انتقادات قبطية لعدم توقيع «الاختفاء القسري»

جدَّد احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري السبت الماضي، انتقادات العديد من الدوائر القبطية للحكومة المصرية، بسبب رفضها التوقيع على اتفاقية أممية بشأن ضحايا الاختفاء، معتبرين الإصرار على عدم التوقيع مخالفاً للدستور، خاصة أن قطاعاً ليس بالقليل من الأقباط يؤكد تعرضه لانتهاكات واسعة خلال الفترة الماضية، بينما ناشدت الأمم المتحدة حكومات العالم التوقيع على الاتفاقية، حيث وصل عدد الموقعين عليها 92 دولة حتى الآن.

الاختفاء القسري بحسب تعريف منظمات حقوقية دولية، يشمل القبض أو احتجاز الأشخاص على أيدي عناصر تابعة للدولة أو لجماعات ومنظمات بالمخالفة للقانون. وتخصص المنظمة الدولية 30 أغسطس من كل عام للتضامن مع المختفين قسرياً.

مؤسس «رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري»، إبرام لويس، قال إن «اتصالات مكثفة أجرتها العديد من المنظمات الحقوقية لمطالبة الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية.

 واعتبرت وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة مشيرة خطاب عدم توقيع القاهرة على الاتفاقية، مخالفاً للدستور.

وفي حين قال بابا الأقباط، إن «مصر تتمتع بنموذج راقٍ في التعايش السلمي»، قال مؤسس التيار العلماني في الكنيسة، كمال زاخر، إن «العبرة ليست بالتوقيع على اتفاقيات، بل بتنفيذها.