الرومي لـ الجريدة•: تشكيل لجان تحقيق في 7 جمعيات تعاونية

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، علي الرومي، عن تشكيل لجان تحقيق بحق 7 جمعيات تعاونية حتى الآن، على خلفية تجاوزات مالية وإدارية رصدها المراقبان المالي والإداري اللذان عينتهما الوزارة داخل تلك الجمعيات.

وأكد الرومي لـ «الجريدة» أنه «ستتم تباعا مراجعة تلك التقارير بعناية، حتى يتسنى الفصل في المخالفات والتجاوزات المقترفة من مجالس إدارات تلك الجمعيات»، لافتا الى أنه «تم الانتهاء من التقرير الخاص بإحدى الجمعيات التي حامت حولها شبهة التجاوزات، (الرقة التعاونية)، التي صدر بحقها أخيرا قرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، بعزل رئيس مجلس الإدارة، وتعيين عضو في المجلس بدلا منه مدة 3 أشهر».

استراتيجية جديدة

وأكد الرومي أن «الوزارة تعمل على تطوير قطاع التعاون بجميع إداراته عبر وضع استراتيجية جديدة، ترتقي بالخدمات وتحافظ على أموال المساهمين، إضافة الى تفعيل الدور الرقابي على الجمعيات عبر المراقبين المالي والإداري المعينين من الوزارة داخل التعاونيات، والمكلفين رفع تقارير دورية عن المركز المالي والإداري للجمعيات».

وأشار الى أن «هناك تعليمات مباشرة من الوزيرة الصبيح، بعدم التهاون مع أي جمعية مخالفة أو يثبت تورطها في تجاوزات مالية او إدارية»، مشددا «على أنه سيتم الضرب بيد من حديد، ليستقيم الوضع التعاوني ويسير وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة له».

«هوشة العارضية»

وبشأن ما حدث خلال انتخابات جمعية العارضية التعاونية من تبادل للضرب واعتداءات أدخل على إثرها 5 أشخاص الى المستشفى لتلقي العلاج، قال الرومي: «إنه تم الصلح بين طرفي النزاع، غير أن الوزارة لاتزال تُحقق في الأمر، ولاسيما أن المراقب الإداري رفع تقريرا شاملا بما حدث خلال الانتخابات، وسيتم إرفاقه مع أقوال الشهود المُحقق معهم، وعقب الانتهاء من التحقيق سنرفع تقريرا وافيا شاملا الى الوزيرة الصبيح لاتخاذ قرار نهائي في الواقعة».

وأضاف: «إننا نربأ بالجسد التعاوني كله عما حدث، وندعو إلى صفاء النفوس وطي صفحة الخلاف، حتى يتسنى الحفاظ على الصرح التعاوني الذي يعد من العلامات المميزة للكويت التي نفخر ونعتز بها».