شركات التمويل: مذكرة بشأن مشروع «هيكلة القروض»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن شركات تمويل أعدت مذكرة إلى بنك الكويت المركزي، تستفسر فيه عن دخولها ضمن مشروع إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة.

وأوضحت المصادر أن بنك الكويت المركزي عرض الأمر على البنوك على اعتبار أنها المصدر الأكبر لتمويل القروض الاستهلاكية والمقسطة، وترك لها خيار البت في الأمر، ولم يتم الاستماع إلى وجهة نظر شركات التمويل التي تحظى هي الأخرى بتقديم نفس نوعية التمويل من القروض الاستهلاكية والمقسطة وخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ويسري عليها الأطر التنظيمية الخاصة بآلية التمويل.

وبينت ان المذكرة تضمن إمكانية تطبيق مشروع إعادة شراء القروض وجدولتها ضمن المشروع الذي وافق عليه رؤساء مجالس إدارات البنوك في اجتماع اتحاد المصارف كما ذكرت «الجريدة» في 12 مارس الماضي.

وأشارت إلى أن شركات التمويل تعد ضلعا أساسيا في سوق تمويل القروض الشخصية والمقسطة، وقد خاطبت بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية برفع سقف التمويل ليتناسب مع الآلية المعمول بها الى 20 ضعف الراتب، ليتوافق مع الحد الأقصى للقسط المحدد بـ40 في المئة من قبل بنك الكويت المركزي.

وزادت انه من المنتظر أن يبت بنك الكويت المركزي في مشروع قرار إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة ومناقشة ملف حرية التنقل للعملاء بين المصارف، من خلال أطر تنظيمية وشروط ائتمانية مشددة لمنع أي خروقات وحماية النظام المالي بشكل عام.