«الدستورية» تسمح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية

زادت المحكمة الدستورية العليا من صعوبة مهمة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن قضت أمس، بعدم دستورية المادة (8) في قانون انتخابات النواب التي تمنع المصري مزدوج الجنسية من الترشح، وفي الأثناء نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام للمرة الأولى بحق أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.  

تسبب الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، بعدم دستورية المادة (8) من قانون مجلس النواب التي تنص على منع المصري مزدوج الجنسية من الترشح إلى انتخابات مجلس النواب المقبلة، في صعوبة إجراء الانتخابات في المدى القريب، خصوصاً أن حكم أمس، هو الثاني المتعلق بالقوانين المنظمة للانتخابات، التي كان مقرراً إجراؤها 21 مارس الجاري، قبل تأجيلها إلى حين تعديل القوانين، في أعقاب الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون «تقسيم الدوائر»، الأحد الماضي.

وتحدد المادة (8) الشروط الواجب توافرها في الراغبين للترشح في انتخابات مجلس النواب، حيث تنص الفقرة الأولى المقضي بعدم دستوريتها، على اشتراط التمتع بالجنسية المصرية، منفردة كشرط للترشح، وتضمنت الدعوة التي أقامها المحامي عصام الإسلامبولي، التأكيد على أن القانون غير دستوري، كونه يتعارض مع المادة 88.

الجنسية الإسرائيلية

من جانبه، علق الإسلامبولي على الحكم، قائلاً لـ»الجريدة»: «يؤكد أننا في دولة تُعلي من شأن القانون والدستور»، واللجنة التشريعية ستُجري تعديلات على القانون شريطة عدم وجود حاملي الجنسيات غير المرغوب فيها، مثل الجنسية الإسرائيلية، مرجحاً عدم استغراق تعديل القانون لفترات طويلة، فيما توقع رئيس «المركز الوطني للاستشارات البرلمانية»، رامي محسن، أن يطول أمد تعديل القوانين المقضي بعدم دستوريتها.

عضو تنسيقية قائمة «في حب مصر» طارق الخولي، اتفق على أن الطعن على قانون انتخابات مجلس النواب، سيؤدي إلى تأخر إجراء الانتخابات على الأمد القريب، فيما قال البرلماني السابق باسل عادل، إن قبول الطعن على قانون الانتخابات سيؤدي إلى مضاعفة الوقت المطلوب لعقد الانتخابات.

على صعيد آخر، قال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى تقريراً، أمس الأول من وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري حسام مغازي، حول نتائج اجتماعاتهما الأخيرة في الخرطوم مع وزراء الخارجية والري في كل من السودان وإثيوبيا، والمتعلقة بإجراءات بناء الثقة حول مشروع سد النهضة.

السد والمؤتمر الاقتصادي

يأتي ذلك، في وقت قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، إنه من المقرر الإعلان عن اسم المكتب الاستشاري الدولي، الفائز بإجراء دراسات سد النهضة الإثيوبي من بين العروض الأربعة المتقدمة نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم توقيع العقد في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) بعد انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس الجاري.

ومع بدء العد التنازلي لانعقاد المؤتمر الاقتصادي المقرر انطلاقه الجمعة المقبلة، أعلنت وزارة الخارجية، تأكيد حضور نحو 60 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية، وقال المتحدث باسم الوزارة، السفير بدر عبدالعاطي، إن مستويات المشاركة الرسمية من الدول تنوعت بين الملوك ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات وبين المستوى الوزاري.

وأكد عبدالعاطي، مشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العريبة وبنك التنمية الإفريقي وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط.

المال والأعمال

من جانبه، أعلن وزير الإسكان الجديد، مصطفى مدبولي أمس، طرح مشروع «مركز المال والأعمال»، جنوب مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، خلال المؤتمر الاقتصادي، في حين استقبل رئيس الحكومة إبراهيم محلب، الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري الأخير أمس.

أمنياً، قال مصدر أمني، إن وزير الداخلية الجديد، اللواء مجدي عبدالغفار، تسلم خطط تأمين المؤتمر الاقتصادي وقام بمراجعتها على أن يبدأ بنفسه القيام بجولات ميدانية، يزور فيها «شرم الشيخ»، للوقوف على الاستعدادات الأمنية هناك.

تغييرات «الداخلية»

وفيما أجرى وزير الداخلية الجديد تغييرات واسعة في مناصب الوزارة، شملت إجراء تعديلات في صفوف مساعديه ومديري الأمن، قال مصدر أمني رفيع لـ»الجريدة»، إن الوزير طلب ملفاً كاملاً عن الجماعات الإرهابية على رأسها جماعة «أنصار بيت المقدس»، وأخرى عن الجماعات الإرهابية المنبثقة عن «الإخوان». وقال المصدر، إن الهدف من ذلك بدء تطوير شامل للخطط الأمنية خلال المرحلة المقبلة.

وفي إطار الحرب على الجماعات الإرهابية، في شبه جزيرة سيناء، لقي 25 من العناصر التكفيرية المتشددة مصرعهم، خلال عمليات دهم نفذتها عناصر تابعة للجيش المصري على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين. وقال مصدر أمني أمس إن عملية الدهم شاركت فيها طائرات «أباتشي»، شملت مدن جنوبي مدينة الشيخ زويد ورفح.

وفيما أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 8 متهمين من تنظيم (جند الله) الإرهابي إلى النيابة العسكرية، لتشكيلهم تنظيماً إرهابياً يستهدف أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة، لقيّ شرطي مصرعه، وأصيب 20 شخصاً بينهم أفراد من الشرطة في انفجار عبوة ناسفة تم زرعها بجوار أحد البنوك، في مدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية.