قلق شديد في البورصة من ظاهرة انسحاب الشركات

ذكرت مصادر أن هناك تخوفاً من أن تمتد ظاهرة انسحابات الشركات من مقصورة الإدراج إلى شركات تشغيلية وناجحة، وهو ما قد يخلط الأوراق ويعطي صورة أكثر سلبية على رهونات الأسهم أو الأوراق المالية ويصعب أمر التمويل على الشركات.

قالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية ان ادارة البورصة عانت خلال الأيام الماضية تدفق المستثمرين على ادارات السوق استفسارا عن انسحابات الشركات من مقصورة الإدراج وذلك لتجنبها وعدم التداول فيها.

ورغم ان اجابات ادارة البورصة تأتي بأنه لا علاقة لها من قريب او بعيد  بهذا الملف وان القرار يخص مجلس إدارة اشركة المعنية والجمعية العمومية فان هناك اتهامات لادارة السوق بأنها مقصرة بحق المتعاملين والمستثمرين تجاه هذا الملف.

قد تكون اتهامات المساهمين في محلها كون القوانين المنظمة للتعامل في البورصة هدفها حماية المستثمرين بالدرجة الأولى وحفظ حقوقهم.  

وكشفت مصادر لـ»الجريدة « عن ابعاد أخرى اكثر خطورة وسلبية في ملف وظاهرة انسحابات الشركات المدرجة وهي أن أغلبية الشركات التي تسحب اسهمها من مقصورة الإدراج مرهون اسهمها من قبل مستثمرين افراد أو كبار ملاك لدى بنوك مقابل تمويل مشددين على ان الظاهرة تحتاج الى اعادة نظر وتقييم شاملين لما لها من ابعاد وانعكسات وتشعبات سلبية.

وتقول المصادر ان هناك تخوفا اكبر من ان تمتد الظاهرة الى شركات تشغيلية وناجحة وهو ما قد يخلط الأوراق ويعطي صورة أكثر سلبية على رهونات الأسهم او الأوراق المالية ويصعب امر التمويل على الشركات حيث تحتم التعليمات الرقابية المصرفية الحديثة من مقررات «بازل 3» تخفيف الضمانات العقارية وتعتبرها غير معترف بها وبالتالي عندما تتراجع شهية قبول الأسهم فماذا يبقى ان تقدمه اي شركة كرهونات للبنوك؟

تجدر الإشارة الى ان ميزة الأصل المدرج هي امكانية التسييل في اي وقت خصوصا وان الأهم الاسهم غير المدرجة من واقع الأزمة وخلال اوامر عمليات التسييل التي كانت تأتي للبورصة من وزارة العدل كانت تشهد صعوبة كبيرة وضعفا في الإقبال وعدم توافر مشتريين بأسعار عادلة.

كما تتضرر المصارف من عمليات التراجع في قيمة الاستثمار حيث ان سعر السوق يتغير بشكل سلبي وحاد بمجرد إعلان عن الانسحاب وبالتالي تظهر بعض الانكشافات في قيم الرهن.

وبحسب المصادر المصرفية فانه ليس كل سهم غير مدرج يمكن عدم قبوله او اعتبار ميزة الإدراج ذات جدوى كبيرة بالنسبة له حيث توجد اسهم تشغيلية غير مدرجة وتعتبر اصلا جيدا ومرحبا به بسبب التدفقات النقدية العالية للشركة، مشيرة الى ان مكمن المشكلة هو ان هناك اسهما عديدة تم قبولها منذ فترات سابقة او تم استدخالها  كحصص في اطار التسويات العينية لبعض المديونيات وهو ما قد يدفع بعض البنوك الى التسييل الاضطراري حاليا لتفادي عمليات الانسحابات التي تعلن  بشكل مفاجئ.

الصناديق والمحافظ

الأمر نفسه ينسحب على العديد من المحافظ والصناديق الاسثمارية والشركات التي تملك حصصا في هذه الشركات ومصنفة لديها اوراق مالية مسعرة يتم اعادة تبويبها والقيام بعمليات تقييم، وبعض هذه الصناديق تنص انظمتها على الاستثمار في الأسهم المدرجة، ما يدعها في ورطة مخالفة .

فضلاً عن ان الصناديق والمحافظ تلجأ الى سوق «الجت» للتخارج بأسعار متدنية تضر بقيم استثماراتها الحقيقية وتنعكس على اسعار الوحدات.

وتقول مصادر مصرفية إن الأزمة تكمن في أن الشركات التي تقبل على هذا الإجراء تكون لديها سيطرة وأغلبية تمكنها من التصويت على القرار في الجمعية العمومية، وإنه رغم القوانين الجديدة والتشريعات الحديثة لا توجد حماية كاملة لحقوق الأقلية ولا صوت لهم، ولا أحقية لهم في الاعتراض على هكذا قرار من مجلس الإدارة، حيث لا تزال قاعدة المالك يحكم هي السائدة وفق مفاهيم الأغلبية.

وهنا تشير مصادر مالية إلى انه اذا كانت الأغلبية الحاكمة والمالكة للأسهم المدرجة مقتنعة بقرار الانسحاب من السوق فإنه يمكن الزامها بشراء باقي اسهم المستثمرين بسعر عادل، خصوصا أنه مع اعلان قرار رغبة في السوق بالانسحاب يشهد السهم عمليات تراجع كبيرة تضر بحقوق صغار المساهمين.

استغلال معلومات

مصادر مطلعة تحدثت عن عمليات تخارج وتسييل تمت قبل اشهر من أطراف مطلعة او تملك معلومات مسبقة على عدد من الأسهم التي صدر في شأنها توصيات بالانسحاب، وهو إجراء يجب اعادة تقنينه والنظر في ابعاده بشكل عاجل، خصوصا ان هذا الملف يمثل ثغرة كبيرة يمكن ان تهدم السوق كهيكل.

وتحذر مصادر من ان الخطر الأكبر اذا ما اقدمت شركة من الشركات الممتازة والكبيرة على مثل هذه الخطوة، وهناك فعليا مجاميع تدرس هذه الخطوة وتعمل على تعزيز ملكيتها تدريجيا بنسب تفوق ال90 في المئة تمهيدا لذلك، حيث باتت اية عمليات دوران عالية او بيع على اسهم ممتازة يتم ربطها بإمكانية الانسحاب وعمليات البيع على شكل تخارج.

دور البورصة

مصادر في إدارة السوق اكدت ان استمرار تلك الظاهرة سيكبد ميزانية السوق خسائر إضافية، حيث إن معنى ذلك فقدان البورصة لإيراد سنوي يتمثل في اشتراكات تقدمها الشركات للسوق، فضلا عن عوائد من نسب التداول على السهم، مرورا بصفقات الاستحواذ او نقل الملكيات، وغيرها من الخدمات التي تحتاج اليها الشركات.

الأمر ذاته سيكون له أبعاد أخرى على ملف خصخصة السوق، بحيث لن تكون مشجعة على المنافسة عليها اذا ما استمر نفور الشركات والعزوف عن الإدراج، ما يدعو الى ضرورة اعادة النظر في معالجة تلك الظاهرة.

وتقول مصادر إن البورصة بالتعاون مع هيئة اسواق المال عليهما درس وتقييم ابعاد تلك الظاهرة، ووضع رؤية مشتركة تعمل على جذب الشركات التشغيلية الكبرى نحو الإدراج، على غرار شركة ميزا القابضة، التي تعتبر واحدة من اكبر الشركات العائلية العاملة في قطاع الأغذية، مضيفة ان هناك اجراءات رقابية من شأنها ان تعمل على جذب الشركات حتى الإقليمية، التي يكون وقعها الإيجابي على السوق كبيرا، خصوصا لناحية التصنيفات التي تسعى إليها هيئة أسواق المال.

ملف تسويق السوق

واكدت ضرورة تفعيل ملف تسويق السوق بشكل اوسع خلال المرحلة المقبلة لمعالجة تلك الظاهرة التي تفشت في سوق الكويت فقط، حيث لم تسجل في اسواق الخليج حالات انسحابات كما يحدث في بورصة الكويت، باستثناء الشركات الكويتية التي تم شطبها من المقصورة في بلد الأساس وبالتبعية يتم شطبها وسحبها من الأسواق الثانوية الأخرى، حيث يعبتر احد الشروط الأساسية هي أن تكون مدرجة في بلد المنشأ.

جدير ذكره، ان عدد الشركات المنسحبة او التي تحت الانسحاب بلغت نحو 15 شركة، في حين تم شطب وإلغاء ادراج نحو 19 شركة، ليصل عدد الشركات التي خرجت من السوق نحو34 شركة، وهو رقم كبير يمثل 16 في المئة من حجم السوق، حيث كانت بلغت نحو 211 شركة مدرجة تراجعت حاليا الى 177 شركة تقريبا.

تجدر الإشارة إلى انه مع ارتفاع عدد الشركات المنسحبة سيكون الأثر السلبي اكبر على الآتي:

1 - انحسار وتراجع القيمة السوقية للبورصة.

2 - ضيق عدد الأوراق المالية المتاحة للتداول.

3 - تضرر أعداد كبيرة من صغار المساهمين الذين يمثلون مكونا اساسيا للسوق.

4 - ارتفاع النظرة السلبية إلى السوق المحلي من المستثمرين والمراقبين الأجانب.

5 - تأثيرات سلبية على شركات الوساطة.

6 - خسائر للشركة الكويتية للمقاصة نتيجة تراجع عملياتها.