المستأجر أصبح فريسة المؤجر

بدون مقدمات، الحارس: أستاذ فلان الإيجار تغير، مطلوب تمضي على العقد الجديد

- أي عقد؟ - عقد رفع الإيجار

- وما مبرر ذلك؟ - لا أعلم، اتصل على المؤجر.

- كم الزيادة؟ - 40 و50 ديناراً.

- ليه؟  - ما أعرفش.

بعد الاتصال بالمؤجر، مراوغة، تحايل، تهديد...

- إما الالتزام بالعقد الجديد، وإما عليك أن تبحث عن سكن بديل.

- ما الجديد ولماذا؟ هذه الزيادة كبيرة جداً، ولا يوجد تغير في الرواتب؟ فمن أين لي بإيجاد فارق الإيجار؟

- ليست مشكلتي، كل الإيجارات زادت.

 ونظراً لعدم وجود سكن بديل يضطر المستأجر إلى قبول الضغط عليه والتوقيع... هذا حال معظم المستأجرين بالكويت الآن، حيث تُرِك المستأجر فريسة للمؤجر، وبعد شد وجذب ينتهي الأمر بالقبول، لأن معظم العقود بها ثغرات من قبل المؤجر تحسباً لأي زيادة مستقبلية، فعلي سبيل المثال لن يؤجر لك مؤجر، ويكتب لك عقداً بنفس قيمة الإيجار المدفوع فعلاً، بل يكتب العقد بقيمة أعلى مما يتقاضى، ويمنح إيصالاً بنفس قيمة العقد، حتى يصبح أمراً واقعاً في ما بعد؟

إنني أدعو جميع جهات الدولة المختصة بالتصدي لظاهرة رفع قيمة الإيجار لأن الأمر بات مبالغاً فيه بشكل كبير دون رادع للمؤجر أو إنصاف للمستأجر، لأن ما يحدث يهدد السوق العقاري الكويتي، أظن أن الوافد لا يستطيع أن يتحمل كل هذه الزيادات المتكررة والكبيرة دون زيادات في الرواتب، وهذا ما يهدد السوق العقاري، حيث يدعو ذلك إلى أن يترك الوافد هذه الشقق ويقوم بإرسال أسرته إلى بلاده، الأمر الذي يهدد المؤجر نفسه، حيث إنه لا يستطيع في هذه الحال أن يقوم بسداد القروض الواجبة عليه.

اللافت للنظر أن المستأجر الكويتي يشتكي من هذه الزيادات غير المبررة! والجميع يناشد أن يكون هناك قانون يحمي المستأجر من الجشع، وأن تكون زيادة الإيجار وفق إجراءات محددة، على أن تكون هناك لجان تقييم في حالة الاختلاف بين المؤجر والمستأجر، بحيث تفصل بسرعة في هذا الخلاف، وإلا طُرِد المستأجر من مسكنه بسبب زيادة تعسفية وغير مبررة من المؤجر.