الحوثيون يرفضون الضغوط... ومجلس الأمن يلوح بعقوبات

رفض الحوثيون أمس «أي ضغوط» عليهم للعدول عن خطواتهم الأحادية وتمسكوا بإعلانهم الدستوري، وبينما طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع عقدوه في الرياض أمس الأول باستصدار قرار دولي يجيز التدخل العسكري في اليمن لحماية الأمن والسلم الإقليمي، عقد مجلس الأمن جلسة أمس لمناقشة الأزمة.

غداة تجديد دول مجلس التعاون الخليجي رفضها للانقلاب الحوثي في اليمن، تشبثت جماعة «أنصار الله» الحوثية أمس بـ «إجراءاتها الانقلابية» على مسار الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، وأعلنت رفض «أي تهديد»، مؤكدة أنها «لن تركع» أمام التهديد بإزاحتها من السلطة التي استولت عليها يناير الماضي.

وقال المتحدث باسم الجماعة المدعومة من إيران، محمد عبد السلام إن «اليمنيين في سبيلهم إلى تقرير المصير، بعيدا عن التدخلات الخارجية»، مضيفاً «لن يصدق الشعب النوايا المزعومة للدفاع عنه ولن يركع أمام أي تهديد أو وعيد».

واعتبر عبد السلام في بيان أن مواقف بعض دول الخليج نابعة من البحث عن «مصالحها السياسية وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة».

الفصل السابع

وفي وقت سابق، دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي إلى إجازة استخدام القوة العسكرية في اليمن لتسوية الأزمة التي يشهدها البلد.

وطالب الوزراء في بيان صدر عقب اجتماع طارئ عقدوه في الرياض مساء أمس الأول، بعقد جلسة في مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وقال المجلس المكون من ست دول إن «الانقلاب الحوثي تصعيد خطير نرفضه ولا نقبله. إنه يتنافى تماما مع روح التعددية والتعايش التي يعرفها اليمن».

وأكد الوزراء في بيانهم على «دعم السلطة الشرعية، وإدانة استمرار احتجاز رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.»

كما أكد البيان دعم جهود كل القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف «العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني» ورفض ما يُسمّى بـ «الإعلان الدستوري» للميلشيات الحوثية، ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.

ودعا البيان الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية، لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب الحوثي.

 وشدد على تطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة إلى اتفاق كل الأطراف في اليمن للخروج من المأزق من خلال المحافظة على الشرعية واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية.

مجلس الأمن

في غضون ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قرارا دعا فيه الحوثيين إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها، والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن القرار لم يأت تحت الفصل السابع.

وبحسب نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له ان استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمنن ولكن من دون فائدة.

وطالبت الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الحوثيين بأن «يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية».

كما طالب مشروع القرار الميليشيا الحوثية بـ «الانخراط بحسن نية في مفاوضات» السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، وكذلك «الإفراج عن الرئيس (عبد ربه منصور) ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة» الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة.

ويضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن «يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية»، وهي عبارة تعني في قاموس الأمم المتحدة فرض عقوبات لكن من دون أي تلميح واضح إلى الفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

اعتقال هزاع

في هذه الأثناء، واصلت ميليشيات الجماعة الحوثية قمع معارضيها في عدة محافظات، وأطلقت الرصاص الحي لتفريق آلاف المحتجين بمحافظة إب، ما تسبب في سقوط جرحى، كما قامت باختطاف عدد من النشطاء.

واحتشد الآلاف أمس أمام مبنى إدارة أمن إب للمطالبة بالإفراج عن مؤسس حركة «رفض» الناشط أحمد هزاع، الذي اختطفته الميليشيات الحوثية مساء أمس الأول.

مشاورات بنعمر

إلى ذلك، قالت مصادر مقربة من الحوثيين إن «المشاورات التي تجرى برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر بين المكونات السياسية تم استئنافها أمس في العاصمة صنعاء».

وكشفت المصادر عن تشكيل لجنتين مصغرتين لدراسة موضوع تشكيل المجلس الوطني والمجلس الرئاسي.

وأوضحت أن حزب «المؤتمر» بزعامة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح يتمسك بشرعية مجلس النواب المنحل، فيما ترى مكونات سياسية أخرى أن شرعيته انتهت بعد 4 سنوات من انتخابه، وأنه لابد من تشكيل مجلس وطني تكون له صلاحيات مجلس النواب.

(صنعاء، عدن - أ ف ب، رويترز، د ب أ)