حكم قضائي يُخضع طائرات «الكويتية» للفحص والتأكد من صلاحية الإقلاع

قررت المحكمة الكلية ندب إدارة الخبراء وفريق هندسي في جامعة الكويت لفحص طائرات «الكويتية» والتأكد من صلاحيتها للإقلاع والطيران.

في تطور جديد على مصير طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، وعضوية القاضيين محمد فوزي وإيهاب جبر، مطالبة إدارة الخبراء بالتعاون مع فريق من أساتذة كلية الهندسة والبترول من جامعة الكويت بفحص طائرات «الكويتية» والتأكد من صلاحيتها للإقلاع.

ويأتي قرار «الإدارية» بعدما قبلت الدعوى المقامة من عضوي مكتب أركان للاستشارات القانونية د. فايز الفضلي ود. جاسم العنزي، في الدعوى التي أقاماها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصفتهم جميعا.

وقررت المحكمة، في حكمها، «ندب إدارة الخبراء للاطلاع على سائر الأوراق في الدعوى، والوقوف على الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بهدف تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تنفيذا للقانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وما تبقى من تلك الإجراءات لم يتم تنفيذها بعد وسبب ذلك».

وقررت ايضا «الانتقال إلى مقر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لفحص ومعاينة الأسطول العائد لها، وما إذا كان صالحا للإقلاع بحالته الراهنة من عدمه، وبحث خطوات تحديثه وكيفية تحويله للمستثمر الأجنبي، وتحقيق دفاع أطراف القضية وصولا لكشف الحقيقة».

كما قررت السماح للجنة الخبراء بالانتقال إلى أي جهة حكومية وغير حكومية ترى الانتقال اليها ضروريا، والاستعانة بمن تراه مفيدا لتنفيذ عناصر المأمورية، لاسيما الاساتذة المختصين بكلية الهندسة والبترول.

وكان رافعو الدعوى أقاموا دعواهم بطلب إلزام الحكومة بإصدار القرارات الإدارية لتنفيذ قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة رغم صدوره منذ عام 2008، والتعديلات التي أعقبته عام 2012، وتحويلها إلى شركة عامة، والتأكد من سلامة طائراتها وخلوها من العيوب وجاهزيتها للإقلاع.

بدوره، أشاد عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي بحكم المحكمة الإدارية بإلزام الحكومة تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة، بدلا من تركها للقوانين بلا تطبيق منذ عام 2008، لافتا إلى أن مجلس الأمة عدل قانون الكويتية مرة أخرى عام 2012، ولم تتخذ الحكومة خلال 3 سنوات أي خطوات حقيقية لذلك، وهو أمر يدعو للاستغراب عن مصيرها.

وزاد: «اننا لجأنا للقضاء باعتبارنا مواطنين وأعضاء ببرنامج الواحة التابع لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ويهمنا الاستمرار في الطيران على هذه الخطوط الوطنية، وبالتالي يتعين التأكد من تحديث المؤسسة لأسطولها وكذلك التأكد من سلامة طائراتها».

وألمح إلى أن حكم المحكمة بمخاطبة إدارة الخبراء للتأكد من سلامة طائرات الكويتية للإقلاع يعد سابقة قضائية ستنهي الجدل حول سلامة طائرات الكويتية للإقلاع، وتطمئن الركاب على ذلك، وستلزم الحكومة ومجلس الإدارة إيقاف الطائرات التي يثبت عدم سلامتها حفاظا على أرواح الركاب».