النصف لـ الجريدة.: تجاوزات «هيئة الزراعة» ستحال إلى النيابة

أكد رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة النائب راكان النصف ان اللجنة في طور إحالة عدد من مسؤولي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى النيابة العامة، بشأن التجاوزات الواقعة في قرعة توزيع القسائم الزراعية بالوفرة.

واوضح النصف لـ«الجريدة» أن «اللجنة تنتظر وصول تقريري إدارة الفتوى والتشريع وهيئة الزراعة، إضافة إلى تقرير اللجنة الثنائية بين الفتوى والهيئة، تمهيدا لرفع توصية بإحالة المسؤولين عن تجاوزات قرعة توزيع القسائم الزراعية في الوفرة إلى النيابة».

إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر نيابية ان اللجنة وجهت كتابا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير، تطلب فيه تزويدها بتقرير «الفتوى والتشريع» حول المخالفات التي شابت توزيع الحيازات الزراعية الاخيرة. وكشفت المصادر ان عددا من النواب يسعى الى ان تنظر اللجنة في جميع تجاوزات الهيئة الواقعة على القسائم الزراعية سواء في منطقة العبدلي او مناطق اخرى، فضلا عن الجواخير التي تقع تحت مظلة الهيئة.

إلغاء التخصيص

من جانب آخر، وجه النائب عبدالله المعيوف سؤالا إلى الوزير العمير قال في مقدمته: «في يوم 19/12/2014 اعتمدت قرعة تأهيل شركات ومؤسسات، ووقعت جميعها اقراراً وتعهداً بإلغاء التخصيص في حالة ثبوت عدم استيفاء الشروط الخاصة بالتخصيص، وبذلك تكون قرعة التأهيل عبارة عن اجراء تمهيدي يسبق اجراءات التعاقد ومخاطبة البلدية وادارة املاك الدولة لاصدار الترخيص الاداري المؤقت».

وأضاف المعيوف أنه «بالرغم من ذلك لم يعتد بهذه القرعة وطالب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة السابق بإحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة لما شابه من تجاوزات بناء على ما صدر من وزير النفط وإدارة الفتوى والتشريع».

وعلى ضوء ما سبق، طلب اجابته عن الآتي: «هل تمت احالة الموضوع إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بصورة من كتاب الاحالة، وإذا كانت الاجابة بالنفي فما الأسباب المانعة؟».

وسأل المعيوف «وما مدى قانونية ترؤس نبيلة الخليل نائبة المدير العام لشؤون الثروة النباتية، وهي في ذات الوقت مكلفة بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة والمدير العام لها، للجنة القسائم الزراعية، حيث بحكم هذه الحالة يقوم نفس الشخص بالتوقيع على جميع محاضر اللجنة المذكورة لاعتمادها؟».

«الداخلية والدفاع» تبحث «التجنيد» وتعديلات «السلاح»

أوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف أن اللجنة ستنجز في اجتماع اليوم ثلاثة تقارير تتعلق بتمديد سن التقاعد للعسكريين، وتعديلات قانون جمع السلاح، وقانون التجنيد الإلزامي.

وقال المعيوف، في تصريح أمس، ان «اللجنة ستناقش التعديلات المقترحة لقانون جمع السلاح لإقراره في المداولة الثانية، إضافة الى التصويت على تعديل المقترح بشأن تمديد سن التقاعد للعسكريين إلى ٦٥ عاما، مضيفا ان اللجنة ستناقش كذلك في اجتماعها الصيغة النهائية لمواد قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي» للتصويت عليها بشكل نهائي.

وبين ان اللجنة ستنجز التقارير الثلاثة في اجتماع اليوم لتدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لإقرارها.

«حماية الأموال» تعتزم الانتهاء من تقارير «المحاسبة»

قال عضو لجنة حماية المال العام النائب جمال العمر، إن اللجنة بصدد الانتهاء من جميع تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بعدد من القضايا، منها تقريران بشأن استجواب وزراء المالية والأوقاف في حكومات سابقة.

وأضاف العمر في تصريح صحافي أمس، أن لدى اللجنة توجهاً لسرعة الانتهاء من  التقارير كافة الخاصة بملاحظات ديوان المحاسبة ليتسنى للمجلس مناقشتها في جلسة يوم الخميس، من الأسبوع المقبل.