الطباخ لـ الجريدة•: 5 مكاتب في كل محافظة لتسلّم الأسلحة

أكّد المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، اتخذ الاستعدادات كافة الخاصة بتطبيق قانون جمع السلاح الذي اعتمده مجلس الأمة الأسبوع الماضي.

وقال الطباخ لـ "الجريدة"، إن قطاع الأمن الجنائي، بانتظار صدور المرسوم الأميري الخاص بقانون جمع السلاح، وكذلك القرار الوزاري بتشكيل قوة جمع السلاح، مضيفاً أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وضعت خطة متكاملة من أجل إنجاح قانون جمع السلاح، وتحقيق الأهداف المنشودة منه.

وأوضح، أن أبرز ملامح هذه الخطة ما يتعلق بالشق الأول، والقاضي بمنح المواطنين مهلة أربعة أشهر لتسليم ما بحوزتهم من أسلحة طواعية، دون تعرضهم لأي مساءلة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للمباحث، قررت فتح خمسة مكاتب في كل محافظة لتسلُّم الأسلحة من الراغبين بذلك، وكل مكتب سيكون تحت إشراف ضابط، وسيواكَب هذا الإجراء بحملة إعلامية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وبين الطباخ، أن الشق الثاني من الخطة الأمنية، يتعلق بإنشاء قوة جمع السلاح، التي ستكون برئاسة ضابط برتبة عميد أو عقيد وتضم 200 عنصر، إضافة إلى 20 عنصراً من الشرطة النسائية، وستتولى هذه القوة عمليات التفتيش والمداهمة بعد انتهاء فترة الأربعة أشهر الخاصة بعملية تسليم الأسلحة طواعية.