حسن: لا مخالفات في توحيد الأسعار بـ «التعاونيات»

اكد رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المعين علي حسن ان الفرق المشكلة من قبل الاتحاد ووزارة التجارة للتفتيش على الجمعيات التعاونية، والوقوف على مدى التزامها بالتعميم الاداري الصادر عن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة عبدالله العنزي، بشأن توحيد اسعار السلع داخل «التعاونيات»، لم ترصد حتى الآن اي مخالفات خاصة بهذا الشأن.

وقال حسن لـ»الجريدة» إن قرار «وقف التعامل مع جميع الشركات والمؤسسات الموردة للسلع، التي تتقدم بطلبات لاعتماد سلعها الجديدة، وإخطارها بضرورة مراجعة لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات» لاقى قبولا واسعا من جانب الشركات، حيث يتلقى الاتحاد يوميا طلبات عدة من الشركات بشأن تثبيت اسعار سلعها داخل الجمعيات، مؤكدا ان هناك التزاما كبيرا من قبل التجار بالتعميم.

ولفت حسن الى ان هناك اجتماعا ضم اتحادات (الجمعيات، والصناعات، والمزارعين، والتجار الكويتيين، ووزارة التجارة) نوقش خلاله موضوع دعم المنتج الوطني داخل الجمعيات التعاونية وحماية عملية تسويقه.

واوضح انه تم الاتفاق على تعريف المنتج الوطني بأنه «كل منتج صنع في الكويت، مرخص من قبل وزارة الصناعة، ويحمل شعار الشركة المنتجة واتحاد الصناعات الكويتي».

وزاد ان الاجتماع خلص الى نقاط عدة من شأنها الارتقاء بالمنتج الوطني، وهي اعفاؤه من «المجاني» اي البضاعة المجانية التي توردها الشركات للجمعيات تحت بند «البونص»، ومن العرض على لجان المشتريات، وان يعرض مباشرة داخل «التعاونيات» بعد موافقة الاتحاد، فضلا عن التزام الجمعيات بسداد القيمة المالية للبضاعة المشتراة خلال 15 يوما من التوريد، وتخصيص ارفف عرض مميزة داخل الجمعيات تضمن سهولة الحصول عليه من قبل المستهلكين.

وشدد حسن على ان المنتج الوطني يحقق استراتيجية الامن الغذائي للكويت، ومن هذا المنطلق تولي مؤسسات الدولة ذات العلاقة اهتماما بالغا به، وتسخر له الامكانات كافة للارتقاء به، ليكون منافسا قويا للمنتجات الاخرى وبسعر مناسب.

وعن آخر مستجدات المخازن الجديدة لاتحاد الجمعيات، قال: «إن انشاء مخازن خاصة بالاتحاد يعد من المشروعات الحيوية، لاسيما في ظل وجود مواقع مستأجرة يقوم الاتحاد بسداد أموال طائلة لاستغلالها والاستفادة منها»، موضحا ان المشروع ملكية خاصة للاتحاد تعود بالنفع عليه وعلى الجمعيات التعاونية كافة، وسيتم استلام المخازن وتشغيلها خلال 6 اشهر.

واضاف: «تم تصميم المخازن وتجهيزها بأحدث المواصفات العالمية، وهي تعد كسبا كبيرا، حيث ستوفر قرابة 80 في المئة من اجمالي الاموال المدفوعة في عمليات تأجير المخازن».