السويسريون يصوتون حول الهجرة والتخفيضات الضريبية للأجانب

يدلي الناخبون السويسريون اليوم الأحد برأيهم في عدة مبادرات شعبية وخصوصاً تشديد القوانين المتعلقة بالهجرة هذه المرة باسم حماية البيئة، والغاء التخفيضات الضريبية للأثرياء الأجانب.

كما سيصوتون على "انقاذ ذهب سويسرا" عبر اجبار البنك الوطني على الاحتفاظ بعشرين بالمئة على الأقل من موجوداته بشكل ذهب، بينما لا تتجاوز هذه النسبة اليوم السبعة بالمئة.

وفي الحالات الثلاث، تشير استطلاعات الرأي إلى فشل المبادرات المقدمة بشأنها لكن الطبقة السياسية لا تستبعد "مفاجأة" في قضية الهجرة.

وفي الواقع يبدو أن الناخبين لا يميلون إلى مبادرة تطلق خارج إطار الأحزاب باسم حماية الثروات الطبيعية وتدينها الطبقة السياسية باستمرار وتعتبرها الأوساط الاقتصادية والنقابات "عنصرية ومعادية للأجانب".

ودعي الناخبون إلى التصويت "لوقف تزايد عدد السكان" من قبل منظمة بيئة وسكان "ايكوبوب" التي تصف نفسها بأنها "غير حزبية" وتريد تحديد نسبة المهاجرين سنوياً بـ 0,2 بالمئة من السكان "حوالي 16 ألف شخص".

كما تطالب بأن تخصص سويسرا عشرة بالمئة من المبالغ المخصصة للمساعدات من أجل التنمية لإجراءات الحد من الولادات في دول الجنوب.

وقالت انيتا ميسيري العضو في لجنة الحزب "بالوتيرة التي يتم البناء فيها أي بمعدل 1,1 متر مربع بالثانية، في 2050 سيغطي البناء بالكامل " كل المناطق غير الجبلية في سويسرا.

لكن الاقتراح يصطدم برفض من كل الأوساط، حتى من قبل اليمين الشعبوي في الاتحاد الديموقراطي للوسط الذي حققت مبادرته لمكافحة الهجرة نجاحاً لم يكن متوقعاً في تصويت في التاسع من فبراير، وهو يجد أن اقتراح حزب بيئة وسكان مبالغ فيه.

وهم يشيرون جميعاً إلى أن الاقتصاد الذي يعتمد عدد من قطاعاته على الأجانب ومن بينها قطاع الصحة الذي يشكل الأجانب ثلث العاملين، فيه قد لا يواصل العمل بشكل طبيعي وقد لا يتطور بعد ذلك.

إلا أن الأحزاب لا تقدم أجوبة للذين يرون اليوم أنهم لا يستفيدون من الازدهار السويسري كما في الماضي وإن كانت البلاد تشهد نمواً ايجابياً ولا ديون عليها ولا تتجاوز نسبة البطالة فيها 3,1 بالمئة.

وهذا الاستياء يتم التعبير عنه بتطرف أكبر في دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا حيث حزب استقلال المملكة المتحدة "يوكيب" أو في فرنسا.

وصرحت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبن لصحيفة لوتان السويسرية السبت بمناسبة مؤتمر حزبها في ليون "ندعم الشعب في تصويته ضد الهجرة الكثيفة داخل أوروبا".

وأضافت أن "مسألة الحدود التي تطرحها عمليات التصويت السويسرية باستمرار ستشكل محور اقتراحي، الجبهة الوطنية تعارض مجال شنغن والتنقل الحر".

وسويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي لكنها انضمت إلى اتفاقية شنغن وتطبق مبدأ التنقل الحر، وقالت الحكومة إن فتح الحدود هذا سيسمح بدخول عشرة آلاف مهاجر إضافيين بينما بلغ هذا العدد حوالي ثمانين ألفاً في 2013.

وبات أمام الحكومة السويسرية بعد تصويت الناخبين "بلا للهجرة الكثيفة"، ثلاثة أعوام لانقاذ الاتفاقات الإقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي يهدد بالغائها في حال التخلي عن التنقل الحر.

أما التصويت على التسهيلات الضريبية التي يحاربها اليسار باسم "العدالة"، فيتعلق بـ 5729 مليونيراً أجنبياً يفضلون دفع ما مجموعه مليار فرنك سويسري "830 مليون يورو" من الضرائب التي يتم التفاوض حولها في سويسرا بدلاً من دفع الضرائب في بلدانهم.

ويقول معارضو المبادرة وخصوصاً غالبية من أعضاء مجالس الكانتونات، إن رحيل هؤلاء الأجانب سيحرم الصناديق من عائدات مهمة يجب التعويض عنها بخفض النفقات أو زيادة الضرائب على الجميع، وهي حجة تؤثر على الناخبين على ما يبدو كما تكشف استطلاعات الرأي.

وسينتهي التصويت الذي يجري في معظم الأحيان بالمراسلة ظهر اليوم (11,00 تغ) وستعرف النتائج بعد الظهر.