العراق: إقرار الموازنة وتقدم في «الحرس الوطني»

هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أبناء شعبه ومجلس النواب بإقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، الذي يعد إنجازا للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشاد العبادي في بيان حكومي، بروح التعاون التي أسهمت في إقرارها بزمن قياسي على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض سعر النفط، مضيفا: «نتطلع إلى أن يسهم هذا الإنجاز في دفع عجلة البناء والإعمار والتنمية، وتحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابي».

وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري في تصريح صحافي أعقب تصويت البرلمان على إقرار القانون: «إن ما تحقق من إجماع سياسي ووطني في وقت قياسي لم يشهد له العراق مثيلا منذ عام 2003 يمثل إنجازا كبيرا ويعكس رغبة الجميع في تجاوز التحديات الحالية».

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، مساء أمس الأول، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ 119 تريليون دينار مايعادل 100 مليار دولار وعجز بنحو 25 تريليونا.

في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء العراقي من حيث المبدأ، على مشروع تشكيل الحرس الذي أدرجه العبادي ضمن برنامجه الحكومي.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة من المجلس يترأسها نائب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي، وتضم وزراء ومستشارين لدراسة المسودة، ووضع الصيغة النهائية لها على أن تقدم في الجلسة الوزارية المقبلة.

ويبقى الجدل حول كيفية تعامل الحكومة مع تشكيلات الحرس الوطني، وتقسيم حصة المحافظات بحسب نسب سكانها.

في غضون ذلك، أكدت المرجعية الدينية العليا في العراق أمس، أن الحكومة العراقية «ملزمة» بالتحقيق في الاعتداء على المدنيين في مناطق العمليات»، وذلك في اشارة الى المجزرة التي حدثت في بروانة في ديالى وأسفرت عن مقتل 72 مدنيا، واتُّهم مسلحون من ميليشيات شيعية بارتكابها.

في السياق، أعلن رئيس مؤتمر صحوات العراق الشيخ أحمد أبو ريشة أمس، أنه بحث مع المسؤولين الأميركيين تسليح الجيش والمؤسسات الأمنية في العراق لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، مؤكداً أنه لا يريد تكرار تجربة الصحوات التي من شأنها أن تزج بالشباب في معركة غير متكافئة.

(بغداد - أ ف ب، د ب أ، رويترز)