تشديد حكومي جديد على منح التراخيص للشركات الراغبة في المشاركة في المعارض العقارية التي تقام على ارض الكويت. وقد لجأت الحكومة الى هذا التشديد على وزارة التجارة والصناعة بهدف وضع حد لعمليات التدليس والغش التي تحولت الى قضايا منظورة امام القضاء الكويتي المختص بعد ان اكتشف المشتري للعقار الواقع خارج البلاد انه غير مطابق للمواصفات التي تم شراؤها في معرض عقاري بالكويت.

Ad

وقررت الحكومة ذلك بعد انتشار المعارض العقارية وتنوعها حتى اضحت ظاهرة قائمة بحد ذاتها يحقق كثيرون من ورائها منافع جمة دون النظر الى الوثائق التي يجب توافرها في العقارات التي تعرض طيلة فترة اقامة المعارض على ارض الكويت.

وجاءت الخطوة الحكومية هذه بهدف اعادة قاطرة المعارض العقارية الى سكتها الصحيحة، ووضع ضوابط جديدة لكل شركة ترغب في عرض منتجها العقاري في هذه المعارض التي تقام في السوق المحلي، بهدف تنظيم سوق المعارض بشكل عام.

من جانب آخر، فإن لجنة عقارية شكلتها وزارة التجارة والصناعة ربما لم يعد لها فاعلية، حاليا، وقد كانت مهمتها الرئيسية وضع ضوابط لسوق العقار الكويتي على مختلف انشطته وقطاعاته واحتياجاته، ومن بينها ما اسفر عن ظهور اتحادات كاتحاد المقيمين العقاريين، اضافة الى القضية التي تشدد عليها الحكومة هذه الايام والمتمثلة في المعارض العقارية وضرورة وضع ضوابط جديدة ودقيقة لها.

وقد عكفت اللجنة العقارية التي كان يرأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة على دراسة سوق العقار طوال عام كامل تقريبا، ما ادى الى وضع بعض خطوات على طريق تنظيم سوق العقار وخصوصاً سوق المعارض العقارية فضلا عن قضية الشركة الكويتية للمقاصة العقارية.

غير ان اللجنة تم تجميدها نوعا ما لأنه لم يعد لها ذلك الدور الذي يهدف إلى تنظيم سوق العقار بشكل عام وفي مقدمة اولوياتها المعارض العقارية التي اضحت سوقا قائما بذاته.

وقد جاءت الخطوة الحكومية هذه بعد ان كثرت حالات الغش التي وقع ضحيتها مواطنون ووافدون على حد سواء حين اشتروا عقارات خارجية فتبين لهم انها لا تملك في معظم الاحيان سندات رسمية تثبت عائدية هذا العقار سواء كان ارضا او شقة او بيتا.

وثمة اجماع عند من حصلت «الجريدة» على آرائهم حول هذه الخطوة الحكومية انها خطوة موفقة وفي الاتجاه الصحيح وانها تضع حدا للمتلاعبين بأرزاق الناس الذي يثقون ببائع يتبين لهم في ما بعد وربما بعد فوات الاوان ان همه الوحيد بيع منتجه بأوراق ليس لها اعتماد رسمي لا على مستوى الدولة التي فيها العقار ولا على مستوى الدوائر الرسمية الكويتية.

غير ان الآراء كلها ورغم الثناء على الخطوة الحكومية، آثرت عدم التشديد الزائد على الاوراق والمستندات الا في حدود اثبات ملكية الشخص المشتري للعقار، ذلك ان التعقيد ايضا سيكون بمثابة عصي توضع في عجلة هذا النشاط الحيوي.

المطوع: الضمانات البنكية

قال رئيس مجلس ادارة شركة سدير للتجارة العامة طارق بدر السالم المطوع ان توافر المعلومات الصحيحة والموثقة من جهات رسمية في الدولة التي يقع فيها العقار ضرورة ملحة لابرام أي عقد بيع او شراء لهذا العقار.

واضاف المطوع ان المعلومات لا تكفي وحدها بل يجب ان تكون هناك ضمانات بنكية في الكويت على كل شركة ترغب في عرض منتج عقاري خارجي في معرض يقام على ارض الكويت.

ولفت الى ان حالات التلاعب كثرت في الآونة الاخيرة في وقت تكثر فيه المعارض العقارية التي تغري المستهلك على الاقدام على ابرام عقود الشراء لعقارات يتبين في نهاية الامر انها بخلاف المواصفات التي تم ابرام العقد وفقها.

وقال المطوع ان مثل هذه الحالات ظهرت في لبنان والاردن ومصر وغيرها من البلاد التي يسعى العملاء الى التملك فيها سواء كانت ملكيتهم لارض فضاء او لعقارات قائمة مبنية؛ ابراج او شقق او بيوت من طرازات مختلفة او فلل.

واوضح ان هناك العديد من حالات الغش التي ربما تحول الكثير منها الى قضايا منظورة في القضاء المحلي بعد ان اشترى عميل من العملاء لارض قدمت له على طبق من ذهب على انها قريبة من مركز المدينة وان الخدمات قريبة منها فيما ظهر في نهاية المطاف انها خارج نطاق المواصفات التي بيعت وفقها.

ولفت الى ان حالات اخرى مشابهة حدثت مع عملاء اشتروا وحدات سكنية في ابراج سكنية في مناطق قيل لهم انها تقع في مناطق قريبة من مراكز المدن وانها بمواصفات تم عرضها في صورة جذابة في المعارض العقارية تبين لاحقا انها غير مطابقة للمواصفات.

وقال ان طرق عرض المنتجات العقارية في المعارض العقارية تكون مغرية لدرجة ان الناظر اليها يحسبها انها تستحق القيمة المالية التي اشتراها بها، فيما يظهر له الواقع انها مغايرة لما رآه في الصورة التي عرضت في المعرض.

واكد المطوع ان خطوة الحكومة هذه ممتازة وانها تصب في مجرى المحافظة على تنظيم سوق العقار بشكل عام والمعارض العقارية بشكل خاص.

وذكر ان لدى الحكومة جهات رسمية معتمدة هي القنصليات والسفارات في معظم البلدان التي يعرض منتجها العقاري في الكويت، وعليها ان تكون هي الاخرى جهة توثيقية للعقارات التي تتجه الشركات الى عرضها في معارض تقام على ارض الكويت وهذا امر ميسر وسهل.

 النفيسي: خطوة أساسية

من جهته، اكد رئيس مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي ان مثل هذه الخطوة تعتبر من بديهيات الامور في مسيرة تنظيم سوق العقار بشكل عام وتنظيم سوق المعارض العقارية بشكل خاص.

وقال النفيسي ان الواجب يقتضي وجود وثائق رسمية معتمدة من الجهات المعنية في بلد العقار المعروض في الكويت، كما ينبغي ان تكون هناك وثائق تثبت الملكية للمشتري قبل ابرام العقد من الجهات الرسمية الكويتية ايضا.

وبين ان هذا الامر يضع حدا للتلاعب والغش اللذين ربما يذهب ضحية لهما العديد من العملاء بسبب عدم مطابقة العقارات المشتراة في المعارض العقارية لما هي عليه في ارض الواقع في بلدها.

واكد ان على العميل نفسه ان يتأكد من وثائق العقار سواء كان ارض فضاء ام وحدة سكنية ام غير هذا من الملكيات العقارية التي تعرض في المعارض العقارية ويرغب بشرائها، مشيرا الى ان على العميل ايضا سواء كان المواطن الكويتي ام المقيم على ارض الكويت ويشتري عقارات خارجية ان يقوم بتحري المصداقية والعائدية للعقار الذي يتجه نحو شرائه.

وبين ان هذا لا يحتاج منه جهدا كبيرا او تكلفة كبيرة بل يحتاج الى القليل من الحرص ثم التأني في الشراء والتأكد من ان الوثائق رسمية.

العيسى: خطوة إيجابية

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت عماد العيسى انه مع كل رقابة تحفظ وتضمن حقوق البائع والشاري، واصفا خطوة الحكومة نحو التشدد في عملية اقامة المعارض العقارية وعرض المنتجات الخارجية خلالها بأنها ايجابية جدا.

وذكر العيسى ان "التجارة" في طبيعة الحال تقوم بهذا الدور غير ان التشدد جاء ليزيد من وضع الضوابط على كل منتج عقاري خارجي يعرض في معرض يقام على ارض الكويت.

ولفت الى ان هذا لا يعفي المواطنين والوافدين المقيمين على ارض الكويت من ان يكون لهم دور في المراقبة والتثبت من الاوراق التي سيتم شراء العقار بالاستناد اليها.

واضاف ان على العميل الذي يرغب في شراء العقار في المعارض العقارية الا يكتفي بالصورة التي تعرض امامه بل عليه التحقق من رسمية الوثائق التي سيشتري العقار بالاستناد اليها اضافة الى الاختام والتواقيع والتوثيقات من الجهات المعنية في بلد العقار فضلا عن التشدد الحكومي الكويتي في هذا المجال.

وقال ان مثل هذه الخطوة جيدة وانها تضع قاطرة سوق المعارض العقارية على السكة الصحيحة وتمنع كل الوان التلاعب والغش التي ربما قد تظهر في هذه المعارض من خلال عرضها لمنتجات عقارية غير مطابقة للمواصفات الواقعية.

الدليجان: سيناريو مكرر

وعلى صعيد متصل، اكد مدير عام مؤسسة الدليجان العقارية سليمان الدليجان ان خطوة الحكومة هذا تعتبر سيناريو مكررا منذ عام 2005، مبينا ان السيناريو تكرر ايضا في عامي 2006 و2007 وهاهو يعود ايضا للظهور مع التشدد الحكومي الايجابي في مجال ايجاد ضوابط لسوق العقار الخارجي الذي يعرض في معارض محلية.

واضاف الدليجان ان الاقبال على العقار الخارجي يرجع الى عوامل منها ارتفاع اسعار العقار المحلي بحيث لم يعد لرؤوس الاموال الصغيرة القدرة على المنافسة في هذا السوق، هذا اضافة الى الرغبة في توزيع المخاطر.

وقال ان هناك ثلاثة عوامل تتحكم بالاستثمار في العقار الخارجي هي قوانين التملك، وقيمة العملة، وكمية العرض والطلب، موضحا: "للأسف فإن المستثمرين خارج السوق المحلي في العقار الخارجي لا يتخذون هذه العوامل اسسا لهم في استثمارهم، مما يجعلهم يقعون في بعض الاحيان امام حالات الغش".

وبين الدليجان انه ليس مع جعل السفارات الكويتية في الخارج مكانا لتسويق العقارات الخارجية بحيث تحيد عن مهمتها الاساسية الى مهمة يفضل تسليمها الى جهات اخرى.
عيسى الحمصي الكويت