اتفاق لوزان هزة مدوية تعصف بأسواق الطاقة العالمية على الأجل الطويل

الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لوزان من النوع المبدئي فقط، لكنه دفع بموجة مبيعات للعقود الآجلة وأفضى إلى انخفاض سعر خام برنت بحوالي 4 في المئة ليصل إلى أقل من 55 دولاراً للبرميل.

حظي الاتفاق الذي تم التوصل اليه أخيراً بين السداسية الدولية وإيران حول برنامج طهران النووي بالكثير من التعليقات والتوقعات المتباينة التي صدرت عن خبراء الطاقة وصناع السياسة في العالم. ودونما شك تكمن أهمية خاصة في تأثيرات ذلك الاختراق – الإعصار- على أسواق النفط ومستقبل العلاقة بين الدول المنتجة والمصدرة بصورة عامة.

بداية، يتعين أن نشير إلى إمكانية إحداث ذلك الاتفاق هزة مدوية تعصف بأسواق الطاقة العالمية على الأجل الطويل، التي على الرغم من ذلك سوف تكون بحسب مراقبين ذات تأثيرات محدودة على أسواق النفط العالمية المتخمة بالأساس.

وبحسب خبراء الطاقة، فإن أي تأثير ملموس، لن يتحقق قبل مرور ستة أشهر، وربما سنة على إبرام ذلك الاتفاق بصورته النهائية.

وتقول صحيفة «نيويورك تايمز» إن صادرات النفط الإيرانية – ومنذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها عام 2012 – هبطت أكثر من مليون برميل يومياً، أي أكثر من 1 في المئة من الأسواق اليومية العالمية.

وفي هذا الصددنت ينبغي الإشارة إلى أن المزيد من الخفض في إمدادات الخام سوف يضع ضغوطاً متصاعدة على الخام الذي هبطت أسعاره بحوالي 50 في المئة منذ شهر يونيو الماضي، رغم حدوث فترات ارتداد قصيرة لأسباب أمنية في المقام الأول.

وتشمل تلك التقلبات، ما شهدته منطقة الشرق الأوسط، ثم شمال إفريقيا، من تطورات عسكرية أفضت إلى زعزعة الأوضاع السياسية، وإلى زيادة المخاوف المتعلقة بتدفق الطاقة بصورة منتظمة.  وفيما كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في لوزان من النوع المبدئي فقط، غير أنه دفع بموجة مبيعات للعقود الآجلة، وأفضى إلى انخفاض سعر خام برنت بحوالي 4 في المئة ليصل إلى أقل من 55 دولاراً للبرميل.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران لديها كمية من مخزون النفط تصل إلى عشرين مليون برميل – أي أكثر مما تستهلكه الولايات المتحدة في يوم واحد – وفي وسع طهران طرح تلك الكمية في السوق بأي وقت.

ومنذ الآن سوف تشرع إيران في التسويق لهذا الاتفاق التاريخي – بحسب وصف الرئيس باراك أوباما – لأن رفع العقوبات النفطية عنها كان أحد أهدافها الرئيسية التي جهدت بقوة إلى تحقيقها بسبب اعتماد اقتصادها الشديد على مبيعات النفط، علاوة على أن العقوبات تسببت في إلغاء وتأجيل عمليات استكشاف النفط ومشاريع إنتاجه ما أفضى إلى تباطؤ النمو وضعف القطع الأجنبي في البلاد.

ويقول خبراء الطاقة، إن الاتفاق المذكور الذي قوبل بموجة فرح في شوارع طهران يمهد السبيل أمام زيادة صادرات إيران من النفط بصورة كبيرة، على الرغم من صعوبة تحديد الكمية التي تستطيع إصدارها في المستقبل القريب. ثم أن إيران بحاجة إلى إقناع الدول الغربية أولاً بتنفيذ اتفاق لوزان قبل أن تتمكن من طرح نفطها في السوق.

ويتعين على طهران أيضاً التفكير في تأثير مثل تلك الخطوة على دول صديقة لها مثل روسيا التي سوف ينعكس خفض أسعار النفط على اقتصادها وعملتها التي هوت بشدة منذ قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بالحفاظ على مستويات الإنتاج من دون تغيير وتسبب في هبوط سعر النفط بقدر كبير.

وبحسب خبراء الطاقة أيضاً، فإن عملية التحقق من التزام طهران باتفاق لوزان تتطلب الكثير من الوقت نظراً إلى أن تعديل المعدات النووية وتفكيك أجهزة الطرد المركزي والقيام بعمليات التفتيش تحتاج إلى شهور طويلة وقد تكتنفها عقبات ليست في الحسبان.

وتظهر الدراسات أن عمليات الإنتاج والتصدير – حتى بعد الفراغ من خطوات التحقق – سوف تتطلب أكثر من سنة للتعافي بسبب تراجع إنتاج حقول النفط في

إيران خلال السنوات الأخيرة نتيجة ضعف الاستثمارات والعقوبات الغربية.

ولا تزال إيران بين أوائل الدول المنتجة للنفط في العالم، ولديها رابع أكبر احتياطي بعد السعودية وفنزويلا وكندا - وأبرز الدول المستوردة لنفطها هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا.