مخاوف من عودة شبح «سيد قراره» إلى البرلمان

قبل يومين من انتهاء مهلة حددتها الرئاسة المصرية، للانتهاء من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية و«تقسيم الدوائر»، زادت مخاوف حزبيين مصريين، من عودة شبح «سيد قراره» إلى البرلمان المقبل، حيث يجتمع رئيس الحكومة إبراهيم حلب بعد غد الخميس، بممثلي الأحزاب المصرية، في حين قررت محكمة مصرية تأييد حكم بحظر حركة «6 أبريل».

زاد الجدل بشأن احتمال تأخر صدور قانون الانتخابات البرلمانية، وقانون «تقسيم الدوائر» والمفترض أن تقوم به لجنة حكومية مكلفة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، قبيل رفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره.

وبينما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس فولكر كاودر، زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني، تنطلق جولة من الحوار بين الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب والأحزاب المصرية، بعد غد الخميس، بشأن مقترحاتها، التي سبق وأن أرسلتها إلى مؤسسة الرئاسة حول رؤيتها لتعديل قوانين «تقسيم الدوائر» و«مجلس النواب» و«مباشرة الحقوق السياسية»، في إطار مساعي القاهرة للانتهاء من تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، المعطلة بقرار من المحكمة الدستورية، مطلع مارس الجاري.

الهنيدي، الذي يرأس اللجنة المكلفة تعديل القوانين البرلمانية، فاجأ الجميع بالقول خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الأول، إن اللجنة تلقت نحو 130 مقترحاً من الأحزاب، كاشفاً عن اتجاه داخل اللجنة لاعتماد مقترح زيادة عدد مقاعد النظام الفردي بنحو 20 إلى 40 مقعداً، لافتاً أن كل السيناريوهات مطروحة للنقاش خلال اجتماع القوى السياسية بالحكومة.

وأكد الهنيدي إمكانية أن يستمر البرلمان المقبل لمدة 3 أو 4 سنوات، حتى في حال الطعن دستورياً على أي ثغرات أو تفاصيل تخص القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قائلاً: «يظل البرلمان قائماً إلى حين انتهاء مدته القانونية، مثلما حدث في برلمان 1987، وبرلمان 1995 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك».

وشدد وزير العدالة الانتقالية على عدم إمكانية إجراء تعديلات على دستور 2014، وهو مطلب تقدمت به قوى سياسية للسماح بـ«الرقابة السابقة» للمحكمة الدستورية، منعاً لأي طعون مرتقبة، وأوضح الهنيدي: «إجراء تعديلات دستورية في حاجة إلى وجود برلمان، وبذلك سيكون الحل في عمل تشريع قانوني جديد ينص على تطبيق الرقابة السابقة».

تخوف حزبي

تصريحات الهنيدي، أثارت القلق في صفوف الأحزاب، خشية أن تتجاهل حكومة محلب مقترحاتها، خصوصاً أن الوزير أعطى انطباعاً أن الحكومة ماضية في طريقها لإقرار تعديلات دون احترام رغبة الأحزاب، وتحصين البرلمان ضد الطعن، ما يهدد بتشكيل مجلس نواب يسترجع مقولة «سيد قراره»، وهو اللقب الذي حصل عليه البرلمان المصري عندما رفض في أكثر من دورة طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، تنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالطعن في المجلس أو في عضوية أحد نوابه.

في المقابل، رفض نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، تصريحات وزير العدالة الانتقالية، قائلاً لـ«الجريدة» إن التصريحات تعني العودة لمبدأ «البرلمان سيد قراره»، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ما يعني إلغاء الحوار المجتمعي، في ظل إصرار الحكومة على إقرار رؤيتها المنفردة في تعديل القوانين، كما أن الدعوة إلى تحصين البرلمان، ستكون على حساب استقلال القضاء وقدرته على ممارسة دوره الرقابي»، ودعا الزاهد إلى ضرورة أن يعبِّر البرلمان عن أطياف سياسية مختلفة، لا أن يخضع للسلطة التنفيذية.

بدوره، انتقد الأمين العام لحزب «الكرامة» الناصري محمد بسيوني تصريحات الهنيدي، قائلاً لـ«الجريدة»: «الهنيدي ولجنة تعديل القوانين الانتخابية، يعملون بمنطق «ترزية» القطعة، فهم لا يعرفون أبعاد المشكلة وجذورها»، وأشار إلى أن اللجنة الحكومية لا تأخذ في اعتباراتها توصيات ومطالب القوى السياسية، مؤكداً أن القوى السياسية تعول على الحوار مع مؤسسة الرئاسة والحكومة لتقريب وجهات النظر.

من جانبه، علق أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس محمد الذهبي، مشيراً إلى أن الدستور يحدد ضرورة النظر في الطعون من قبل المحكمة الدستورية، وأضاف : «هناك اتجاهان الأول أن تكون الرقابة سابقة على قوانين الانتخابات، والثاني أنه في الأصل، تكون رقابة المحكمة الدستورية لاحقة، وليست سابقة، لأن عيوب القانون لا تظهر إلا بعد التطبيق».

حظر «6 أبريل»

في الأثناء، أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، استمرار تنفيذ حكم حظر حركة «6 أبريل»، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، بينما أجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم على حظر وحل روابط الألتراس (مشجعو الأندية الرياضية) إلى جلسة 27 أبريل المقبل، لارتكابهم أعمال شغب وحرق مقر اتحاد الكرة.

يذكر أن النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أصدر قراراً أمس الأول  بإدراج 18 من قيادات تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي على قائمة الإرهابيين، في أول تفعيل لما نص عليه قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره الرئيس السيسي فبراير الماضي.

وشملت القائمة مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وقيادات التنظيم سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وأسامة ياسين ورشاد البيومي والمرشد العام السابق للتنظيم مهدي عاكف، إلى جانب 9 متهمين آخرين.