صوت البرلمان الماليزي أمس، لمصلحة تشديد العقوبات بمقتضى «قانون الفتنة» الذي يعود للحقبة الاستعمارية، لكن البرلمان ألغى انتقاد الحكومة من قائمة الجرائم. ومن بين التعديلات تطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً على المدانين بالعمل على إثارة الفتنة وإلحاق ضرر جسدي بأشخاص أو ضرر مادي بممتلكات ويمكن معاقبة المدانين الأحداث أو المدانين للمرة الأولى بمدة تصل إلى السجن سبعة أعوام. لكن التعديلات اقتصرت على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الفتنة ومنها الخطابات والبيانات التي تتسبب بتوترات عرقية ودينية، بينما ألغى المشرعون انتقاد الحكومة والقضاء من قائمة الجرائم. وأضيفت الدعوة إلى الانفصال.(كوالالمبور ــ د ب أ)
دوليات
ماليزيا تشدد العقوبات بـ«قانون الفتنة»
11-04-2015