد الإنفاق، وأبرز مقترحات تنويع الايرادات مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها حاليا، واجراء مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والاراضي التي تؤجرها.

وشملت مقترحات تنويع الايرادات إدخال الضرائب على ارباح الشركات، والنظر في فرض بعض اشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك او المبيعات، خصوصا بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري، ووضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها الكترونيا على النحو المعمول به في دبي.

قدمت الحكومة الى مجلس الأمة خطتها المتعلقة بتطوير المالية العامة للدولة، وتنويع الايرادات، وترشيد الانفاق العام من منظور فني مهني، وسط تأكيد بأن تطبيق اي من تلك المقترحات سيخضع بالطبع للملاءمات السياسية والتوافق القائم بين السلطتين بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة من المواطنين.

وتضمنت خطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل، التي احالها وزير المالية انس الصالح الى المجلس الاسبوع الماضي، رأي الفريق الاقتصادي لوزارة المالية، بناء على توصية مجلس الامة بجلسته المنعقدة في 20 مايو بتكليف الحكومة اعداد دراسة خلال ستة اشهر متضمنة جميع التحاليل الاقتصادية والاقتراحات والحلول وخطة تنفيذها لضمان انجاح تنويع مصادر الدخل القومي.

واكد الصالح، في كتابه الذي احاله الى المجلس، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، عند سرد خطة الفريق الاقتصادي لوزارة المالية لتنويع مصادر الدخل، عدم المساس بذوي الدخول المحدودة من المواطنين.

واستهل خطة "المالية" لتنويع الايرادات وترشيد الانفاق بمقدمة تمهيدية شرح فيها الوضع الاقتصادي للكويت، مؤكدا ان الكويت تعد من أكثر الدول اعتمادا على النفط كمصدر للدخل، لذلك ينبغي أن تحتل مسألة تنويع مصادر الدخل بالكويت بصفة عامة، وتنويع مصادر إيرادات الميزانية العامة للدولة خاصة، أهمية حيوية في قائمة الاولويات في الدولة.

واشار الى أن القطاع النفطي بالكويت يهيمن منذ السنوات الاولى لبدء استغلاله في الاربعينيات من القرن الماضي، ولايزال، على هيكل الناتج المحلي الاجمالي للدولة وصادراتها وايراداتها العامة بشكل مفرط، ورغم مرور هذه العقود الطويلة والمحاولات التي تمت، والاستراتيجيات التي صيغت والبرامج التي طبقت، فمازال إنتاج وتصدير النفط الخام ومشتقاته يشكلان نحو نصف الناتج المحلي الاجمالي للدولة، واكثر من 90 في المئة من الايرادات العامة.

ولفت إلى أن جذور مشكلة ضعف مصادر الدخل في البلاد تتجسد في الاختلالات الخاصة بتوزيع الناتج المحلي الإجمالي قطاعيا، وتواضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج خلال العقود الماضية لإعادة تخصيص الاستثمارات العامة والخاصة نحو القطاعات غير النفطية، التي تعزز الناتج في القطاع غير النفطي لتوليد سلع وخدمات تحل محل الواردات، وتشجع الصادرات على اسس تنافسية.

وزاد ان هذا الخلل انعكس على استمرار كون الايرادات النفطية تمثل المورد الرئيسي لايرادات الموازنة في ظل غياب او تواضع الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في الانشطة غير النفطية، وتواضع أنشطة الاستثمار الاجنبي المشمول بضرائب الشركات.

وقال الصالح: "لاشك في ان ملاحظات النواب، في الجلستين البرلمانيتين المخصصتين لمناقشة هذه المسألة (تنويع مصادر الدخل) في مايو الماضي، حول محاولة للبحث عن أسباب عدم تحقق أي قدر ملموس من تنويع مصادر الدخل على مدى العقود الستة الماضية، واسباب عدم نجاح الجهود والسياسات الحكومية على مدى هذه السنوات الطويلة في تنويع أنشطة الاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد على النفط، تعد مشروعة وينبغي ان يستغل زخم الاهتمام بهذه القضية الحيوية في الدفع بخطط طموحة ومبتكرة للخروج من هذا المأزق، والبحث عن سبل تنويع مصادر الانتاج والدخل الحقيقية في الاقتصاد الكويتي، والدفع بسياسات تنويع مصادر الايرادات العامة بعيدا عن الايرادات من النفط التي تتسم بالتقلب الشديد من وقت إلى آخر، ولا يمكن الركون اليها في توفير المصادر الآمنة والمستقرة لتمويل الانفاق العام في الدولة على المدى الطويل".

وتابع: "كما تنبغي الاشارة الى ان الحكومة تملك في حقيقة الامر قدرا لا بأس به من الدراسات السابقة التي تم اعدادها من جانب جهات عديدة، كما ان هناك عددا لا بأس به من التقارير التي تحتوي على افكار جيدة حول كيفية الوصول الى مخارج وحلول في هذا الاتجاه، والتي يمكن ان تشكل إطارا مناسبا لوضع التصورات العملية نحو تنويع مصادر الدخل".

وينقسم هذا التقرير الى أربعة أقسام أو محاور، الاول يتعلق بتنمية وتنويع الايرادات العامة للدولة، والثاني يتناول جملة الاجراءات التي تهدف الى ضبط وترشيد الانفاق العام، والثالث يتعلق برفع كفاءة الانفاق العام، أما الاخير فيتناول بعض المقترحات التي تهدف الى المساعدة في بلورة تصورات عامة تساعد في دعم عملية تنويع هيكل النشاط الاقتصادي المحلي.

المحور الأول: تنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة

تناول المحور الاول تنمية وتنويع الإيرادات العامة للدولة، حيث تم الكشف عن خطة الحكومة لتنويع الايرادات العامة للدولة، متضمنة ست نقاط رئيسية، بدأت بمراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي يتم تقديمها حاليا، حيث تقدم معظم هذه السلع والخدمات مجانا او بأسعار تقل بصورة جوهرية عن تكلفتها الحقيقية، وبحيث تتم اعادة تسعير تلك السلع والخدمات على النحو الذي يعكس تكلفتها الحقيقية من جانب، ويعزز الايرادات غير النفطية من جانب آخر، واجراء مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والاراضي التي تؤجرها بهدف تعزيز الايرادات غير الضريبية وتنويع مصادر دخل الخزانة العامة للدولة.

كما نصت خطة الحكومة في هذا الشأن على ادخال الضرائب على ارباح الشركات بتوحيد الضريبة على الارباح التي يقتصر تطبيقها حاليا على الشركات الاجنبية، لتمتد ايضا الى الشركات الوطنية، مساهمة منها في تحمل تكلفة ما يقدم اليها من سلع وخدمات مدعومة بشكل كبير مثل الماء والكهرباء والبني التحتية، وكذلك دعم الخدمات المقدمة للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وبحيث ترتبط معدلات الضريبة على ارباح الشركات بمدى النجاح في إعادة تخصيص الاستثمارات الخاصة لصالح الانشطة غير النفطية، وعلى النحو الذي يسمح بزيادة عدد الشركات العاملة في هذا النوع من الانشطة، وبالشكل الذي يمكن صانع السياسة من استخدام الضريبة على الارباح كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي نحو المجالات التي يسعى الى تنشيطها والحد من نمو النشاط في الانشطة الاخرى.

ومن ضمن مصادر تنويع الايرادات النظر في فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك او المبيعات، خصوصا بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري التي تسهم في تشكيل انماط استهلاكية ضارة بالفرد والمجتمع، وتؤثر سلبا على ميل الافراد نحو الادخار وتعزز قيم الاستهلاك غير الضروري وعاداته، وتنشر دافع المحاكاة والتقليد بين المواطنين بما يؤدي إلى ارهاق كاهل الاسر بالانفاق غير الرشيد ووقوع الكثير منهم في مصيدة الديون.

اضافة الى وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها الكترونيا في هذه الطرق على النحو المعمول به في دبي، او بلدان اخرى في العالم تستخدم حصيلتها في صيانة هذه الطرق وانشاء المزيد منها لتوسيع شبكة الطرق في الكويت ورفع كفاءتها بما يعمل على تعزيز البني التحتية في الدولة، وسرعة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الافراد والجهات المختلفة في الوقت المناسب، تفاديا للهدر الذي يحدث بسبب تأخير عمليات التحصيل وفرض غرامات على هذه المتأخرات لتعويض المالية العامة عن خسائرها جراء عدم تحصيل هذه المستحقات في التوقيت المناسب وغرس ثقافة الحرص على دفع مستحقات الدولة في موعدها.

المحور الثاني: ترشيد الانفاق

العام للدولة

وتناول المحور الثاني تسعة مقترحات، من اجل تحقيق ترشيد الانفاق، وهي:

أولا: وضع حدود قصوى على الوظائف الجديدة التي يتم فتحها بالقطاعين الحكومي والعام.

ثانيا: ترشيد الدعم الحكومي عن طريق اعادة هيكلة نظام الدعم الحالي، الذي يتصف بأنه معمم ويستفيد منه الجميع، ففي ظل هذه الاوضاع لسياسات الدعم فإن استمرار الدولة في تقديم الدعم في صورته الحالية ليس فقط يتنافى مع مبدأ العدالة بين الناس، وانما ايضا لا يحقق الاهداف الاساسية للدعم، حيث تتحمل الميزانية العامة المليارات في صورة دعم السلع والخدمات الاساسية لتزيد درجة الخلل في توزيع الدخل والثروة بين الجماعات المختلفة من المواطنين، نظرا لان الاستفادة الكبرى منه تتحقق لاصحاب الدخول المرتفعة وليس لاصحاب الدخول المحدودة المقصودين اساسا بهذا الدعم، لذلك لابد ان تبحث الدولة عن آليات افضل لتقديم الدعم بهدف ترشيد الدعم المقدم للمواطنين حتى يحقق الاهداف الحقيقية له، وتضمن استفادة الفئات المستهدفة اساسا من الدعم، وتحرم الفئات القادرة من الاستفادة منه.

ثالثا: ترشيد باقي جوانب الانفاق العام من خلال ربط تلك الانفاق بالمستهدفات المطلوب تحقيقها في المجالات المختلفة، وتقوم وزارة المالية حاليا بإعداد تصور بعدد من الاجراءات التي تهدف الى ترشيد وضبط الانفاق العام.

رابعا: العمل على دمج او الغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة، والتوقف عن انشاء هيئات وادارات جديدة والاستفادة من المتاح منها من خلال اضافة مهام اخرى للهيئات القائمة، على سبيل المثال الغاء المجالس العليا والمؤسسات الملحقة والاكتفاء بما يماثلها من وزارات قائمة مثل المجلس الاعلى للبترول "وزارة البترول" والمجلس الاعلى للتعليم "وزارة التعليم".

خامسا: ترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج على نمط ما تم مؤخرا في ما يخص نفقات العلاج.

سادسا: النظر في خطط الابتعاث الحالية للطلبة في مرحلة البكالوريوس الى الخارج، وقصر ذلك على الطلبة المتميزين جدا، او للتخصصات النادرة التي لا يتم تقديمها من خلال الجامعات المحلية.

سابعا: الحد من الاوامر التغييرية في المشروعات العامة وعدم التساهل في رفع النسب المقررة.

ثامنا: ترشيد مساهمة الكويت في العديد من المنظمات الاقليمية والدولية، ودراسة جدوى الانضمام الى هذا العدد الكبير من المنظمات الاقليمية والدولية.

تاسعا: دراسة جدوى انتشار التمثيل الدبلوماسي للكويت في الخارج بالوضع الحالي، وبحث امكانية تجميع البعثات الدبلوماسية في المناطق المتقاربة في بعثة واحدة تمثل الكويت لدى اقليم او عدة دول متقاربة لتخفيض الانفاق في هذا الجانب.

المحور الثالث: رفع كفاءة

الإنفاق العام

ويشير المحور الثالث إلى رفع كفاءة الانفاق العام، من خلال الإسراع في التحول من ميزانية الاعتمادات والبنود التقليدية الحالية الى ميزانيات البرامج والاداء، والتي تهتم بطبيعة الانشطة التي تقوم بها الجهات الحكومية، والمفاضلة بين البرامج البديلة على مستوى الجهات الحكومية المختلفة، وتقييم النتائج المحققة مع ما كان مخططا لها، بهدف رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق والحد من الاسراف والسيطرة على الهدر في الانفاق الحكومي، بحيث تحقق الميزانيات الحكومية افضل اداء، وعلى النحو الذي يؤدي إلى تحول الميزانية الى اداة تخطيطية تختلف الوظيفة التقليدية الحالية للميزانية.

إضافة الى تبني أسس جديدة لإعداد الميزانيات ومتابعة الإنفاق في ظل معايير تحكم كفاءة الإنفاق، والانتقال بالمدى الزمني لإعداد الميزانية من ميزانية سنوية الى متوسطة المدى "ثلاث سنوات"، الأمر الذي سيعطي الميزانية بعدا استراتيجيا ومرونة أكبر في التكيف مع التغيرات في جانبي الإيرادات والنفقات، وإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، حتى تظهر جوانب الإنفاق المختلفة على نحو أكثر موضوعية، وبما يجنب ازدواجية إدراج بعض البنود في الميزانية، مثل الرواتب.

 وكذا النظر في تحويل بعض المؤسسات الخدمية في مجال الصحة والتعليم الى القطاع الخاص، مع استمرار تحمل الدولة لتكلفة تقديم هذه الخدمات لرفع كفاءتها، ووقف الهدر في عمليات الإنفاق على هذه المؤسسات والخدمات التي تؤديها، ولرفع نوعية الخدمات المقدمة من خلالها، على ألا يؤثر ذلك في إمكان النفاذ للخدمات التعليمية والصحية لاصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

كما أكدت ضرورة الإسراع بعمليات تخصيص المؤسسات العامة القابلة للتخصيص، وتحويل العاملين بها الى القطاع الخاص، لتخفيض الضغوط نحو المزيد من اعتمادات البابين الأول والخامس من الميزانية العامة للدولة، والعمل تدريجيا على ربط النمو في الإنفاق الجاري بالنمو في الإيراد غير النفطي، وليس بالايراد النفطي، الامر الذي سيساهم تدريجيا، في خفض الانفاق وجعله في حدود الإيرادات غير النفطية التي من المتوقع أن ترتفع في ظل البحث عن مصادر إيرادات غير نفطية مثل الضرائب.

المحور الرابع: تنويع الهيكل

الاقتصادي

وبشأن المحور الرابع والأخير المتعلق بتنويع الهيكل الاقتصادي، فقد اقترحت وزارة المالية إعادة هيكلة جهاز التخطيط في الدولة، من خلال بناء فريق استراتيجي متخصص أو Think Tank مطعّم بالمهارات الدولية من مراكز التخطيط في الدول ذات تجارب التنمية الناجحة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا والبرازيل، ويتمتع بصلاحيات واسعة تتجاوز الصلاحيات المناطة بالوزارات والإدارات الحكومية، وعلى النحو الذي يتوافق مع عظم المهمة الملقاة على عاتقه.

وأوضحت وزارة المالية أن الهدف من هذه الخطوة لتحقيق الأهداف الآتية: صياغة رؤية أكثر واقعية لمستقبل التنمية في الدولة، وتحديد القطاع أو القطاعات التي يمكن أن تشكل أسس الانطلاق الناجح لعمليات التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، وتحديد المستهدفات الكلية للدولة في ربع القرن القادم في مجال تنويع الهيكل الاقتصادي وجوانبه والقطاعات التي سيتركز فيها، وآليات تحقيق هذه المستهدفات، ووضع المؤشرات الكمية المطلوب تحقيقها في كل مجال من المجالات في الاقتصاد الوطني، وفقا لجدول زمني واضح، بدلا من تبني استراتيجيات تنموية من دون برنامج زمني واضح للوصول اليها، مثلما هو حادث حاليا مع استراتيجية تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

آليات حقيقية

ومن ضمن الأهداف أيضا تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص على أسس أكثر واقعية، وبآليات حقيقية وفي ضوء خطط عمل واقعية تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمعدلات مرتفعة، وفقا لجدول زمني واضح، وكذا إعادة هيكلة السياسات على النحو الذي يرفع من قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الوطنية، وفتح فرص العمل الجديدة أمامها، والحد من منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص, إضافة إلى تعزيز دور الاستثمارات الاجنبية على اسس عملية في ظل مناخ أعمال صديق لها، وازالة العوائق التي تحول دون تدفق هذه الاستثمارات، سواء على مستوى القوانين او الاجراءات، وتقديم الحوافز المناسبة لها.

 وأكد تقرير وزارة المالية أن تنويع مصادر الدخل في الكويت لا يمكن أن يتم بمعزل عن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ذلك أن قدرة الدولة على القيام بالانشطة الاقتصادية هي محدودة اصلا، وإن تصدت الدولة لهذه الأنشطة فستديرها بكفاءة متدنية بالمقارنة مع القطاع الخاص، خاصة اذا ما توافرت بيئة تنافسية حرة.

وأوضح التقرير أنه بإمكان الهيئة العامة للاستثمار أن تؤدي دورا بارزا على صعيد تنويع مصادر الدخل، ليس من خلال إدارتها ثروات الكويت السيادية في الخارج فحسب وما تحققه من عوائد على الاستثمارات الخارجية، وإنما عبر الاستفادة من حصصها الجيدة نسبيا في عدد من الشركات العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات في تشجيع هذه الشركات لمسح الفرص الاستثمارية الواعدة داخل السوق المحلي وتقديم المساعدات اللازمة، لتطويرها ورفع مستويات الأداء فيها، والاستفادة من موقع الكويت الجغرافي في إنتاج منتجاتها المتجهة الى آسيا شرقا أو إفريقيا غربا.

تنمية وتنويع الإيرادات... «ضريبة طرق»

• مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة التي تُقدَّم في الوقت الحالي.

• إجراء مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها والأراضي التي تؤجرها.

• إدخال الضرائب على أرباح الشركات وذلك بتوحيد الضريبة على الأرباح.

• النظر في فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، خصوصاً بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري.

• وضع رسوم على استخدام بعض الطرق الرئيسية تتم جبايتها إلكترونياً في هذه الطرق على النحو المعمول به في دبي.

• سرعة تحصيل المتأخرات المختلفة من مستحقات الدولة على الأفراد والجهات المختلفة في الوقت المناسب.

خطة ترشيد الإنفاق العام للدولة

• وضع حدود قصوى للوظائف الجديدة التي يتم فتحها في القطاع الحكومي.

• ترشيد الدعم الحكومي عن طريق إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي.

• العمل على دمج او الغاء بعض الهيئات والوزارات والادارات العامة والتوقف عن انشاء هيئات وإدارات جديدة.

• ترشيد المهام الرسمية والعلاج بالخارج على نمط ما تم مؤخرا في نفقات العلاج.

• النظر في خطط الابتعاث الخارجي الحالية لطلبة البكالوريوس.

• الحد من الأوامر التغييرية في المشروعات العامة وعدم التساهل في رفع النسب المقررة.

• ترشيد مساهمة الكويت في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.

• دراسة جدوى انتشار التمثيل الدبلوماسي للكويت في الخارج بالوضع الحالي.

التقرير ترك «السياسة النقدية» لـ «المركزي»

ركز تقرير وزارة المالية بشأن تنويع الإيرادات بشكل جوهري على الجوانب الخاصة بالمالية العامة للدولة وتنويع ايراداتها بعيدا عن النفط، وفي ذات الوقت تناول الجوانب المرتبطة بترشيد الإنفاق، والحد من الهدر فيه، وكيفية رفع كفاءته، وذلك وفق ما بين وزير المالية أنس الصالح في تقريره.

في حين ترك تقرير وزارة المالية الجوانب الخاصة بتنويع الهيكل الاقتصادي للمجلس الأعلى للتخطيط، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بحكم اختصاصاتهما لوضع التصورات المناسبة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي واعادة رسم الدور، الذي ينبغي ان يضطلع به كل قطاع من قطاعاته، وتحديد الاستراتيجيات التنموية التي يمكن أن تؤدي الى تحقيق هذا الهدف.

كما لم يتناول التقرير دور السياسة النقدية، حيث أشار إلى أن هذه من المهام الأصيلة لبنك الكويت المركزي، والتي يمكن من خلال تطوير أدواتها واتجاهاتها أن تلعب دورا اساسيا في تنويع مصادر الدخل، ولاسيما أن قانون انشاء البنك المركزي "رقم 32 لعام 1968" قد نص على أن من بين اهداف البنك، توجيه سياسة الائتمان لخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للدخل القومي.

الدعم بالكوبونات... ويصل للمستحقين عند مستويات محدودة

ضمن خطة وزارة المالية بشأن ترشيد الإنفاق العام للدولة، قضية ترشيد الدعم، التي شدد خلالها التقرير على أن ترشيد الدعم لا يستهدف إلغاءه، وإنما إعادة هيكلته بحيث يحقق الأهداف التالية التي تعزز من كفاءة سياسات الدعم في الكويت:

•  قصر الدعم على مجموعة محددة من السلع الأساسية للمواطنين وذلك من خلال اعادة النظر في القائمة الطويلة للسلع والخدمات المدعمة وبحيث يقتصر الدعم على مجموعة منتقاة من السلع الضرورية جدا فقط، ورفع الدعم عن بقية السلع والخدمات من القائمة، وقد بدأت الحكومة بالفعل أخيرا في هذا الاتجاه عندما تم إلغاء الدعم عن المشتقات النفطية من الديزل.

•  التمييز في منح الدعم بين الفئات الداخلية المختلفة من خلال النظر في خفض اعتمادات الدعم على السلع والخدمات الاساسية وتحميل المستهلكين من الشرائح الدخيلة المرتفعة الجانب الأكبر من تكلفة هذه السلع والخدمات او تكلفتها بالكامل.

•  النظر في توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين للدعم بصورة مباشرة، وذلك من خلال تسعير السلع والخدمات على اساس قيمتها السوقية العادلة وبيعها للجميع، القادرين وغير القادرين بأسعارها السوقية أو بتكلفتها الحقيقية، ثم تعويض غير القادرين بصورة مباشرة من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر عند مستويات دخلية محددة، ليتمكنوا من شراء السلع والخدمات باسعارها السوقية.

•  إيقاف كافة اشكال الدعم غير المباشر الذي يستفيد منه جميع المستهلكين بغضّ النظر عن دخولهم، والذي غالبا ما يترتب عليه استفادة الطبقات القادرة منه بصورة أكبر من الطبقات المستحقة للدعم، لانه يتنافى اساسا مع الاهداف الأساسية للدعم.

•  النظر في إمكان العمل بنظام الكوبونات التي تصرف للمستحقين للدعم عند مستويات داخلية محددة، لتمكينهم من الحصول على احتياجاتهم من السلع الاساسية وبصورة مباشرة من خلال استخدام الكوبونات.

•  ربط الدعم الإنتاجي بالأولويات القطاعية التي تتبناها الدولة، على ان يكون هذا الدعم ضمن حدود ما هو مسموح به في اتفاقية "الدعم والإجراءات المضادة" التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

•  ربط الدعم الإنتاجي بأنشطة محددة بدلا من كافة الأنشطة، على أن يستخدم معيار كفاءة النشاط كاساس للحصول على الدعم مثلما حدث في التجربة الكورية الجنوبية.