المؤشر الوزني أقل عرضة للتذبذب مع أسعار النفط

في نهاية عام 2002، بلغ سعر برميل النفط الكويتي 26.28 دولارا وبلغ حينها المؤشر السعري لسوق الكويت حاجز الـ2000 نقطة، واقترب وقتها المؤشر الوزني من حدود الـ200 نقطة، ومنذ هذا التاريخ وعلى مدار عشر سنوات شهدت علاقة اسعار النفط مع مؤشري السوق شكلا طرديا، فإذا ارتفع النفط تابعه المؤشران في الصعود، لكن المؤشر الوزني ظل اقل عرضة في التفاعل السلبي مع حركة اسعار النفط.

ومنذ ذلك التاريخ ارتفعت أسعار النفط العالمية والنفط الكويتي بشكل تدريجي لتصل إلى أعلى مستوياتها بالتزامن من النمو الاقتصادي العالمي، حيث شهد النفط اعلى ارتفاع له في 3 يوليو 2008، حين وصل سعر البرميل الواحد إلى 136.86 دولارا، وبلغ المؤشر الوزني ذروته في مارس 2008، متجاوزاً حاجز 800 نقطة، في حين بلغ المؤشر السعري ذروته في مايو 2008، حيث تجاوز حاجز 15.5 ألف نقطة.

انهيار دراماتيكي

ومع اندلاع الأزمة المالية العالمية انهار سعر النفط بشكل دراماتيكي خلال فترة زمنية قصيرة حيث وصل إلى حوالي 29.87 دولارا أميركيا للبرميل في 24 ديسمبر من عام 2008، وتبعه المؤشران (السعري والوزني)، حيث لامس السعري حاجز الـ6 آلاف نقطة في ديسمبر 2008 (أي فقد أكثر من النصف) كما هبط الوزني الى أقل من 350 نقطة (أي اكثر من النصف أيضا).

 وواصل سعر النفط ومؤشرا البورصة التذبذب منذ نهاية 2008 حتى أكتوبر 2010، حيث ارتفع سعر البرميل بشكل سريع مع هدوء تداعيات الازمة المالية وبداية التعافي العالمي منها، ليصل سعر البرميل إلى أعلى مستوياته في 18 مارس 2012 عند 125.33 دولارا للبرميل الواحد، في المقابل حدث شبه انفصال للعلاقة الطردية التي كانت تجمع اسعار النفط مع المؤشرين السعري والوزني، فالبرغم من ارتفاع النفط فإن المؤشر السعري ظل على مستويات ما بين 6 آلاف نقطة و7.5 آلاف نقطة، كما ظل المؤشر الوزني، ما بين 400 و500 نقطة، أي ان مؤشري السوق تابعا العلاقة الطردية مع اسعار النفط في التذبذب، لكن لم يتابعاه في الصعود مرة أخرى.

ومنذ مارس 2012، شهدت أسعار نفط انخفاضا تدريجيا لكنها استقرت عند مستوى 100 دولار، واستمرت مؤشرات البورصة في تذبذب بحدود المستويات التي سبق ذكرها دون حدوث أي تغير ملحوظ

هلع المتداولين

ومع نهاية شهر أغسطس 2014، شهدت أسعار النفط العالمية وسعر النفط الكويتي انخفاضاً كبيرا وتدريجيا ليصل سعر النفط الكويتي إلى أدنى مستوياته خلال العامين الماضيين عند مستوى 86.16 دولارا في 12 أكتوبر 2014 وذلك بسبب ضعف الطلب على النفط والذي تقابله وفرة في العرض، وهو أثار حالة من الهلع لدى المتداولين في السوق المحلي خوفاً من تكبد خسائر باهظة مع وجود احتمال بدخول العالم في أزمة مالية جديدة تشبه أزمة 2008، خاصة مع الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها الاسواق المالية العالمية والاقليمية.

وبلغت خسائر القيمة السوقية للشركات المدرجة من انخفاض اسعار النفط نحو 382 مليون دينار لتنخفض القيمة السوقية لاجمالي الشركات من 33.202 مليار دينار في 1 أكتوبر إلى 32.82 في 15 أكتوبر مع العلم أن الاسبوع الاول من الشهر الجاري كان عطلة للسوق بسبب عيد الأضحى، أي أن الخسارة كانت في اسبوع واحد فقط.

ورغم التوقعات الايجابية قبل عطلة العيد بسبب اعلانات النتائج الجيدة لبعض الشركات فإن التخوفات اصابت المتعاملين في السوق مع انخفاض النفط لأسباب سياسية واقتصادية اقليمية وعالمية، حيث توقعت الاوساط الاستثمارية أن تحدث انخفاضات حادة للسوق من التأثيرات السلبية لتداعيات تلك الاحداث، مؤكدة أن التراجع سيكون لأسباب سياسية وليس فنية خاصة بالسوق.