تطبيق خاطئ لقرار تفسيخ الأسهم من «المنحة»

تتساءل المصادر، إذا كان المشرع يقصد الانتهاء، فكان الأولَى أن ينص عليها صراحة بنص صريح يؤكد بعد الانتهاء من إجراءات الشهر.

ارتكبت كثير من الشركات المدرجة مخالفات بشأن قرار تفسيخ أسهم المنحة وإيداعها في حسابات المساهمين على مرأى ومسمع من السوق، ما يحتاج تدخلاً حاسماً من هيئة أسواق المال لتصحيح تطبيق المادة الثانية من قرار تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة.

بداية، تجدر الإشارة إلى نص المادة التي تتضمن الآتي: يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق والتالية لتسلم إخطار كتابي من مجلس إدارة الشركة يعلن فيه اتخاذ إجراءات الشهر بشأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.

بداية الأزمة تكمن في ما يقوله نص المادة ومفاده: "يتم تعديل أسعار السهم بعد إعلان مجلس الإدارة اتخاذ إجراءات الشهر، أي البدء في إجراءات الشهر وليس الانتظار إلى حين الانتهاء منها لأنها تستغرق بين 20 و30 يوماً.

وتتساءل المصادر، إذا كان المشرع يقصد الانتهاء، فكان الأولَى أن ينص عليها صراحة بنص صريح يؤكد بعد الانتهاء من إجراءات الشهر، لكن ودراية من المشرع بطول الإجراءات، أوضح أنه بمجرد إخطار البورصة اتخاذ الإجراءات يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل وتستحق المنحة للمسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق لتعديل سعر السهم.

ولاحظت مصادر في البورصة، أن شركات مدرجة تقوم بتأخير توزيع أسهم المنحة وتعديل سعر السهم لما يزيد عن 21 يوماً وتربط إيداع الأسهم للمساهمين بتلك المدة وهي فترة قياسية وطويلة جدا لاحتجاز الأرباح وعدم توزيعها.

ونوهت المصادر إلى أن ربط الشركات توزيع المنحة إلا بعد الانتهاء من إجراءات الشهر مخالف لنص المادة من قرار لجنة السوق المعتمد من هيئة أسواق المال .

وكشفت أن بعض البنوك أبدى اعتراضاً على هذا الأمر خصوصاً أن لديها أسهماً مرهونة وتستحق عليها توزيعات منحة، وتكون راغبة في احتساب ما تحصلت عليه من أسهم إضافية ضمن الرهونات لكن طول الإجراءات وعدم التزام الشركات بتوزيع المنحة وفقاً للمادة إلا بعد الانتهاء من إجراءات الشهر تنتهي معه الفترة المالية كما حدث في الربع الأول حيث عقدت جمعيات عمومية في 22 مارس، ولم يتم توزيع الأسهم إلا في 12 أبريل وهو مالم تتمكن معه البنوك من احتساب الأسهم ضمن محفظة الرهونات الخاصة ببعض العملاء.

في السياق ذاته، قالت المصادر، إن الأساس في عملية توزيعات الأرباح سواء النقدية أو المنحة هي موافقة الجمعية العمومية وما يلي قرار الجمعية هو تحصيل حاصل وإجراءات روتينية، فلماذا يتم ربط توزيع المنحة إلا بعد الانتهاء من إجراءات الشهر في الجريدة الرسمية.

وذكرت مصادر قانونية أنه يتوجب تصحيح الإجراء من لجنة السوق وتوضيح التطبيق خصوصاً أن هناك تطبيقات خاطئة أفرزتها الفترة الماضية، علماً أن بعض المساهمين وقع في خطأ بيع أسهم منحة بعد مرور ثلاثة ليام عمل من الجمعية وكانت عملية البيع تتم على المكشوف كون الشركة لم توزع بعد.

وأعلنت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية أن إدارة البورصة هي المناط بها الإشراف على التعديل وعليها إيضاح الأمر للشركات ومتابعة التطبيق، لا ترك كل شركة تقوم بتفسيخ السهم وفق مدة زمنية كما يحلو لها.

ولفتت المصادر إلى وجوب أن يكون هناك معيار موحد ومحدد بحيث تكون الفترة الزمنية مطبقة بالقياس لكل الشركات لا أن تستغرق شركة 21 يوماً وأخرى شهراً علماً أن المنحة واحدة والإجراء واحد.

وذكرت أن الكلمة العليا للجمعية العمومية، فهي سيدة قراراها وإجراءات الشهر ليس لها أي تأثير يذكر من قريب أو بعيد على نفاذ أو صحة القرار المتخذ من قبل الجمعية، كما أن تأخير ترصيد المنحة في حسابات المساهمين هو غل اليد عن حق مكتسب بقوة القانون لزوم استكمال إجراء إداري لن يترتب عليه أي أثر، بل يتوجب على الشركة استكماله وإخطار الجهات الرقابية فيه فقط.