قررت محكمة الجنح، أمس، تغريم النواب السابقين جمعان الحربش ومبارك الوعلان وخالد المرداس وأسامة المناور وعدد من الناشطين، منهم شافي العجمي وفهد الهيلم وأحمد سيار وثمانية مواطنين آخرين غيابيا بمبلغ ٢٠٠ دينار لكل منهم، على تهم التجمهر أمام السفارة اللبنانية وإساءة استعمال الهاتف.

Ad

وكانت الإدارة العامة للتحقيقات قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر وإساءة استعمال الهاتف، إثر تجمهرهم أمام مبنى السفارة اللبنانية، احتجاجاً على تدخل "حزب الله" اللبناني في سورية، ومن المتوقع أن يعارض النواب السابقون على الحكم الغيابي الصادر بحقهم أمس.   من جانب آخر، وافقت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، أمس، على تعجيل نظر القضية التي أقامتها زوجة الإعلامي سعد العجمي، على خلفية قرار إبعاده من البلاد، وحددت لنظر قضيته جلسة ٢٦ مايو الجاري، بدلا من العاشر من نوفمبر المقبل.

وتطالب زوجة العجمي - عبر المحامي حمود الهاجري - بإلغاء قرار وزارة الداخلية إبعاد زوجها عن البلاد لمخالفته القانون، والسماح بعودته مجددا الى البلاد، لأن أسرته تعيش في الكويت، ولأنه مواطن كويتي سبق له الطعن على قرار الحكومة إسقاط الجنسية الكويتية عنه.

وعلى صعيد آخر، حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي جلسة ١٧ يونيو المقبل لنظر "اقتحام المجلس" والمتهم على ذمتها ٧٠ مواطنا، بينهم ٩ نواب سابقون، بعد أن قرر رئيس الهيئة القضائية السابقة المستشار في محكمة الاستئناف، نصر آل هيد، التنحي عن نظر القضية وإحالتها لرئيس محكمة الاستئناف.  ومن جانب آخر، قررت محكمة الجنايات، أمس، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المغرد عبدالله الرسام الى جلسة الثالث من يونيو المقبل، لحضور ضابط الواقعة في القضية، ورفضت المحكمة أمس إخلاء سبيل الرسام بالقضية، ورأت استمرار حبسه على ذمة القضية.