«الجرائم الإلكترونية» يصطدم بالمخاوف النيابية

رغم المخاوف النيابية، خطا مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات خطوة أولى بعد أن أقره مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس في المداولة الأولى، لكن هذه الخطوة أصبحت رهن التعديلات المتوقع تقديمها عليه قبل التصويت على المداولة الثانية.

ولم يكن النقاش حول القانون هادئاً، إذ حدثت سجالات بين النواب، وأعرب أكثر من نائب عن خشيته من تقليص حرية الرأي عبر بوابة القانون بصيغته الحالية، في وقت أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن «القانون استرشادي مأخوذ من اتفاقية بودابست، التي لم يُسمَح لنا بالتوقيع عليها بسبب عدم إقرار هذا القانون».

وبينما قال النائب صالح عاشور: «أعتقد أن الكويت دولة غير ديمقراطية، فهل يعقل أن يُسجن مغرد عشر سنوات لأنه أبدى رأياً سياسياً أو مس الذات الإلهية؟»، مضيفاً: «أعتقد أن الله رب العالمين لا يقبل ذلك، لأنه غفور رحيم، وكذلك الحال لو الواحد سب شخصية مقدسة قبل 1400 سنة»، أكد مرزوق الغانم: «نحن دولة ديمقراطية، وأعرق ديمقراطية شاء من شاء وأبى من أبى».

ووصف النائب راكان النصف القانون بأنه «من القوانين المهمة والحساسة في الوقت ذاته، لارتباطه بحرية الرأي والتعبير، وبحقوق الآخرين في مقاضاة من يسيء إليهم»، مشيراً إلى أن «هذين الحقين دستوريان».

ولفت إلى أنه قدم تعديلات على القانون للنظر فيها قبل التصويت على المداولة الثانية لضمان حرية التعبير.

إلى ذلك، وافق المجلس على قرار الغانم إحالة النائبين حمد الهرشاني ود. عبدالحميد دشتي إلى مكتب المجلس للتحقيق معهما للوقوف على كل تفاصيل ما حدث بينهما أمس الأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الغانم: «رغم أن مجالس سابقة شهدت أحداثاً مماثلة، لكن أطلب من هذا المجلس موافقتكم على قرار إحالة الأخوين الهرشاني ودشتي».