العمير: أولويات الحكومة البديل الاستراتيجي وجمع السلاح والتربية الوطنية

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن من بين الأولويات الحكومية في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة إنجاز مشاريع قوانين البديل الاستراتيجي، وجمع السلاح، و»التربية الوطنية» كبديل للتجنيد الإلزامي، إضافة إلى قانون الأحداث، والقوانين الصحية والتعليمية.

وقال العمير، في تصريح على هامش انطلاق المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات أمس، إن الحكومة تنتظر عودة رئيس المجلس مرزوق الغانم من اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف، لتشكيل لجنة تحديد الأولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدور الانعقاد المقبل وبلورة الأولويات المشتركة.

وأكد أن «البديل الاستراتيجي» يمثل رغبة مشتركة بين الحكومة والمجلس، لما يهدف إليه من تقليص الفروقات في الرواتب بين الوظائف المتشابهة، إذ إن «هناك اختلالات» في هذا الصدد، موضحاً أنه من المقرر تقديم هذا المشروع إلى المجلس لمناقشته في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يولي الشباب اهتمامه، «وهذا ما تترجمه رعايته للمؤتمر، وحرصه على أن يثمر توصيات وتشريعات من شأنها توطين الكفاءات الوطنية في أماكنها المناسبة، بالتعاون بين السلطتين».

ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله دعم الكفاءات الوطنية «ليتولي الأكفأ من الشباب الكويتيين المناصب القيادية في الحكومة بشفافية تامة بعيداً عن الانتماءات المختلفة، لتحقيق التطلعات إلى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب».

وشدد العبدالله، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الوطني في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الوافدة.

بدوره، قال مستشار ديوان الخدمة المدنية زيد النويف، أحد متحدثي الجلسة الأولى، إن هذه الجلسة، التي عُقِدت تحت عنوان «البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية»، شهدت تسليط الضوء على هذا المشروع الذي يعكف ديوان الخدمة المدنية على إعداده، مبيناً أن الديوان «لم ينته إلى الآن من التصور النهائي بشأنه».

وأضاف النويف أن «هناك فرقاً فنية تعمل على هذا الأمر، بالإضافة إلى قيامها بتوصيف وتقييم الوظائف»، مشيراً إلى أن «هناك لائحة تتحدث عن نظام التوصيف والتعيين تتضمن كثيراً من المهام الرئيسية».

وكشف أن ديوان الخدمة انتهى «حتى الآن من توصيف ما يقارب 3500 وظيفة، عبر الاستفادة من تجارب قامت بها عدة جهات مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبعض شركات البتروكيماويات، كما قمنا بتقييم هذه الوظائف وخرجنا بسلم يضم 18 درجة وظيفية».