قدم الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي السبت ترشحه للإنتخابات الرئاسية في تونس في 23 نوفمبر القادم التي ستنهي مع الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر مرحلة انتقالية استمرت نحو أربع سنوات بعد الثورة.

Ad

وقدم المرزوقي (69 عاماً) وهو الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، صباح اليوم ملف ترشحه بمقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالعاصمة.

وقال في تصريح إعلامي بالمناسبة ترشحه لهذا المنصب "دفاعاً عن المبادئ التي ناضل من أجلها شعبنا طيلة 3 عقود ولضمان استقلالية القرار الوطني وللدفاع عن الحقوق السياسية والحريات والديمقراطية وكذلك عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة للطبقات الوسطى والمهمشة".

وأضاف المرزوقي بأنه على ثقة في الشعب التونسي "وفي قدرته على التمييز بين من خدمه ومن سيخدمه"، وسيتولى عدنان منصر الناطق الرسمي السابق بإسم رئاسة الجمهورية الحملة الانتخابية للمرزوقي.

وقال منصر أن المرزوقي سيعوّل في تمويل حملته الإنتخابية على مبيعات كتابه الجديد عن الربيع العربي.

وينتخب التونسيون في 23 نوفمبر رئيسهم للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

وكان المرزوقي اختير في نهاية 2011 رئيساً لتونس من قبل نواب المجلس التاسيسي إثر قيام تحالف ترويكا ضم حزبه إلى حزب التكتل وحزب النهضة الإسلامي الذي يملك أكبر عدد من النواب في المجلس.

ويتهم خصوم المرزوقي الأخير وهو معارض تاريخي لبن علي وعاش فترة طويلة خلال عهده منفياً في فرنسا، بانه سعى إلى إقامة ترويكا الحكم إرضاءً لطموحاته الشخصية.

لكن المرزوقي أكد مراراً على أن التحالف بين الإسلاميين والأحزاب "العلمانية" هو السبيل الوحيد لتأمين الانتقال إلى مؤسسات ديمقراطية دائمة.

وبحسب الدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014 فإن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات محدودة في حين منحت أهم صلاحيات الجهاز التنفيذي لرئيس الحكومة.

وتنظم الانتخابات الرئاسية بعد نحو شهر من الإنتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر.

ورغم تحالفه منذ 2011 مع الإسلاميين الذين يعتبرون الأوفر حظاً في الإنتخابات التشريعية، فإن المرزوقي لم يحصل حتى الآن على دعمهم.

وكان حزب النهضة الإسلامي قرر عدم تقديم مرشح عنه في الانتخابات الرئاسية وقال أنه يؤيد "مرشحاً توافقياً" لهذا المنصب دون أن يعلن عن دعم أي اسم.

ويأتي تنظيم هذه الانتخابات بتأخير عما كان متوقعاً وذلك بسبب أزمات سياسية متتالية سببها ازدياد عمليات مجموعات إسلامية متطرفة.

وقدم حتى السبت 23 شخصاً ترشحهم للإنتخابات الرئاسية وذلك قبل يومين من انتهاء مهلة الترشحات، بينهم رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي وكمال مرجان وزير الخارجية السابق في عهد بن علي ومصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي إضافة إلى امراتين للمرة الأولى في تاريخ تونس.

وبدأ وكأن المرزوقي يهاجم على الفور بعض منافسيه على المنصب المدعومين بحسب قوله بـ "المال الفاسد".

وقال أن ترشيحه يمثل "مثالاً للشفافية" مبدياً خشيته من "المال الفاسد" الذي قال أنه "أكبر خطر يتهدد التجربة الديمقراطية في تونس، وتفشي المال الفاسد في البلاد سيقوض التجربة الديمقراطية".

وأضاف بأن "السلطة لا تشترى بالمال الفاسد بل تتحقق بالنضال" داعياً الجميع إلى مكافحة المال الفاسد.

وتتهم العديد من الشخصيات السياسية في تونس منذ الثورة في نهاية 2010 وبداية 2011، أوساط خصوصاً مقربة من نظام بن علي الذي كان نخره الفساد والمحسوبية، بالسعي إلى الانحراف والهيمنة على العملية الانتقالية في البلاد.

وتعتبر تونس الأمل الأخير في إقامة نظام ديمقراطي في بلدان الربيع العربي التي غرق معظمها في الفوضى والعنف.

لكن أمامها تحديات كبيرة أولها تنامي تيار الإسلام السياسي المسلح.

كما يشكل ضعف الاقتصاد ونسب البطالة المرتفعة خصوصاً بين الشباب المتعلم أحد أهم تحديات البلاد والتي كانت وراء ثورة "الحرية والكرامة" في 2011.