محمود الشريف لـ الجريدة.: الشرطة القضائية ضرورة

اعتبر المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ومساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المستشار محمود الشريف، مشروع الشرطة القضائية جزءاً من مجموعة تعديلات يرغب القضاة في إقرارها بشكل ضروري، بعد انتخاب البرلمان المقبل. وأضاف الشريف في مقابلة مع "الجريدة" أن اغتيال نجل أحد المستشارين في مدينة المنصورة، الأسبوع الماضي، لن يؤثر على مواقف القضاة وممارستهم. وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف ترى نتائج الجمعية العمومية الأخيرة لنادي القضاة؟

-  الجمعية جاءت لتأكيد أن القضاة لن يخافوا الموت ولن يتأثروا بالإرهاب، وأحكامهم ستظل دائماً وفقا للقانون والدستور، دون أن يهابوا أي أفراد أو جماعات تسعى إلى نشر الإرهاب، وحادث اغتيال نجل مستشار المنصورة لن يمر دون معاقبة الجناة، خاصة أن وزارة الداخلية أخبرتنا أنها توصلت إلى معلومات مهمة عن الجناة وشخصياتهم، وسيتم القبض عليهم في أقرب وقت للمثول أمام القضاء.

• هل سيتخذ النادي خطوات جدية لحماية القضاة؟

- هناك عدة إجراءات تُدرَس بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسترسَل قائمة بأسماء القضاة ومنازلهم لتأمينهم وحمايتهم من أي أحداث مشابهة في المستقبل، إضافة إلى إطلاق وثيقة للتأمين على حياة القضاة تجري دراستها راهنا داخل مجلس إدارة النادي، ودعوة الجمعية العمومية كانت من أجل اتخاذ موقف موحد في هذا الشأن.

• ماذا عن مشروع الشرطة القضائية الذي اقتُرح سلفاً؟

- مشروع الشرطة القضائية جزء من مجموعة تعديلات يرغب القضاة في إقرارها وتأمين عمليات التقاضي، بينها تعديلات على قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بالاختصاصات لكل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، لكن هذه التعديلات في انتظار انتخاب البرلمان المقبل لعرضها عليه وإقرارها من نوابه باعتبارهم ممثلين للشعب، خاصة أننا رفضنا عرض أي تعديلات على مجلس الشعب الإخواني السابق لإيماننا بأن أعضاءه سيفصلون القوانين لمصلحتهم فقط دون النظر إلى اعتبارات استقلال القضاء وحماية رجاله.

• هل هناك توافق بين القضاة حول التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية؟

- بالتأكيد، هناك توافق بين القضاة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من خلال الجمعيات العمومية التي تعقد في أندية الأقاليم، ورفعت بها توصيات إلى النادي الرئيسي بالقاهرة، وتمت مناقشتها في مجلس الإدارة، وسوف يتم عرضها مجدداً على الجمعية العمومية، لإضافة أي تعديلات مقترحة من شأنها المساعدة في إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم، وتحقيق الاستقلال الكامل، ومنها على سبيل المثال نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء بدلاً من وزارة العدل، رغم أنه قرار شكلي في ظل استقلالية إدارة التفتيش، إلا أنه مهم.

• ماذا عن استعدادات النادي للانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- القضاة مستعدون لإجراء الانتخابات في أي وقت، وهناك عدد كبير منهم يشارك بالفعل في العملية الانتخابية، وعقد الانتخابات البرلمانية على عدة مراحل سيجعل جميع القضاة تقريبا يشاركون في جولة أو اثنتين، واستبعاد القضاة لأسباب سياسية ليس من اختصاصات النادي، ولكن من مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات.