صلاح عيسى لـ الجريدة•: حبس الصحافيين في 3 جرائم فقط

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة الكاتب صلاح عيسى أن اللجنة الوطنية للإعلام ستعرض مشروع قانون «التشريعات الصحافية والإعلامية». وأوضح عيسى في حوار مع «الجريدة» أن مسودة مشروع القانون تتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة عدا ثلاث جرائم فقط. وفيما يلي نص الحوار:

• ما أبرز المواد التي تتضمنها مسودة مشروع قانون التشريعات الصحافية والإعلامية؟  

- اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية بذلت مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية، حتى استطاعت التوصل إلى الصياغة المناسبة للمسودة قبل النهائية للقوانين الخاصة بتنظيم عمل الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وهذه المسودة تتضمن قانونين: الأول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي تضمن 180 مادة، وينظم حقوق الصحافيين وواجباتهم وضمانات محاكمتهم، وطريقة إنشاء الصحف والفضائيات وأجهزة الإعلام الأخرى، كما ينظم طريقة عمل الصحف الإلكترونية مثلما هو الحال بالنسبة للصحف الورقية، لكنه يجب أولاً أن يكون للصحف الإلكترونية كيان قانوني، سواء من خلال إنشاء نقابة خاصة بهم أو عبر إلحاقهم بنقابة الصحافيين، وكذلك وضع القانون قواعد واضحة لاستقلال إعلام الدولة، بحيث يكون إعلاماً مهنياً، حيث سيتم تشكيل مجالس إدارات لمؤسسات "الإذاعة والتليفزيون" شبيهة بمجلس إدارات الصحف القومية، أما القانون الثاني فهو قانون إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر، ويتضمن 5 مواد من بينها استبدال عقوبة الحبس بالغرامة ما عدا ثلاث جرائم فقط هي السب والقذف، والتحريض على العنف، والدعوة إلى التمييز.  

• هل أرسلتم نسخة من مسودة مشروع القانون إلى نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة؟

- اللجنة أرسلت بالفعل نسخة من مشروعي القوانين إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف، ونقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسيتم طرح هذه القوانين على الرأي العام، وإجراء حوار مجتمعي حولها عقب تلقي ملاحظات الصحافيين والإعلاميين، ثم يتم رفعها بعد ذلك إلى الحكومة لإقرارها، قبل عرضها على رئيس الجمهورية باعتباره يتولى السلطة التشريعية حالياً.

• البعض يتهم المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين بالتقصير في الدفاع عن الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية؟

- هذا غير صحيح، فالمجلس الأعلى للصحافة والنقابة لا يتوانيان في الدفاع عن حقوق الصحافيين، لكن الصحافيين المعتقلين ليسوا محبوسين في جرائم نشر، إنما محتجزون لانتمائهم إلى تنظيمات سياسية وجماعات محظورة، والمجلس الأعلى للصحافة أو نقابة الصحافيين لا يملكان التدخل في أعمال القضاء المصري المستقل، وهناك طرق قانونية للدفاع عن حقوق الصحافيين من خلال حضور التحقيقات معهم وكذلك التظلم قانونياً.

• بماذا ترد على تصريحات عضو مجلس نقابة الصحافيين السابق محمد عبدالقدوس بأن الفترة الحالية تعد أسوأ فترة انتهاك لحرية الصحافة؟

- هذا الكلام ليس دقيقاً، وهو يمثل رأي جماعة "الإخوان" التي ينتمي إليها، والصحافة حالياً تتمتع بمساحة كبيرة من الحرية بدليل حملة الانتقادات الواسعة التي شنتها الصحف خلال الفترة الماضية على وزارة الداخلية المصرية مثلاً.