"داعش مصر" يستنفر أنصاره لمهاجمة القضاة

بث الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" تسجيلاً صوتياً ليل الأربعاء الخميس يدعو أنصاره إلى مهاجمة القضاة في مصر بعد أيام من إعدام ستة متهمين إسلاميين منسوبين للتنظيم.

وجاء نشر التسجيل على موقع تويتر بعد خمسة أيام من مقتل قاضيين ونائب عام في هجوم مسلح في مدينة العريش في شمال سيناء معقل الجماعات الجهادية المتشددة التي تنشط ضد قوات الأمن المصري، ومع تزايد أحكام الإعدام ضد المتهمين الإسلاميين المحبوسين أخيراً.

ولم يعلن التنظيم الجهادي اسم ملقي التسجيل المعنون باسم "مواساة ورسائل" والذي قال بالعربية "قد عجت سجون الطواغيت عرب وعجم بالمسلمين رجال ونساء حكم فيهم أو ينتظرون حكم... ينطق به طغاة اسمهم قضاة.. من الفساد أن يسجن الطواغيت إخواننا".

وجاء في التسجيل "لا أقل من أن ننغص على الطواغيت الذين أسروا اخواننا حياتهم.. لا تتركونهم يأمنون واخوانكم في الأسر قابعون، لا تتركونهم ينعمون واخوانكم في الأسر يعذبون".

ودعا الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية أنصاره إلى ملاحقة القضاة بقوله "دسوا لهم السم في الطعام.. ترصدوا لهم عند بيوتهم وفي طرقاتهم.. دمروا لهم سياراتهم تعلموا تفجيرها لتفجروها إن استطعتم، إن عُرِفتْ بيوتهم فافسدوا عليهم حياتهم".

وكان تنظيم أنصار بيت المقدس الجهادي قد بايع تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسورية وأطلق على نفسه "ولاية سيناء".

ويتبنى هذا التنظيم معظم الهجمات الدامية ضد قوات الأمن المصري في شبه جزيرة سيناء المضطربة أمنياً منذ إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي في يوليو 2013.

والسبت الفائت، قُتِلَ قاضيان ونائب عام بالرصاص في مدينة العريش كبرى مدن شمال سيناء بعد أن أطلق المسلحون النار على سيارة تقل ستة قضاة قادمة من مدينة الإسماعيلية لحضور جلسات استماع في العريش، بحسب مسؤول في الشرطة.

وهو الاعتداء الأول الذي يستهدف قضاة في شبه جزيرة سيناء، وجاء بعد ساعات على صدور حكم بالإعدام على مرسي فضلاً عن أكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.

وفي اليوم التالي، أعلنت السلطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ستة إسلاميين أدانتهم محكمة عسكرية بقتل جنود في هجمات بعد بضعة أشهر من عزل الجيش مرسي في يوليو 2013، وقد ثبتت محكمة عسكرية الحكم في مارس الماضي.

وكان المدعون العامون أكدوا آنذاك على أن المتهمين أعضاء في تنظيم بيت المقدس وأنهم نفذوا عدة هجمات ضد الأمن عقب الإطاحة بمرسي، وتُعرف القضية في مصر باسم "خلية عرب شركس".

ويقول القضاة في مصر إنهم مستقلون عن السلطة التنفيذية ولا يضعون السياسة في اعتبارهم أثناء نظر القضايا لكن المعارضين الإسلاميين والعلمانيين يتهمون القضاء بأنه "مُسيس" ويستخدم "كأداة قمع" ضد المعارضة.

وأصدر القضاء المصري مئات من أحكام الإعدام ضد متهمين إسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة "تنظيماً إرهابياً"، كما صدرت أحكام عديدة بالسجن المشدد ضد مئات آخرين، وألغت محكمة النقض المصرية عشرات من أحكام الإعدام هذه.

وفي 3 مارس الفائت، قُتِلَ مدنيان وأُصيب تسعة آخرين في انفجار قنبلة موضوعة تحت سيارة أمام دار القضاء العالي المقر الرئيسي لمكتب النائب العام المصري وعدد آخر من الهيئات القضائية.