السيسي في باريس لبحث الأزمة الليبية وتعزيز دوره الاقليمي

تستقبل فرنسا الأربعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعتبر طرفا اقليمياً هاماً رغم الانتقادات الموجهة إليه على صعيد حقوق الإنسان، في زيارة تستمر يومين وتهيمن عليها المسائل الأمنية ولا سيّما الأزمة الليبية.

ويقوم السيسي الذي يصل إلى باريس قادماً من ايطاليا، بجولته الأوروبية الأولى منذ توليه السلطة في يوليو 2013 ثم فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية في مايو.

وبالرغم من حملة القمع الشديدة التي مارستها السلطة الجديدة ضد أنصار سلف السيسي الإسلامي محمد مرسي والتي أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل و15 ألف موقوف، واتهامها بالتسلط، يبقى السيسي الذي يبحث عن شرعية دولية، "شريكاً استراتيجياً" لا يمكن الالتفاف عليه كما أكدت روما، وممثلا لـ "بلد كبير وشريك كبير لفرنسا" بحسب باريس.

وقال مصدر في قصر الاليزيه "نعم، اننا نعتبر السيسي شرعياً، لكن هناك الكثير من المآخذ، اننا مدركون لنقاط التوتر، للصحافيين المسجونين، والقمع الذي يتخطى نطاق مكافحة الارهاب" مؤكداً على أنه سيتم التطرق إلى هذه المسائل خلال اللقاء المقرر ظهراً مع الرئيس فرنسوا هولاند.

غير أن السياسة الداخلية لمصر التي تشن حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها "منظمة ارهابية"، لن تكون في صلب المحادثات التي تهيمن عليها قضايا الأمن الاقليمي والمسائل الاقتصادية.

ويأتي الوضع المتفجر في ليبيا والمخاطر التي يطرحها على المنطقة برمتها في طليعة مصادر القلق المشتركة للبلدين، مع اختلافات في وجهات النظر حول الطريق الواجب اتباعه للخروج من الأزمة.

وأوضح مصدر حكومي فرنسي أن "المصريين يعتبرون عن حق أننا نتحمل مسؤولية خاصة، لديهم انطباع بأنه لم يتم الأخذ برأيهم عام 2011 حين حذروا من مخاطر تدخل غربي، ويأملون أن يتم الأخذ برأيهم اليوم، يرون أنه ينبغي التدخل مجدداً في ليبيا، لكن لدينا شكوك حول امكانية تسوية هذه الأزمة بالقوة وحدها".

وتتقاسم مصر التي تخوض هي نفسها صراعاً مع مجموعات جهادية في شمال سيناء، حدوداً مشتركة مع ليبيا تمتد على طول ألف كلم، وهي تواجه خطراً مباشراً جراء الفوضى التي تعم هذا البلد منذ سقوط العقيد معمر القذافي عام 2012.

وتدعم القاهرة البرلمان الليبي المنتخب الذي يتخذ مقراً له في مدينة طبرق "شرق" في وجه المجموعات والميليشيات الإسلامية المنتشرة في ليبيا، ووصف أحد الدبلوماسيين هذا الدعم بأنه "قوي"، حتى ان مصر اتهمت ولا سيما من قبل الولايات المتحدة بتسهيل ضربات جوية نفذتها حليفتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد ميليشيات في ليبيا.

وبدون أن تؤكد باريس هذا التدخل المباشر الذي نفته القاهرة نفسها، حذرت من "مبادرات خارجية" من شأنها أن "تعقد الوضع أكثر"، مقرة في الوقت نفسه بـ "رهان أمني مباشر" لمصر في ليبيا.

وقال المصدر في الاليزيه "اننا بحاجة إلى الاتفاق حول ليبيا حيث لا يمكننا الاستغناء عن حل سياسي".

وتشكل المسائل الاقتصادية شقاً آخر مهما من هذه المحادثات في وقت تعتزم القاهرة تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي في الفصل الأول من العام 2015 لتحريك عجلة اقتصادها المنهار، وسيلتقي الوفد المصري صباح الخميس ممثلين عن أرباب العمل الفرنسيين.

غير أن الملفات الكبرى الآنية ستبحث بين السيسي ومحاوريه الفرنسيين في جلسات مغلقة.

ووقعت شركة دي سي ان اس الفرنسية لبناء السفن في مطلع الصيف عقداً بقيمة مليار يورو مع مصر لتزويد البحرية المصرية بأربع سفن كورفيت من طراز "غويند" وقال المصدر الحكومي الفرنسي بهذا الصدد أن "هذا المشروع يفتح أبواباً لأنه يثير أيضاً الكثير من الاهتمام لدى دول الخليج"، مضيفاً أنه سيتم التطرق خلال المحادثات إلى امكانية شراء سفينتين اضافيتين.

كما أورد المصدر أنه يجري البحث في تجديد الأسطول المصري من الطائرات الحربية من طراز ميراج 2000.

وبعد حفل الغداء الذي سيجمع السيسي مع هولاند سيتم توقيع عقود تتعلق بمترو القاهرة ومع وكالة التنمية الفرنسية.

وطالبت منظمة العفو الدولية فرنسا في بيان صدر الثلاثاء بتعليق جميع عمليات تسليم الأسلحة الجارية بسبب الوضع "المقلق" لحقوق الانسان في مصر.