أوروبا في سباق مع الزمن لايجاد حل للأزمة اليونانية

يخوض الأوروبيون الثلاثاء سباقاً مع الزمن من أجل التوصل إلى حل للأزمة في اليونان وتفادي خروجها من منطقة اليورو غداة فشل مفاوضات جديدة أرفقت بتحديد مهلة لأثينا.

وقال مصدر حكومي يوناني مساء الثلاثاء أن أثينا "تنوي طلب تمديد" اتفاق التمويل الأوروبي "الذي تميز تماماً بينه وبين المذكرة"، أي برنامج المساعدة واجراءاته التقشفية المفروضة عليها منذ 2010.

وتأتي هذه التصريحات بعد 24 ساعة على انذار وجهته منطقة اليورو مساء الأثنين يحض أثينا على تقديم طلب التمديد بحلول يوم الجمعة.

وبحسب التلفزيون اليوناني الرسمي "نيريت" فإن أثينا ستوجه الأربعاء رسالة إلى رئيس مجموعة اليورو يورون ديسلبلوم "لطلب تمديد اتفاق التمويل لمدة ستة أشهر ليكون بمثابة برنامج انتقالي".

وبحسب هذا التلفزيون ووسائل إعلامية أخرى فإن "السلطات اليونانية ستلتزم خلال هذه الفترة من ستة أشهر بالامتناع عن القيام بأي عمل من طرف واحد والعمل مع شركائها الأوروبيين والدوليين" على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أعلن في وقت سابق الثلاثاء أن البرلمان سيصوت على تدابير اجتماعية ابتداءً من الجمعة، وهو الموعد النهائي الذي حددته المجموعة الأوروبية لليونان من أجل طلب تمديد برنامجها للمساعدة.

وتتناقض هذه التدابير مع توصيات برنامج المساعدة، وقال تسيبراس بلهجة حاسمة أن "اليونان لا توافق على الشروط والانذارات وتقول لا"، متهماً وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله بأنه "خرج عن هدوئه" و"خاطب اليونان بطريقة مهينة".

وصرح وزير المال البريطاني جورج اوزبورن الثلاثاء "نصل إلى لحظة حرجة بالنسبة إلى اليونان ومنطقة اليورو"، مضيفاً "أطلب من جميع الأطراف التوصل إلى اتفاق لأن عدم التمكن من ذلك سيترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة إلى الاقتصاد والاستقرار المالي".

من جهته دعا المستشار النمسوي الاشتراكي-الديموقراطي فيرنر فايمان الثلاثاء أثينا إلى "عدم التلويح" بالخروج من منطقة اليورو، مشيراً إلى احتمال حصول "عدوى" تمتد لدول أخرى.

واعتبر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أنه "في حال عدم اتمام البرنامج فسنجد أنفسنا في وضع صعب".

وبالنسبة لتسيبراس، فإن فشل جلسة المفاوضات الأثنين بين وزراء مالية منطقة اليورو يعود بشكل أساسي لرئيس مجموعة اليورو يورون ديسلبلوم، الذي اتهمه باستبدال نص كانت اليونان وافقت على توقيعه بآخر جديد رفضته أثينا، أما النص الذي كانت أثينا وافقت عليه "فيلمح إلى تمديد اتفاق الدين ولكن ليس المذكرة" أي خطة المساعدة واجراءاتها التقشفية.

واكد تسيبراس على أن "ما نريده هو الحل وليس القطيعة" مع أوروبا، معلناً اجراءات اجتماعية تتناقض مع شروط الخطة الأوروبية، وتخص "العمال والعاطلين عن العمل والمؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة" بهدف "احياء الاقتصاد"، ومن بين تلك الإجراءات زيادة مهل دفع القروض للفئات الأكثر تضرراً.

وبدأت الأسواق المالية الثلاثاء تبدي مخاوف من فشل المفاوضات ما يزيد الخشية من خروج اليونان من منطقة اليورو، ويرى محللو مصرف "كومرزبنك" أن هذه المخاطر باتت بنسبة 50%.

وخلال أقل من أسبوع فشلت المفاوضات بين اليونان ومنطقة اليورو مرتين، وكان الهدف في كل مرة التوصل إلى سبيل لضمان تمويل اليونان على المدى القصير بينما تنتهي مهلة خطة الانقاذ الأوروبية في 28 فبراير.

وبدون برنامج المساعدة من الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستفقد البلاد مساعدة حيوية لمصارفها وهي قروض الحالات الطارئة التي يمنحها المصرف المركزي اليوناني ولكن يجب أن تحصل على موافقة المصرف المركزي الأوروبي.

ومع نقص السيولة في المصارف ومشاكل التمويل باتت اليونان تقترب من الإفلاس ومن الخروج من منطقة اليورو بشكل لا يمكن تفاديه.

ويرى الأوروبيون أن الخيار الوحيد هو أن تطلب اليونان تمديد برنامج المساعدة الحالي، وقد أعطيت مهلة حتى نهاية الأسبوع كما أن مجموعة اليورو لن تعقد اجتماعاً جديداً ما لم تقدم اليونان طلباً رسمياً بذلك وتتم الموافقة عليه.

إلا أن حكومة اليسار الجديدة في اليونان ترفض بشكل قاطع أي تمديد للخطة التي تشترط اجراءات تقشف صارمة، وتريد أثينا في المقابل فترة سماح للتفاوض حول مشروع مساعدة جديد.

واعتبر رئيس مجموعة اليورو الثلاثاء أن "الكرة في ملعب اليونان... المرحلة الأولى من الاجراء هي أن يطلبوا تمديد البرنامج وبعد أن نقوم بذلك سيكون بالإمكان التفاوض بدون ضغوط للمرحلة التالية، لكن خطط اليونان في الوقت الحالي ليست ملموسة بشكل يكفي للتحرك".

وشددت المفوضية الأوروبية الثلاثاء على أن "ليس هناك خطة بديلة مطروحة على الطاولة"، ودعت اليونان إلى "الانتقال من النظرية إلى المنطق".

من جهته، اعتبر وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس أن "المرحلة التالية هي مرحلة المسؤولية، نحن نعلم في أوروبا كيف نتوصل إلى حل مرض رغم الخلافات الأساسية".