أكدت الكاتبة والناشطة السياسية إقبال الأحمد أن قانون منع التعليم المشترك فرض خلال فترة تهاون وضعف غير مسبوقين من الحكومة، وفي أجواء غير صحية، ووسط هيمنة التيارات الدينية التي أنتجت هذا القانون، مبينة «ان النوايا السيئة لمقترحي هذا القانون، والتي افترضت أن طلبة الجامعة لا يتمتعون بأي أخلاق تمكنهم من اجتياز مرحلة الجامعة بشكل طبيعي، أتت بهذا القانون الذي عزز نظريتهم عن شباب الكويت في هذه المرحلة».

Ad

جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها منتدى «سامي المنيس الثقافي» بعنوان «نعم للتعليم المشترك»، والتي شارك بها كل من الكاتبة إقبال الأحمد والمحامي حسين العصفور، وممثل عن قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت.

وقالت الأحمد إنه «كان من المفترض قبل إقرار قانون بهذا الشكل، والذي يمس شريحة كبيرة في المجتمع، أن تتم دراسة تداعياته ونتائجه، ووضع فترة زمنية لهذه الدراسة ثم تطبيقه فترة معينة، ومقارنة النتائج، مضيفة «أن الدستور الكويتي يعطي الحق لكل فرد في اختيار نوعية التعليم، فمن الأجدر قبل فرض هذا النوع من التعليم أن يكون هناك نوعان، والطالب مخير في اختيار ما يرغبه».

وأشارت الى أن الكويت تمر بمرحلة من الترشيد وتقليل التكاليف، وقد مست المواطن بشكل كبير في التموين وغيره، وأن قانون منع الاختلاط سيرهق الدولة ويزيد عليها الأعباء والمصروفات، وهذا ما تجلى في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، حيث ترتب على ذلك بناء مبان للطلبة وأخرى للطالبات، مما زاد في كلفة الإنشاء، وتأخير تسليم المشروع في وقت البلد في أمس الحاجة إلى جامعة أخرى تقلل الضغط على جامعة الكويت.

قانون مخالف

من جانبه، كشف المحامي حسين العصفور أن الغاء هذا القانون سيوفر على الدولة 6 مليارات دولار، إذا ما استمر العمل به، موضحا أنه مخالف بشكل صريح للمادة 27 والمادة 17 للدستور الكويتي، لافتا إلى أن بعض من أيد وصوّت على هذا القانون أرسل أبناءه للدراسة في الخارج بجامعات مختلطة في أميركا وأوروبا.

وذكر ممثل قائمة الوسط الديمقراطي بجامعة الكويت، علي الرامزي، أن قانون 96/24 يعد وصمة عار في تاريخ الكويت، لما يشكله من تراجع في الحريات، ويؤخر الكويت عن بقية دول العالم المتقدمة.

وأوضح أن تكلفة الطالب على الدولة ارتفعت بعد هذا القانون من 2500 الى 7000 دينار، فضلا عن أن مساوئه كثيرة، وما يمس الطالب بشكل مباشر هو إغلاق الشعب الدراسية، وما يترتب عليه من تأخير للطلبة خصوصا الخريجين.