«الكهرباء» دعت لتشريع يغلّظ العقوبات على هدر المياه

أكد الوكيل محمد بوشهري أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه في المجتمع للمحافظة على تلك الثروة المهمة التي تكلف الدولة أموالاً طائلة.

اتفق الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ورئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خالد الهاجري على ضرورة سن تشريعات تغلظ العقوبة المالية على مهدري المياه .

ودعا بوشهري والهاجري في مؤتمر صحافي بمبنى الوزارة أمس، بحضور مدير إدارة تشغيل وصيانة المياه عبدالرزاق الحجي ونائب رئيس جماعة الخط الأخضر هيثم الغانم وعدد من أعضاء الضبطية القضائية، المستهلكين جميعاً إلى حسن استغلال المياه والحرص على عدم هدرها، خصوصاً أن الكويت فقيرة في الموارد المائية .

وكشف بوشهري، أن الكويت تأتي في المركز الثالث عالمياً من حيث معدل استهلاك الفرد للمياه العذبة، مبيناً أن الفرد في الكويت يستهلك يوميا ٤٥٠ لتراً من الماء، وهذا مؤشر خطير يحتم على الجميع التكاتف لرفع مستوى الثقافة الترشيدية لدى كافة المستهلكين سواء مواطنين أو مقيمين.

وقال، "إن اجتماعنا هذا مع جماعة الخط الأخضر يأتي في إطار التعاون معها كما بقية المؤسسات وجمعيات النفع العام، ويمثل فرصة للتباحث مع هذه الجماعة المتخصصة بيئياً حول آلية تنسيق الجهود لعمل حملة منظمة لمعالجة قضية هدر المياه".

وأضاف، أن الجميع يعلمون حجم التكاليف التي تتكبدها الوزارة أثناء عملية إنتاج المياه وحجم الدعم الذي تقدمه مقابل الحصول على هذه الخدمة، مبينا أن إنتاج ١٠٠٠ غالون يكلف الوزارة ١٠ دنانير في حين يتم احتساب هذه الكمية للمستهلك بـ ٨٠٠ فلس فقط.

وأوضح بوشهري، أن الوزارة قامت منذ بدء الحملة الخاصة بها قبل سنة ونصف السنة تقريباً بتحرير نحو ٣٥٠٠ حالة مخالفة، لافتاً إلى استعداد الوزارة إيصال المياه إلى جميع مناطق الكويت.

وشدد على حرص الوزارة على إيصال المياه للراغبين بها، لكنها في المقابل، لا تقبل نهائياً الإسراف والتجاوز في استخدام المياه بشكل غير مبرر.

وأكد خطورة عملية ربط شبكة المياه "الصليبي" بشبكة المياه العذبة، موضحاً أن عملية الربط تفسد المياه العذبة وتجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ما يستلزم من الوزارة في حال اكتشافها مثل هذه الحالات، تفريغ شبكة المياه العذبة وإعادة غسلها وتعقيمها، ما يعني تحمل الوزارة كلفة مادية زائدة .

وعرض بوشهري خلال المؤتمر عدة صور لأفراد يستخدمون المياه بشكل خاطئ ، مبينا أن فريق الضبطية القضائية عادة يقوم بتوثيق مثل هذه الصور، كما عرض لبعض البيانات والإحصائيات التي قام القطاع بإعدادها خلال جولاته الميدانية للاستفادة منها مستقبلا .

من جانبه، أكد رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خالد الهاجري ضرورة وجود تشريع يردع أي شخص يهدر المياه في ظل عدم اكتراث الكثير بأهمية نعمة المياه التي تبذل الدولة جهوداً ضخمة لتوفيرها.

ولفت الهاجري إلى ضرورة أن يشعر الجميع بنعمة المياه، فهناك مليار شخص حول العالم لايحصلون على مياه صالحة للشرب، داعياً الجميع إلى التكاتف قبل أن تتطور المشكلة وتصبح أزمة ومن ثم تتطور لتصل إلى كارثة.

وقال، يبدو أن الهدر غير مقتصر على الأفراد فقط، فهناك هدر في مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، لذا نحتاج  إلى العمل على تنمية أسلوب الاستهلاك الإيجابي لدى فئات المجتمع.  

وأشاد بجهود موظفي الوزارة، وخصوصاً أعضاء الضبطية القضائية لما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية في مواجهة المشاكل التي تقابلهم أثناء عملهم، مشيراً إلى استعداد جماعة الخط الأخضر بما تمتلكه من وسائل إعلامية على شبكات التواصل الاجتماع،ي دعم الوزارة في جهودها الرامية إلى تقليل عمليات الهدر.

ودعا الهاجري وزارة الكهرباء والماء إلى تفعيل خطوطها الهاتفية "الساخنة" لاستقبال شكاوى المواطنين الذين يرغبون في الإبلاغ عن أي عمليات هدر.