28% تراجع إيرادات قطاع الوساطة للربع الأول من 2015

سجلت أرباح قطاع الوساطة في بورصة الكويت تراجعا بنسبة 28 في المئة، عاكسة الأداء السلبي للبورصة عن فترة الربع الأول من 2015 رغم جودة الأرباح وتحسّن مستويات التوزيعات التي فاقت 1.5 مليار دينار بين نقدي ومنحة.

ووفق الأرقام التي تسلمتها الجهات الرقابية من قطاع الوساطة، فقد بلغت إيرادات قطاع الوساطة للربع الأول 2.1 مليون دينار للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015، مقارنة مع الربع الأول من 2014، حيث سجلت 2.9 مليون، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتراجعة 831 ألف دينار.

وعكس التراجع في الإيرادات ضعف التعاملات اليومية للسوق من بداية العام، والتي سجلت تراجعا، حيث سجل المؤشر الوزني للبورصة تراجعا من بداية العام بنسبة 2.6 في المئة، ما يعكس ضعف التعامل على الشركات القيادية والممتازة التي وزعت أرباحا نقدية ومنحة، بينما سجل مؤشر كويت 15 أيضا تراجعا بنسبة 3.6 في المئة، وهو مؤشر يقيس أفضل 15 سهما في البورصة من ناحية السيولة والدوران والوزن النسبي في حين سجل المؤشر السعري أيضا 3.8 في المئة.

وسجلت القيمة الرأسمالية للبورصة أعنف تراجع بواقع 4.2 في المئة لتستقر عند 28.4 مليون دينار.

وتعد إيرادات قطاع الوساطة مؤشرا إضافيا على الضعف الحاد في التداولات اليومية، ويعكس هذا الوضع فقدان الشهية لدى المتعاملين عموما وحتى المحافظ الكبرى والصناديق المالية.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر استثمارية في مجاميع كبرى في تصريحات لـ "الجريدة" أن ضعف السوق دفع الكثير من المجاميع الرئيسية في السوق  والتي لديها سيولة الى تغيير استراتيجيتها الاستثمارية تجاه سوق الكويت، مشيرين الى أن أغلبية تحركاتهم في أسواق الخليج التي تتمتع بأداء وسيولة عالية، وغالبيتها تعافت من تداعيات الأزمة المالية.

وتقول المصادر إن بورصة الكويت لم تعد مشجعة ليس على صعيد أداء الشركات، ولكن بسبب ضعف معدلات الدوران وضعف القوة الشرائية، ما يعني أن أي دخول هو بمنزلة تورط إضافي بسبب صعوبة القدرة على التخارج، وهو ما يفقد السوق أهم ميزة، وهي البيع والشراء بمرونة، ما يصعّب عملية التخارج.

وحذّرت المصادر المالية من أن استمرارية سوء الوضع بالنسبة لأداء بورصة الكويت ستنعكس بشكل أكبر سلبية على الشركات التي تعافت وحتى القطاع المصرفي، حيث إن تلك التراجعات المستمرة ستمثل عامل ضغط على قيم الأصول المرهونة لدى البنوك، ولاسيما الأوراق المالية المسعرة، ما سيفتح الباب أمام طلب الجهات الرقابية لمزيد من المخصصات التحوطية والعامة، وهي التي تلتهم الغالبية العظمى من الأرباح، حيث إن المخصصات المحددة وفقا لمصادر مصرفية تراجعت بشكل كبير بعد التسويات والهيكلة التي تمت.

وقالت مصادر إنه لا يمكن تجاهل عمليات التنظيف التي تمت في السوق خلال السنوات الماضية، وإن أداء السوق في الوقت الراهن لا يعكس واقع الشركات على أقل تقدير التي حققت نتائج إيجابية ووزعت أرباحا.

وأشارت المصادر الى أن هناك أكثر من 50 شركة مدرجة في البورصة حققت أرباحا إيجابية ومنحت مساهميها توزيعات نقدية ومنحة، وهو إجراء لا يمكن أن توافق عليه الجهات الرقابية ومن قبلها مجلس الإدارة، إلا بعد التأكد من قدرة الشركة وكفاءتها المالية.

وتابعت أن جزءا من أزمة السوق هي نفسية بسب استمرار ضعف قيم التداول وغياب المبادرين، وكذلك ضعف الثقة، مشيرين الى أن أسعار النفط والأحداث الدائرة في اليمن تم استيعابها، مبينة أنه وقت تحرير العراق قبل سنوات، ورغم أن الأحداث كانت أقرب من الحالية، فإن أداء السوق كان أفضل، ما يعني أن الأوضاع الحالية وتذبذب اسعار النفط ما هي إلا شماعة والموضوع أكبر من تقرير سلبي هنا أو نظرة تشاؤمية هناك.

وتذكر المصادر أن هناك ملفا أساسيا يتطلع إليه السوق وأصحاب رؤوس الأموال، وهي شكل التعديلات النهائية التي سيخرج عليها قانون أسواق المال، إضافة الى فاعلية المحفظة الوطنية وتحفيز أصاب السيولة على الاستثمار في السوق والإسراع في منح تراخيص صانع سوق.