أثار خبر استدعاء السلطات الإماراتية عدداً من اللبنانيين والطلب إليهم مغادرة أراضيها جملة من الاتصالات للوقوف على سبب القرار الإماراتي. وتكتمت وزراة الخارجية اللبنانية حول أسباب إبعاد 70 لبنانياً، 63 منهم ينتمون إلى الطائفة الشيعية.

Ad

وطلب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل من سفير لبنان لدى الإمارات حسن سعد الاستفسار عن أسباب الإبعاد وإمكان معالجتها بعدما اتصل بنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

واستغربت دوائر دبلوماسية في بيروت "طريقة تعاطي الدبلوماسية اللبنانية مع قضية حساسة لمواطنين، لاسيما أن السلطات الإماراتية أبعدت في السنوات الماضية عدداً من اللبنانيين لاتهامهم بالانتماء إلى حزب الله أو جمع تبرعات له".

وأضافت لـ"الجريدة" أن "البيان الذي صدر عن الخارجية شكل نوعاً من الاتهام للسلطات الإماراتية، وهو لا ينفع في إيجاد مخرج، ليس لإبطال القرار بل على الأقل إعطاء فرصة للمرحلين بتصفية أعمالهم وموجوداتهم".  

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن "الوزير باسيل أبلغ أمس (الأول) رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الوزراء مجتمعاً بورود هذه المعلومات الأولية، وواصل اتصالاته للوقوف على آخر المستجدات في هذا الملف، وعلى تزايد أعداد المستدعين".

وأضافت: "تؤكد الوزارة أنها سعت إلى إعادة العلاقات اللبنانية- الإماراتية إلى أفضل ما يكون، وتجلى هذا الأمر من خلال إعادة تعيين سفير للإمارات في لبنان أخيراً، وبدء مناقشة كل الإشكالات القنصلية والدبلوماسية والسياسية، معتبرة أن اللبنانيين الموجودين في الإمارات يندمجون في شكل كامل ضمن المجتمع الإماراتي، ويلتزمون بالقوانين الإماراتية، وهم عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز من دون أن يكون من تأثير أو تبعات لأي أمر إفرادي خارج هذا الإطار أو جماعي محدود، على أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات".

كما أعلن الرئيس سلام أنه "يتابع موضوع المرحلين من الإمارات وبدأنا في إجراء الاتصالات سعياً إلى إيجاد حل مناسب".

وكانت السلطات الإماراتية رفضت الأسبوع الماضي منح وزير الصناعة حسين الحاج سمة دخول لحضور افتتاح مؤتمر معرض الصناعات الغذائية في دبي بمشاركة 47 مصنعاً لبنانياً.
ريان شربل