الكويت تؤكد ضرورة ضمان قيام مجتمع دولي ينعم بالسلم والأمن

أكدت الكويت ضرورة العمل بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحده لضمان قيام مجتمع دولي ينعم بالسلم والأمن وتحقيق العدالة المؤدية إلى التنمية الشاملة والمستدامة بما يرسخ الركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية.

وأكد السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة سعد سلطان العجمي في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة القانونية الليلة الماضية أن الكويت سباقة في تطبيق مبدأ سيادة القانون منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر.

وأوضح العجمي أن ذلك يحدث في ظل التقسيم واضح للسلطات الأساسية في الدولة وهي السلطة التشريعية ممثلة من الشعب في مجلس الأمة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية مع استقلال السلطة القضائية في عملها وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما جاء في دستور الكويت عام 1961.

وقال العجمي أن الكويت تعد نموذجاً للديمقراطية أرسى ركائز الحريات والحقوق المدنية للمواطنين.

أما على الصعيد الدولي فأوضح العجمي أن مبدأ سيادة القانون يجب أن يقوم على الفهم المشترك للدول الأعضاء لهذا المبدأ وتطبيقة من خلال احترام المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية على أن يتم حل النزاعات الدولية من خلال التسويات السلمية أو اللجوء إلى المؤسسات الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق العجمي للصراع العربي الإسرائيلي واصفاً إياه بأنه "صراع على البقاء".

وأشار إلى أن ما تقوم به اسرائيل يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الدولية والإنسانية مثل ضرباتها العسكرية الممنهجة على قطاع غزة وآخرها العملية التي أطلق عليها "الجرف الصامد" في الثامن من يوليو هذا العام والذي راح ضحيتها أكثر من 2100 فلسطيني منهم 530 طفلاً.

ومن ذلك أيضاً كما قال العجمي فرض اسرائيل حصاراً غير قانوني على قطاع غزة وسجن من لا ذنب لهم إلا أنهم يريدون الحياة إلى جانب عمليات الاستيطان غير المشروعة وتهويد القدس وكل ذلك ما هو إلا انتهاكات صارخة لمبدأ سيادة القانون والقانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بالإرهاب قال العجمي أن دولة الكويت شددت على ما جاء في تقرير الأمين العام من ضرورة إعطاء الأولوية لدعم جهود الدول الأعضاء الرامي إلى منع الارهاب ومكافحته إضافه إلى ما رحبت به الكويت من نتائج الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الإرهاب ومنع تدفق المقاتلين الأجانب والذي تمخض عنه اعتماد القرار 2178.

وجدد العجمي مواقف دولة الكويت الثابتة والراسخة في التمسك بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة ودعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في تعزيز نشر القانون الدولي ومبدأ سيادة القانون والذي بدوره سيعمد على الدفع قدماً بكافة الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في الوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار والتمسك بمبادئ القانون الدولي وبما يكفل مناخاً مناسباً لعالم أفضل.