كعادتها السنوية ستوقف «هيئة العمل» استقبال معاملات استصدار تصاريح العمل والتحويل، خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري، للانتهاء من أعمال الجرد السنوي داخل جميع إدارات العمل الموجودة في المحافظات.

Ad

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العامة ستحيل الأسبوع الجاري عشرات الملفات لشركات وهمية في القطاع الاهلي إلى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ ما يلزم بشأن مخالفتها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي.

وقالت المصادر إن «عمليات التفتيش على تلك المنشآت اظهرت مخالفتها نص المادة (10) من القانون سالف الذكر، وتم وقفها نهائيا، وإمهارها بالرمز (71) كون المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية إلى العمالة المسجلة لديها، كما اظهرت عمليات التفتيش ايضا مخالفة شركات لضوابط واشتراطات السكن العمالي، إضافة الى مخالفتها اشتراطات السلامة المهنية وتفتيش العمل».

العمالة الهامشية

وشددت المصادر على أنه لا تهاون مع اصحاب الاعمال المخالفين لاحكام قانون العمل، لاسيما نص المادة (10) التي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عُمالا من خارج البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه، او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم»، مؤكدة استمرار عمليات التفتيش الجاد على الشركات والمنشآت في القطاع الاهلي للوقوف على مدى التزامها بالقانون، حتى يتسنى لنا القضاء على ظاهرة تجارة الاقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية».

وكشفت عن اتخاذ «هيئة العمل» اجراءات اصلاحية عدة تهدف الى تعديل الاوضاع داخل ادارات العمل كافة الموجودة في جميع المحافظات، على سبيل المثال تركيب اجهزة «البصمة» داخل الادارات لضبط عملية حضور وانصراف الموظفين في المواعيد المحددة للدوام، اضافة الى تشكيل لجنة للتأكد من وجود الموظفين على رأس عملهم، مشددة على انه سيتم توقيع العقوبات والجزاءات والخصومات على الموظفين غير الملتزمين بساعات الحضور والانصراف او المتغيبين دون عذر.

وقف «التصاريح» و«التحويل»

على صعيد آخر، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن وقف بعض الاجراءات داخل ادارات العمل خلال الاسبوعين الاخيرين من الشهر الجاري للانتهاء من اعمال الجرد السنوي، موضحا أنه سيتم خلال فترة الجرد وقف معاملات تصاريح العمل والتحويل، في حين تستمر الادارات في استقبال معاملات تجديد الاقامة، وإصدار أذن العمل لاول مرة، والإلغاء النهائي للسفر، لافتا الى ان كل المعاملات الخاصة بادارة العقود الحكومية مستثناة من عمليات الوقف.

وقال الدوسري إن «فتح باب استقدام العمالة الوافدة من خارج البلاد (تصاريح العمل) امام جميع الانشطة والقطاعات، والمقرر له مطلع العام المقبل، سيكون وفقا لنسب محددة وضعتها «الهيئة» مستندة في ذلك إلى تقدير احتياج كل مؤسسة على حدة ومساحتها»، مؤكدا حرص «الهيئة» على عدم تعرض الشركات الصغيرة (البقالات، والمصابغ، ومحلات الحلاقة) الى الظلم وأن تأخذ حقها القانوني من عمليات الاستقدام.

 وشدد على ان عمليات استقدام العمالة من الخارج ستتم دون تفرقة او تمييز بين اصحاب الاعمال، لاسيما ان المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي التي قضت بأنه «يحظر على الوزارة والجهة المختصة، ان تمارس اي تمييز او تفضيل في المعاملة بين اصحاب الاعمال في منح أذونات العمل او التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وايقافها عن البعض الآخر تحت أي ذريعة أو مبرر».

مركز «الإيواء»

وعن افتتاح مركز الايواء الجديد للعمالة المنزلية، اوضح الدوسري ان المركز، الكائن في منطقة جليب الشيوخ، سيفتتح قريبا جدا بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مؤكدا انه «يعد من افضل المراكز المتخصصة بالشرق الاوسط في خدمة ورعاية وتأهيل العمالة المنزلية المتضررة من اصحاب اعمالها»، لافتا الى ان المركز يعمل حاليا على استقبال بعض الحالات التي تعرضت لإيذاء نفسي أو جسدي لتأهيلهم قبيل عودتهم الى بلدانهم.

وعن تفعيل المواد القانونية التي تسمح للعامل الوافد بالعمل لدى صاحب عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي، بين الدوسري ان هناك مادة في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، تجيز تشغيل العامل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر، شريطة ان يصدر بذلك قرار من الوزير المختص يحدد ضوابط واشتراطات التطبيق، لافتا الى ان «هيئة العمل» تعكف حاليا على إعداد مشروع قرار بهذا الشأن للعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف الدوسري «فيما يخص العاملين في القطاع الحكومي، الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية فان المادة 25 من قانون الخدمة المدنية اجازت للموظفين لدى الجهات الحكومية العمل بجهات اخرى غير حكومية، مع عدم الاخلال بأحكام وضوابط واشتراطات المادة سالفة الذكر، وبعد موافقة الوزير المختص، وان يكون العمل في القطاع الخاص او مؤسسات وجمعيات النفع العام.
جورج عاطف الكويت