وسطاء يشتكون للبورصة احتساب عمولات على أسهم ألغيت تعاملاتها

ذكرت "الجريدة" بشأن مشاكل عمولات وتسويات بالجملة تخص إلغاءات صفقات التداول، قالت مصادر مسؤولة في البورصة ان بعض الوسطاء ابلغوا إدارة السوق أنهم لاحظوا احتساب عمولات على شركاتهم تخص صفقات تم إلغاؤها وتحديدا أسهم شركة المال، التي قررت البورصة الغاءها الأسبوع الماضي.

من جهة اخرى، علمت "الجريدة" ان ادارة البورصة وجهت شركات الوساطة التي لديها عمولات محتسبة بمراجعة الشركة الكويتية للمقاصة اولا والتواصل معها لحل بعض المشاكل الخاصة بهذه العمولات.

واشارت مصادر الى أن المقاصة ستقوم بتعديل العمولات حيث لا يحق لأي طرف من اطراف العملية احتساب أي عمولة على متعامل سواء شركة وساطة بالنسبة الى العميل أو المقاصة على شركا ت الوساطة.

وقال مصدر مطلع ان هناك مراجعة شاملة لعملية الغاء التعاملات المتكررة وسيكون لها تنظيم خلال المرحلة المقبلة بحيث لا يكون أهون القرارات، بل يتخذ في حالات محددة وفق وقائع دامغة، وتقتصر العقوبة على الطرف المسيء لموقعه أو من استغل المعلومات او سربها او استفاد منها تحت اي بند.

وذكر ان تنظيم الإفصاحات من الملفات الجوهرية جدا بالنسة الى الجهات الرقابية ويحظى بأقصى درجات الاهتمام خصوصا وان اسواق المال تقاس بمستويات الشفافية وعدم استغلال المعلومات.  

وحتى تعاملات أمس لم تحصل الشركات التي اشتكت إلى البورصة على التبريرات اللازمة لحجز مبالغ عمولات، لكن بحسب مصدر فني، يمكن أن يكون من الصعوبة إلغاء مثل هذه العمولات من السيستم ومن ثم تعمل المقاصة على معالجتها لاحقا وتسويتها نهاية الأسبوع.

وفي كل الأحوال ستحصل الشركات على حقوقها كونها غير معنية بالقرار الذي تم اتخاذه فضلا عن ان التعاملات الأساسية ملغاة ولا يترتب عليها عمولة.