جددت الحكومة في اجتماعها أمس دعمها لهيئة أسواق المال وموقفها الرافض للتعديلات التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية على قانون الهيئة، مثنية على عمل الهيئة، وسعيها إلى إرساء قواعد الرقابة في السوق لحماية صغار المتداولين ورفع مستوى الشفافية.

Ad

وفندت الهيئة، أمام مجلس الوزراء في اجتماع أمس، أسباب معارضتها للتعديلات التي أقرتها اللجنة المالية على قانون الهيئة، لاسيما «في ظل سعي بعض النواب إلى إيجاد مخرج قانوني للمتلاعبين الذين اتخذت الهيئة ضدهم إجراءات عقابية».

وقالت مصادر مطلعة إن «مفوضي الهيئة أكدوا، في الاجتماع، أنه لا تعسف لدى الهيئة تجاه أي طرف، وأن أحكام الاستئناف أسست النصوص ودستوريتها».

وذكرت المصادر لـ»الجريدة» أن «التذرع بأن النصوص الحالية فضفاضة أمر غير سليم، ولا حاجة إلى تعديلات تفرغ الهيئة من محتواها»، مشددة على حرص مجلس الوزراء على أن تظل الهيئة ذات صلاحيات أساسية في تنظيم عمل السوق وردع المخالفين.

من جهته، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، خلال المؤتمر الدولي السادس «ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، أمس، على تمسك الحكومة بمبدأ تشديد المراقبة من خلال الهيئات الرقابية، ومن خلال الجزاءات التي تتناسب مع الجرم، وسعيها إلى حماية صغار المستثمرين.

وأوضح المدعج أن «النواب تطرقوا إلى المادة 122 بشكل رئيسي في تعديلاتهم، وهي في الوقت نفسه منظورة الآن في المحكمة الدستورية، لأن هناك قضايا كثيرة مرفوعة بشأنها».

المدعج: ماضون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عبدالله خليل الكويت