رفع درجة الجاهزية الأمنية

وسط تأكيد بأن الكويت مستهدفة أمنياً، اتفقت الحكومة ومجلس الأمة على ثلاث نقاط رئيسية تتمثل في «رفع الجاهزية الأمنية» لمواجهة أي طارئ، وتماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي عُقِد بمكتب المجلس أمس وحضره أكثر من 30 نائباً وخمسة وزراء، هم وزراء الخارجية والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والعدل والنفط.

وعقب الاجتماع، صرح الرئيس مرزوق الغانم بأنه «لا أحد في العالم يستطيع إعطاء تطمين كامل تجاه الوضع الأمني، حيث إن الكويت بالتأكيد مستهدفة أمنياً»، مشيراً إلى «اتفاق السلطتين على ثلاث نقاط رئيسية، وارتياح النواب وانطباعهم الجيد تجاه الإجراءات الأمنية المطلوبة التي تم اتخاذها».

وقال الغانم إن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدم عرضاً تفصيلياً لأبرز التطورات الإقليمية خلال الفترة الماضية،  مضيفاً أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم عرضاً آخر حول جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد أمني للبلاد، كما قدم رؤية وزارته متضمنةً الخطوط العريضة للتحرك الأمني خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكشفت مصادر نيابية عن تأكيد الخالد أن مادة الإرهاب تكسرت بصخرة اللحمة الوطنية قبل وصولها إلى الكويت».

وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن الحكومة قدمت شرحاً تفصيلياً عن استعداداتها للتعامل مع أي طارئ، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد تجانس الآراء بين السلطتين.

انقسام خليجي بشأن ليبيا