تفتتح المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلستها، الاثنين، في ما خص ملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بالاستماع الى «الإفادة السياسية» للنائب مروان حمادة.

Ad

 وتعكس شهادة حمادة تركيز المحكمة على الدوافع السياسية للجريمة، من خلال إصرارها على الاستماع الى شهود ملمين بالوقائع التي أحاطت بظروف الاغتيال، الأمر الذي سيمهد لاستكمال الملف والإعداد للمرافعات والحكم لاحقا.

وكان رئيس الغرفة القاضي دايفيد راي قد أعلن في ختام جلسة المحكمة الجمعة قراراً شفهياً بالاستماع إلى إفادة حمادة غداً.

 ووفق المعلومات الصحافية فإن حمادة سيدلي بإفادته السياسية وما يعرفه من وقائع مادية مفترضة تتصل بجريمة اغتيال الحريري.

ووفق ممثل الادعاء المحامي غرايم كاميرون، فإن إفادة النائب حمادة ستستغرق نحو ثلاثة أيام.

مداهمات البقاع ودقماق

الى ذلك، قتل مدني وأصيب اثنان آخران في اشتباكات، فجر أمس، بين الجيش اللبناني ومسلحين في بلدتي بريتال ودار الواسعة في وادي البقاع شرق لبنان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن قوة من الجيش اللبناني طوقت عند الخامسة من فجر أمس بلدة بريتال من جهاتها الأربع، «وتمكنت من إحكام السيطرة عليها بعدما أقفلت الطرقات الأساسية والفرعية والترابية، حيث أقامت عددا من الحواجز، تمهيدا لاقتحامها وملاحقة المخلين بالأمن».

وتابعت الوكالة أن القوى الأمنية طوقت بلدة دار الواسعة غربي مدينة بعلبك شرق لبنان، «وتخلل عملية التطويق اشتباكات بين عناصر الجيش اللبناني ومسلحين، دون وقوع إصابات، وتأتي هذه الحملة ضمن أسبوع أمني يشمل منطقة البقاع.

وقالت الوكالة إن هذه الاشتباكات أدت الى إصابة رجل وزوجته ما لبثت أن فارقت الحياة، كما أصيب ابنهما وحالته مستقرة، من جراء إطلاق نار في اتجاههم من قبل مسلحين فارين من دار الواسعة.

في سياق منفصل، تم الإفراج أمس عن بلال دقماق من قبل السلطات التركية بعد استجوابه في أحد مطارات تركيا بتهمة نقل أموال.

الراعي

إلى ذلك، نقل البطاركة والأساقفة الكاثوليك تنديد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأصحاب السلطة السياسية وخاصة المجلس النيابي «الذي أحجب حتى اليوم عن انتخاب رئيس ومدد لنفسه خلافا للدستور».

وقالوا في بيانهم الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي أمس: «على المسؤولين الاهتمام بهموم الناس وتأمين الحد الأدنى من الخدمات العامة للبنانيين»، مطالبين جميع الأفرقاء بأن «يلتفوا حول الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية».

وناشد البيان «المراجع الدولية بذل جهود أكبر لوقف الحرب في سورية والعراق ووضع حد للتنظيمات الإرهابية وعودة المفقودين والنازحين».

وفي ما خص الانتخابات الرئاسية، طالب البطاركة «المرشحين لرئاسة الجمهورية بأن يتخلوا عن مصلحتهم الشخصية من أجل خلاص الوطن». وأضافوا: «نطالب من النواب التحرر من الضغوط الخارجية والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية لانتخاب رئيس وإقرار قانون انتخابات يحقق التمثيل».

ريفي

 وأكد وزير العدل أشرف ريفي من شارع البرغشة في باب التبانة، أمس، أن «أبناء التبانة ليسوا إرهابيين، وهم اتهموا زورا بأنهم ضد الجيش».

وقال: «على الدولة أن تكون راعية لهم، وأن تحقق لهم الأمن والإنماء»، داعيا الى «إلغاء المحكمة العسكرية، لأنها محكمة استثنائية، وكل الدول التي تحترم نفسها ألغت المحاكم الاستثنائية». كما دعا الى «إلغاء المجلس العدلي، لأن المحاكمات تكون على درجة واحدة».

درباس وأبوفاعور

الى ذلك، أشار وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، أمس، الى أن «وزير الصحة وائل أبوفاعور اتخذ خطوات في موضوع السلامة الغذائية، وهذا ما أدى الى الشعور بالخوف عند القطاعات، وكل قطاع ذهب الى وزيره»، لافتا الى أن «الموضوع لم يطرح في مجلس الوزراء الذي شهد نوعا من العتب بين أبي فاعور ووزيري الاقتصاد آلان حكيم والسياحة ميشال فرعون»، مضيفًا: «فرعون وحكيم قالا إنهما لم يعترضا على عمل أبي فاعور، بل إن اعتراضهما جاء على المقارنة العملية للموضوع».