تحديث|المجلس يوافق على قانون جمع السلاح

تحديث 5

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة على ان يعاود المجلس الانعقاد غداً لمناقشة الغاء الدعم عن الديزل والحج والعمرة وتعديلات الاسكان.

هذا وقد وافق المجلس قبل على قانون جمع السلاح بمداولته الاولى بالاجماع من خلال حضور وموافقة 46 نائباً.

وبدوره قال وزير الداخلية محمد الخالد  "اطمئن اهل الكويت ان جمع السلاح سيكون وفقا للعادات والتقاليد وسيكون هناك نساء لدخول المنازل"، مضيفاً أن تسليم الاسلحة سيكون في سرية تامة وخطة توعوية كبرى لتسليم الاسلحة وفترة الاعفاء من العقوبات 4 اشهر.

وتابع الخالد "قانون جمع السلاح سيكون جدياً وملتزمين بالدستور والعادات والتقاليد".

ومن جانبه قال النائب حمدان العازمي "جمع الأسلحة يجب ألا يقتصر على المنازل بل يتعدى ذلك إلى جمعها من المساجد والحسينيات".

ومن ناحيته قال النائب محمد طنا "دواعش الجهراء حولوها إلى سوق سوداء لبيع وشراء وتوزيع الأسلحة".

وفي سياق آخر قال النائب يوسف الزلزلة "أستاذ جامعي يجمع أموال بقيمة 600 مليون دولار لشراء راجمة صواريخ لصالح أحد التنظيمات الخارجية والحكومة عاجزة عن ردعه".

فبدوره قال وزير الداخلية محمد الخالد "طلبت من وزير التربية وقف الدكتور الجامعي المتهم دولياً بالإرهاب والرد كان بأن الموضوع من اختصاص مجلس الجامعة"،

مضيفاً "حجزنا على أموال دكتور الجامعة الإرهابي وهناك أساتذة كثر يبثون سمومهم في عقول طلبتنا".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 4

وافق مجلس الأمة على توصية نيابية لاسترداد الأموال المنهوبة على يد مدير عام التأمينات الاجتماعية السابق.

وقال النائب راكان النصف بأن د. فهد الراشد ضرب مثالاً للوطنية في ملاحقة سراق المال العام بملاحقة مدير التأمينات الاجتماعية ولم لم يرفع ورقة بيضاء يتهم فيها دون أسماء كما فعل ناشط سياسي.

من جانبه، تقدم النائب فيصل الشايع بتوصية بتحمل الحكومة كل المصاريف التي دفها فهد الراشد من جيبه الخاص في سبيل ارجاع أموال الشعب الكويتي.

بدوره، قال وزير العدل يعقوب الصانع: الحكومة ستتخذ كل التدابير اللازمة فيما يخص قضية التأمينات بما لا يتعارض مع سير التحقيقات في النيابة العامة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

وافق مجلس الأمة على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإعادة التقرير المتعلق بالاقتراح ومشروع قانون حقوق وحماية الطفل إلى لجنة شوؤن المرأة والأسرة البرلمانية على أن تقدم الحكومة كافة ملاحظاتها مكتوبة على القانون خلال أسبوعين إلى اللجنة.

وقالت الوزيرة الصبيح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة "شامل ويستوفي كافة المتطلبات الدولية بينما يتحدث المقترح النيابي عن الطفل بالعموم وليس الطفل الكويتي"، مضيفة بأن هناك مواد واردة في القانون الذي انتهت إليه اللجنة تتعارض مع قوانين أخرى تم اقرارها في السابق.

وذكرت المذكرة الايضاحية الواردة في تقرير اللجنة أن هذا القانون جاء ليؤكد الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية وتأكيداً على أن للطفولة الحق في رعاية وحماية خاصتين.

وأكدت على أن هذا الاقتراح بقانون جاء لحماية الطفل في كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية.

وشددت على أن الأسرة هي اللبنة الأساسية الأولى في المجتمع لنمو الأطفال وعليه ينبغي أن تولى لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها لينشأ في بيئة عائلية وجو من الاهتمام والرعاية والراحة والتربية بروح المثل الأعلى.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي في مداولتيه وأحال التوصيات بشأنها إلى الحكومة.

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في ختام تقريرها الـ 14 بشأن مشروع قانون الاكتتاب بصندوق النقد العربي بضرورة خلق فرص عمل للشباب الكويتي في هذه المؤسسات مع ايجاد آلية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لاقرار ميزة مالية تشجع الاقبال على مثل هذه الوظائف.

كما وافق المجلس على مشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا في مداولتيه وأحاله إلى الحكومة.

من جهته أشار وزير المالية أنس الصالح في مداخلة خلال الجلسة إلى التزام دولة الكويت بقرار القمة التنموية العربية الثالثة الاقتصادية والاجتماعية في زيادة رؤوس أموال عدد من المصارف التنموية وعددها ثمانية مصارف تنموية، لافتاً إلى التزام الغالبية العظمى من الدول المساهمة بسداد حصصها في زيادة رؤوس أموال تلك المصارف.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم باجماع الحضور على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في مداولته الثانية.

كما وافق المجلس بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

وقال مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب سعدون حماد خلال الجلسة إن المرسوم الجديد تضمن استبدال نصوص المواد (4/5/12/35/36) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية بنصوص جديدة تهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت عند التطبيق العملي للمرسوم.

وأضاف النائب حماد أن النصوص الجديدة تهدف أيضاً إلى تنظيم دور الجمعية العمومية ومجالس إدارات الهيئات الرياضية لتتمكن من القيام بدورها كمراكز رياضية واجتماعية وثقافية لخدمة المجتمع الكويتي.

من جهته أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح عن الشكر لمجلس الأمة على الموافقة على القانون، مشيراً إلى عزمه على العمل على تطبيق القانون بأسرع وقت.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم جلسة مجلس الأمة بعد رفعها نصف لعدم اكتمال النصاب.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمة في جلسته اليوم قانون هيئة النقل في مداولته الثانية وقانون جمع السلاح.