تمويل عجز الميزانية: 75% للبنوك الكويتية و25% قرض عالمي مجمع

تحدثت مصادر مصرفية عن تصورات مبدئية في شأن عمليات تمويل العجز في الميزانية العامة، إذ قالت إن البنوك يمكنها أن تقدم نحو 75 في المئة من التمويل المطلوب لسد العجز في حين يمكن تكوين قرض مجمع عالمي بنسبة الـ25 في المئة الباقية.

تسلم البنك المركزي من جميع البنوك المحلية نماذج متابعة قيم احتياطي القيمة العادلة واحتياطي اعادة التقييم ضمن اطار متابعة نتائج الأثر الكمي لتعليمات «بازل 3».

وفي هذا الصدد قال مصدر مصرفي رفيع ان البنوك في وضع مالي مريح جدا ويؤكد ذلك مستوى كفاية رأس المال التي تبلغ 18 في المئة مع تطبيقات «بازل 3» مشيرا الى ان تلك النسبة تراوح بين 20 و23 في المئة من دون «بازل 3»، علما ان المطلوب رقابيا هو ما نسبته 12 في المئة، ما يعني ان النسبة الباقية مصدات امان ومؤشرات تؤكد اعلى مستويات الكفاءة المالية.

واجرائيا، سلمت المصارف البنك المركزي ثلاث فترات مالية لنماذج قيم احتياطي القيمة العادلة منذ بيانات 30 يونيو الماضي وحتى آخر فترة مالية من 2014.

وعلى اساس المؤشرات المالية القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي بفعل الرقابة المتشددة التي فرضها البنك المركزي والإجراءات اللصيقة في متابعة الديون المتعثرة ومعالجتها منذ اندلاع الأزمة فإنه ووفقا لتأكيدات المصارف المحلية يقف القطاع حاليا على ارض صلبة تمكنه من تقديم التمويل اللازم للدولة لسد العجز لمؤكد في الميزانية الجديدة والذي قدره وزير المالية انس الصالح بأنه سيكون نحو 8 مليارات دينار.

نصيب البنوك المحلية

تحدثت مصادر مصرفية عن تصورات مبدئية في شأن عمليات لتمويل اذ قالت ان البنوك يمكنها ان تقدم نحو 75 في المئة من التمويل المطلوب لسد العجز في حين يمكن تكوين قرض مجمع عالمي بنسبة الـ25 في المئة الباقية.

ويمكن للمصارف المحلية تقديم المبالغ المطلوبة بالكامل الا ان نسبة 75 في المئة تحقق لها متابعة تمويل انشتطها الاعتيادية سواء تمويل مشاريع وصفقات كبار العملاء او القروض المقسطة والاستهلاكية.

وبحسب المصادر فان قرضا مصرفيا سياديا للدولة يتمتع بأعلى معايير الضمان والتصنيف خصوصا وانه يصنف كقرض سيادي لدولة خالية من الديون وعليه سيكون هناك سماح من جانب البنك المركزي لبعض البنوك بفتح هوامش مالية للسيولة لديها لتتمكن من المشاركة.

وعودة الى «بازل 3» فإن جميع المعطيات وفقا للقوة المالية وحوائط الصد المالي من مخصصات ومستويات سيولة ونسب نمو فإن 9 بنوك من اجمالي 10 مصارف اوضاعها ممتازة ويكاد يكون مصرف وحيد يمكن ان يحتاج الى زيادة لدعم رأس المال، وهي مضمونة التغطية نظرا لملاءة ملاكه واستعدادهم لتلبية اي متطلبات تصب في تعزيز الكفاءة والقوة المالية المطلوبة وليس مطلوبا بشكل عاجل.

انعكاسات تمويل الميزانية

ويرى مصرفيون ان العام الحالي سيكون سنة ذهبية للقطاع المصرفي بكل المقاييس، فالمخصصات التي حسمت لدى البنوك التي اعلنت لأول مرة منذ اندلاع الأزمة تكون مقتطعة من جانب البنوك طواعية وبدون تدخلات من جانب البنك المركزي وهو امر يعكس ان «المركزي» قبل البنوك في منزلة مريحة من الأرقام التي بين يديه، كما ان البنوك تمضي عل ىنهج تحفظي شديد بعد ان تيقنت ان ما تم اتخاذه من اجراءات قاسية في بعض سنوات الأزمة جاءت لتصب في مصلحتها بنهاية المطاف اذ وجدت ميزانيتها الأن مليئة وقادرة على تمويل عجز ميزانية الدولة.

القدرة المالية FULL

ويقول مصرفي ان الدولة لن تستدعي المبالغ التي قدرها وزير المالية كعجز حتمي دفعة واحدةة بل سيتم استدعاؤها بمستويات وشرائح حسب الحاجة بمبالغ تراوح بين 250 و300 مليون دينار، وهي مبالغ يمكن تغطيتها بسهولة ويسر.

واضاف المصرفي ان هناك بنوكا كويتية يمكنها تغطية حتى 200 مليون دينار كويتي لعميل واحد منفردة واخرى يمكنها تقديم اكثر من 80 مليونا ما يعني ان القدرة المالية كاملة وفي افضل حالاتها كما هو وضع ميزانيات البنوك.

محاسن تمويل العجز المالي

ومن أبرز محاسن تمويل البنوك للعجز المالي للدولة الآتي:

1 - استخدام واستغلال السيولة الهائلة المعقمة لدى القطاع المصرفي الباحثة عن فرص آمنة ومضمونة.

2-    تخفيف العبء عن البنك المركزي في ادارة السيولة والكلفة التي تتحملها الدولة نتيجة اذونات الخزانة التي تطرح بين وقت وآخر ويلاحظ تغطية الإصدار بخمسة اضعاف لتعكس الفائض الكبير.

3 - في السياق ذاته منح الجهات الرقابية فرصة لإطلاق ادوات سيولة جديدة وهو مطلب تطالب به المصارف كخيار افضل من اذونات الخزانة المحدودة.

4 - يكشف مصرفي كبير انه بسبب الفائض في السيولة يضطر احد المصارف حاليا لتكديس نحو 300 مليون دينار في الحساب الجاري لدى البنك المركزي ومع فتح تمويل الدولة سيتم استغلال تلك السيولة.

5 - تحصل البنوك الحالية الآن على 1 في المئة تقريبا كسعر فائدة على فترة الأشهر الثلاثة لدى البنك المركزي بينما في حالة تمويل ميزانية الدولة لن تقل مستويات الفائدة للبنوك عن 2 في المئة وهو مستوى سعر الخصم كأقل نسبة ممكنة وهي مربحة لكل من الطرفين.

6 - التصنيف العالي للمصارف المحلية بفضل السيولة المدعومة يمكنها من الاقتراض من الخارج بأفضل الأسعار وهي فرصة اخرى لمن يرغب في الحصول على سيولة يتمكن من توظيفها في الفرص التي ستتاح.

7 - سيمكن البنوك من المحافظة على تصنيفات عالية ويبرز كفاءتها في تمويل ضخم بهذا الحجم. وسيكون فرصة مناسبة لإدارة عمليات مالية للدولة.

8 - سيقود هذا الحدث الى ترسيخ سعر الخصم عند المستويات الحالية وذلك لضمان نسب نمو معقولة للاقتصاد من جهة وعدم رفع الكلفة المالية اكثر على الدولة.

9 - ستجد البنوك ضالتها لأول مرة في تمويل طويل الأجل خصوصا وان كثيرا من المصرفين طالبوا مرارا بضرورة افساح المجال امام ادوات السيولة طويلة الأجل للقطاع المصرفي كالصكوك والسندات وتداولها.

10 - يمكن القول انه مع المؤشرات المالية المتينة للقطاع المصرفي فان «المركزي» كسب الرهان على العبور بالقطاع الى بر الأمان، ورغم نسب التعثر المرتفعة وعدد الشركات المتعثرة والعملاء حافظت البنوك على توزيعات نقدية وها هي تعود الى تحقيق معدلات نمو رغم صعوبة بيئة العمل وعدم تطبيق خطة التنمية بالمستويات المأمولة وتحت ضغوط المخصصات الكبيرة التي كانت تحسم بالسابق اضافة الى اختبارات الضغط التي كان يتم تطبيقها بأقصى مستويات التشدد ووفق أسوأ السيناريوهات المحتملة للإفلاس وعدم القدرة على السداد لشريحة كبيرة ومهمة من العملاء.

وتبقى الاشارة بشأن قيمة العجز المتوقع في ميزانية الدولة بقيمة 8 مليارات دينار الى ان هذا المبلغ قابل للتراجع خصوصا واننا امام مستويات منخفضة لأسعار النفط حاليا والتي يمكن ان تشهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة في ضوء التوقعات العالمية بأن تتحرك مع نهاية العام لتلامس مستويات تفوق 60 دولارا ومع اي تحسن نسبي فوق مستوى 45 دولارا المعتمد في ميزانية الدولة ستتراجع نسبة العجز المقدرة.

لا حاجة لتحرير المخصصات

حول قدرة القطاع المصرفي على تقديم تمويل للدولة يغطي العجز المتوقع يأتي من دون الحديث عن تحرير اي مخصصات محتجزة تم تكوينها طوال السنوات الست الماضية حيث يوجد في بطن الجهاز المصرفي نحو 5 مليارات دينار مخصصات بعضها انتفت الحاجه اليه بفضل التسويات التي تمت وعمليات السداد العيني والنقدي ويمكن قياس ذلك من مستويات التعثر التي انخفضت الى 2.4 في المئة وهي مؤشرات ونسب ما قبل سنوات الأزمة المالية العالمية، لكنها ستبقى كما هي من دون اي اقتراب اليها، فلا حاجة الى اجراء كهذا في الوقت الراهن.

على الجانب الآخر يقول المصرفي ان النتائج المالية النامية لعام 2014 التي اعلنتها المصارف حتى الآن وما تحمله من نمو في مختلف المؤشرات هي ارباح تشغيلية وخالية من اي مخصصات تم تحريرها، حيث لم يسمح «المركزي» حتى الآن بتحرير اي مبالغ منها،  كما لم يفرج على دينار واحد من المخصصات التي تم حسمها في السنوات السابقة وهو مستمر في تحفظه لأنها سياسة مستقرة وراسخة وليست وقتية حيث يؤمن «المركزي» أن يكون بعيدا بمسافات آمنة عن اي متطلبات رقابية مالية وابعد عن اي ازمات او تعثرات محتملة من هنا او هناك.