أستراليا ستفرض قوانين أكثر تشدداً لمكافحة الإرهاب

ذكرت تقارير السبت أن الحكومة الأسترالية ستطرح على البرلمان الأسبوع المقبل قوانين جديدة صارمة ضد تهديد الإرهاب عقب أكبر حملة لمحاربة الإرهاب تشهدها البلاد في تاريخها.

وسيسعى رئيس الوزراء توني آبوت إلى الحصول على سلطات واسعة لمكافحة الإرهاب عند طرحه القوانين المقترحة أمام مجلس النواب الأربعاء، بحسب ما أفادت صحيفة "نيوزكورب أستراليا".

وأحبطت السلطات الأسترالية أثناء مداهمات في مدينتي سيدني وبريزبن، مخططاً لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية لشن عمليات "إعدام" فظيعة خلال أيام، بحسب ما قال آبوت.

وأوضح وزير العدل مايكل كينان أن القوانين الجديدة "ستحدّث" القوانين الحالية لمواجهة مثل هذه التهديدات.

وصرح لشبكة البث الأسترالية السبت "التهديد بارتكاب عمل عنف عشوائي الذي أدى إلى مداهمات الميس كان مختلفاً تماماً عن النشاطات الإرهابية التقليدية التي عادة ما نستهدفها".

وأضاف "يجب أن نضمن وجود نظام في أستراليا عصري ومرن"، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة كانبيرا وفي القواعد العسكرية والمطارات والفعاليات الرياضية بعد تهديدات لمسؤولين في البرلمان والحكومة رصدت في اتصالات بين شبكات متطرفين في الشرق الأوسط وأستراليا.

واعتقل 15 شخصاً عندما داهم مئات من رجال الشرطة عشرات المنازل في سيدني وبريزبن الخميس، إلا أنه لم يتم اعتقال سوى شخص واحد السبت، بحسب مسؤولين.

واستخدمت الشرطة الفدرالية لأول مرة أوامر بالتوقيف الإحتياطي بحق ثلاثة من الأشخاص الـ 15 دون توجيه التهم إليهم.

ويمكن استخدام الأوامر التي تهدف إلى مواجهة أي تهديد وشيك بشن هجوم، لإعتقال الأشخاص لمدة 14 يوماً.

إلا أن آبوت يقول أن القوانين الحالية غير كافية لمواجهة التهديدات على أستراليا من مجموعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية الذي وصفه بأنه أكبر تهديد على الأمن القومي الأسترالي.

وبموجب الصلاحيات الجديدة فإن الدعوة إلى القيام بعمل إرهابي سيصبح غير قانوني، بحسب صحيفة ويكاند أستراليان.

وتحمل هذه التهمة عقوبة تصل إلى السجن لخمس سنوات، كما أنها تعاقب أي شخص على الترويج لعمل إرهابي أو التشجيع عليه، بحسب الصحيفة، كما تمنح القوانين الجديدة مزيداً من السلطات لتفتيش منازل المشتبه بهم سراً.

وستسعى الحكومة كذلك إلى الحصول على مزيد من السلطات لحظر زيارة المدن أو المناطق التي تنشط فيها جماعات إرهابية، ويمكن أن توجه التهم للأشخاص الذين يسافرون إلى تلك الدول دون سبب مقنع.

وقال آبوت الخميس "سيتم قريباً طرح قانون أمام البرلمان لزيادة مجموعة التصرفات التي تعتبر مخالفة للقانون، وليس من السهل دائماً اثبات بأن شخصاً شارك في عمل إرهابي خارج البلاد".

وأضاف "في أغلب الأحيان يكون من الصعب جداً العثور على شهود عيان، ولذلك فإننا سنزيد العقوبات في هذه المنطقة".

وتعتقد الحكومة أن نحو 60 أسترالياً يحاربون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، فيما يعمل 100 آخرين لدعم هذا التنظيم في أستراليا.

وتشارك أستراليا بـ 600 جندياً وعدد من الطائرات في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.