الصانع يؤخر كشف تعيينات النيابة رغم اعتماد مجلس القضاء

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لم يعتمد قرار مجلس القضاء الأعلى قبول 49 باحثاً قانونياً لتعيينهم وكلاء نيابة.

وقالت المصادر إن «الأعلى للقضاء» رفع الأسماء إلى الوزير 4 الجاري بعد أن وافق على تقرير اللجنة التي أعدت اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، والمشكّلة من عدة قضاة وأعضاء في النيابة العامة، وانتهت إلى الموافقة على تعيين الباحثين الـ49، متسائلة: «هل يرجع عدم اعتماد الوزير لهذه الأسماء إلى رفضه بعضها، أم أنه يريد إضافة أسماء أخرى للكشف؟!».

وأضافت أنه سبق لوزير العدل الأسبق شريدة المعوشرجي أن رفض لأشهر اعتماد أسماء مقبولة لوظيفة باحث قانوني تمهيداً لتعيين أصحابها في النيابة، بسبب قبول «الأعلى للقضاء» خريجات كلية الحقوق في تلك الدفعة، وهو ما اعتُبِر تدخلاً في الشأن القضائي، لاسيما أن سلطة الوزير في التعيين محدودة وتقتصر على التصديق على قرارات مجلس القضاء، وأي تعطيل في اعتماد قرار المجلس يعتبر تدخلاً سياسياً ومساساً باستقلالية القضاء التي نص عليها الدستور.