أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم أن «الحديث عن ضغوط تمارس على وزارة الشؤون لتغيير التوصيات الصادرة بحق مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة غير صحيح، جملة وتفصيلا، واتهام ملقى على عواهنه دون سند أو دليل، فاللجنة العليا التي تفصل في التقارير المرفوعة من اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات مالية وإدارية، تضم في عضويتها أناسا أفاضل لهم باع وتاريخ طويل في العملين القانوني والتعاوني، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال ممارسة أي أنواع من الضغوط عليها لتغيير توصيات ما، أو تعديل أخرى». وقال كاظم في حواره لـ«الجريدة» إن «الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، أوقفت أخيراً اعتماد التوقيع لعدد من الجمعيات التعاونية بسبب التأخر في تقديم الميزانية، غير أنه في حال الالتزام بتقديمها في موعدها سيتم رفع الوقف، لتباشر الجمعية مهامها بصورة طبيعية، أما في ما يخص وقف صرف «الكوبونات» فإنه جاء تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني»، مضيفا «وفقاً لأحدث إحصائية فإن قرابة 60 في المئة من الجمعيات طبقت قرار الشراء المباشر للخضار والفاكهة، وقد وجهت المراقبين الماليين والإداريين إلى ضرورة التشدد بشأن تطبيق القرار، وعممنا على الجمعيات بأنه سيتم وقف اعتماد توقيع التعاونيات غير الملتزمة بتطبيقه»... وفي ما يلي نص الحوار:• هل ستشهد الأيام المقبلة تشكيل لجان جديدة لمراجعة أعمال وحسابات بعض «التعاونيات»؟- إن هذا الأمر رهن التقارير التي ترفع من المراقبين الماليين والإداريين المعينين من قبل الوزارة داخل الجمعيات، وإذا استدعى الأمر ذلك فلن نتردد في تشكيل اللجان، للوقوف على الوضع المالي والإداري للجمعية، حفاظا على أموال المساهمين التي تعد أمانة في رقبة وزارة الشؤون ممثلة في قطاع التعاون.• ما ردكم على اتهام أحد أعضاء «تعاونية» سعدالعبدالله بأن هناك ضغوطا مورست على «الشؤون» لتغيير توصيات صدرت بحق رئيس مجلس إدارتها من العزل والإحالة إلى النيابة، إلى الإحالة لـ «تحقيقات الداخلية»؟- هذا الكلام غير صحيح، جملة وتفصيلا، واتهام ملقى على عواهنه دون سند أو دليل، فاللجنة العليا التي تقوم بالفصل في التقارير المرفوعة من اللجان المشكلة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات مالية وإدارية، تضم في عضويتها أناسا أفاضل لهم باع وتاريخ طويل في العملين القانوني والتعاوني، ولم ولن تقبل بأي شكل من الأشكال ممارسة أي أنواع الضغوط عليها لتغيير توصيات ما، أو تعديل أخرى، غير أنني أسأل العضو الكريم كيف عرف أن اللجنة أوصت بعزل رئيس مجلس إدارة الجمعية وإحالته إلى النيابة؟، وهل يملك دليلا ماديا على هذا الأمر؟، إضافة إلى ذلك فإن مقارنة التوصيات الصادرة بحق جمعية تعاونية بالتي صدرت بحق رئيس «سعدالعبدالله» غير جائزة، لأن أي توصية تصدر بناء على حيثيات تختلف باختلاف الجمعية ومخالفاتها.وهنا أود التوضيح بأن العضو المحترم كان من ضمن الموقعين بالموافقة على محضر اجتماع مجلس إدارة «تعاونية» سعدالعبدالله، لمناقشة موضوع جلب عمالة من خارح البلاد، والذي اعترض فقط أمين السر، ورغم ذلك نجده يشكو الرئيس بالانفراد في اتخاذ القرار بجلب بعمالة فلبينية من الخارج، فلماذا لم يعترض اثناء انعقاد الاجتماع؟• كم لجنة شكلتها الوزارة حتى الآن لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات مالية وإدارية؟- الوزارة شكلت حتى الان، 7 لجان لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات مالية وإدارية، وتم الانتهاء من مراجعة أعمال وحسابات جمعيتين تعاونيتين، غير أننا نؤكد أنه سيتم الانتهاء من أعمال كل اللجان خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم رفع التقارير والتوصيات التي اتخذت إلى وكيل الوزارة الذي بدوره يرفعها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمة هند الصبيح لاعتمادها.ويرى البعض أن ثمة تأخراً من الوزارة حيال الفصل في التقارير، وهنا نود التوضيح والتأكيد على أن السبب في ذلك هو المزيد من التريث، وتحري الدقة في دراسة التقارير المرفوعة من اللجان سالفة الذكر، والتأكد من مخالفات مجالس إدارة الجمعيات، إن وجدت، لاقتراح التوصيات المناسبة، المستوحاة من مواد القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والقرارات الوزارية المنظمة له، حتى لا يعرض أحد للظلم، أو توقع عليه عقوبة دون وجه حق. • حدثنا عن إحالة مجالس إدارات إلى النيابة العامة أو عزل أعضاء؟- كما أوضحنا سلفا أن هناك 5 لجان مشكلة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية التي تعاني مشكلات مالية وإدارية، وليس لدينا أدنى مانع في احالة مجالس إدارات إلى النيابة العامة، أو عزل بعض الأعضاء، في حال ثبت تورطهم في مخالفات جسيمة أضاعت أموال المساهمين، وأضرت بالمركز المالي للجمعية، وهنا أود التأكيد أن الإحالة إلى النيابة، أو عزل أحد الأعضاء ليس غايتنا، غير أننا نطبق القانون.90 في المئة مخالفات • هناك من يرى أن ما يزيد على 90 في المئة من الجمعيات تعاني عدة مخالفات ما بين بسيطة وجسيمة فما ردكم؟- هذه النسبة مبالغ فيها جداً، نعم هناك مخالفات، وتعمل الوزارة جاهدة على تلافيها، ورد الجمعيات التي حادت عن أهدافها إلى جادة الصواب مجدداً، غير أن هناك أمراً قد يكون غائبا عن البعض، هو أن هناك الكثير من المخالفات تحسب على الجمعيات دون الضلوع فيها، على سبيل المثال، مخالفات الأفرع المستثمرة، وهي تحمل على الجمعيات دون حق، لكن نود أن نطمئن المساهمين بأن الأوضاع تغيرت عن السابق كثيراً إلى الأفضل، وهناك التزام ملموس من قبل مجالس إدارات الجمعيات في تطبيق مواد القانون (118/ 2013)، ما ترتب عليه قلة أعداد المخالفات المرصودة، إلى جانب ذلك هناك توجه جديد ستتبعه الوزارة، وستبلغه للمراقبين الماليين والإداريين، خلال الاجتماع المزمع عقده معهم اليوم الأحد، مفاده أنه في حال رصد أي مخالفة أو تجاوز من مجلس إدارة أي جمعية، يتم في البداية توجيه المجلس بأن هناك مخالفة يجب تلافيها، فلسنا سيفا مصلتا على رقاب «التعاونيات»، غير أنه في حال عدم الاستجابة والإصرار على المخالفة صار لزاماً على المراقبين اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، ورفع تقرير شامل بالمخالفات إلى الوزارة.• ما مدى التزام الجمعيات بقرار الشراء المباشر للخضار والفاكهة عبر صالة المزادات بشركة وافر، واتحاد المزارعين؟- وفقاً لأحدث إحصائية فإن قرابة 60 في المئة من الجمعيات طبقت قرار الشراء المباشر للخضار والفاكهة، وقد وجهت المراقبين الماليين والإداريين إلى ضرورة التشدد بشأن تطبيق القرار، وعممنا على الجمعيات بأنه سيتم وقف اعتماد توقيع «التعاونيات» غير الملتزمة بتطبيق القرار.وقف اعتماد التوقع• هل أوقفت اعتماد توقيع جمعيات إلى جانب وقف صرف «الكوبونات» في الجمعيات؟- نعم... قمنا أخيرا بوقف اعتماد التوقيع لعدد من الجمعيات التعاونية بسبب التأخر في تقديم الميزانية للوزارة، غير أنه في حال الالتزام بتقديمها في موعدها سيتم رفع الوقف، لتباشر الجمعية مهامها بصورة طبيعية، أما في ما يخص وقف صرف «الكوبونات» فإنه جاء تطبيقا للقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني.• ماذا عن تعديل بند المعونة الاجتماعية الخاص بـ«التعاونيات»؟- لدينا مجموعة خطط لتطوير القطاع التعاوني في البلاد منها اعادة النظر في القرار (35/2014)، حيث جاءت تلك الخطوة بعد جمع المعلومات والمشاكل التي يعانيها القطاع وابرزها قرار المعونة الاجتماعية، وطالبنا الجمعيات بتزويدنا بمقترحاتهم في هذا الشأن، إلا انه حتى الان لم تتقدم جمعية واحدة بمقترح لتعديل بند المعونة الاجتماعية، رغم الدعوة إلى ذلك منذ أسبوعين تقريباً.الضبطية القضائية• ذكرت أنه سيكون هناك تدوير للمراقبين الماليين والإداريين، فأين وصل الأمر؟- بالفعل، تم إجراء تدوير بين المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخل الجمعيات التعاونية، والهدف من ذلك إكساب المراقبين مزيدا من الخبرات في التعامل مع مشكلات الجمعيات، وهنا يجب الاعتراف بأن بعض المراقبين بحاجة إلى تدريب أكثر، ما حدا بالوزارة إلى وضع مادة علمية سيتم تدريسها خلال دورات التدريب التي ستعطى للمراقبين، والتي تهدف إلى صقل خبراتهم، وتعريفهم أكثر بمواد بالقانون، إلى جانب ذلك هناك اجتماع موسع بين وزارات وهيئات الدولة ذات الصلة، لتبسيط إجراءات الجمعيات التعاونية، والإسراع في انجاز معاملاتها، فهناك بعض الجمعيات اشتكت من تأخر معاملة لها في إحدى وزارات الدولة 9 أشهر.• هل هناك علاقة بين دورات التدريب للمراقبين، ومنح الضبطية القضائية؟- الضبطية القضائية نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون، والقرارات المنفذة له، وتحرير المحاضر اللازمة، وهنا نود التأكيد على أنه غير صحيح مسألة الربط بين اجتياز المراقبين الماليين والإداريين لدورات التدريب والضبطية القضائية، التي ستمنح على نطاق ضيق لن يتجاوز الـ7 موظفين، وسيتم توزيعها على أن يكون في كل إدارة موظف يحمل هذه الصفة، وهناك شروط وضوابط سيتم على أساسها اختيار الموظفين الذين سيتم منحهم الضبطية، أهمها طلب صحيفة الحالة الجنائية للموظف الذي وقع عليه الاختيار، لضمان عدم استغلال هذه السلطة بصورة خاطئة، وخلال المرحلة المقبلة سيتم رفع بعض أسماء الموظفين إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، بعد اعتمادهم من وكيل الوزارة د. مطر المطيري، وليس من الضروري منحها على نطاق المديرين، فقد يكون هناك موظف مجد في عمله يمنح هذه الصفة.محاربة الازدواجية• هل هناك جديد بشأن انهاء الازدواجية داخل الجمعيات التعاونية؟- الآن يتم الأمر بصورة يدوية، خلال انتخابات مجالس ادارة الجمعيات، لحين الانتهاء من طرح مناقصة كبرى للربط الآلي بين الوزارة والجمعيات ستقضي على هذه الظاهرة تماما، حيث يمكننا هذا الربط من معرفة أي عملية ازدواجية في العضوية، إضافة إلى ذلك فإن الأمر تراجع كثيرا عن السابق، وبقي عدد محدود سيتم الانتهاء منه قريبا جدا، فضلا عن ذلك، كلفنا بعض موظفي قطاع التعاون بحصر الأسماء المزدوجة داخل الجمعيات لإسقاطها، وهنا نناشد مجالس الإدارات ضرورة التعاون مع الوزارة في هذا الشأن، ولاسيما أن أي جمعية غير متعاونة سندرجها ضمن القوائم السوداء (البلاك لست)، لاتخاذ إجراء قانوني بحقها.• أين وصل موضوع خصخصة الجمعيات التعاونية؟- إلى الآن قيد الدراسة والبحث في وزارة التخطيط، غير أننا نود طمأنة التعاونيين، بأن الوزارة حريصة كل الحرص على الصرح التعاوني الضخم، الذي يعد من معالم الكويت، ولن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس به أو التفريط فيه، ونؤكد أن الخصخصة لن ولم تمس أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية.بيع القضايا للخصوم• البعض اتهم قانونيي قطاع التعاون ببيع القضايا للخصوم، أو عمدهم في عدم استيفاء الأوراق، ليصدر الحكم ضد الوزارة، فما صحة الأمر؟- قرأنا مثل هذا الكلام في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت الاتهامات توجه إلى بعض القانونيين الوافدين، غير أننا نؤكد أن الوزارة - بعد تحقيقها في الأمر - ثبت لها أن هذا الكلام «جعجعة بلا طحين»، وعار من الصحة تماما، ويفتقر إلى المصداقية، فمن الطبيعي عند إدانة شخص وإثبات تورطه في مخالفة القانون يهاجهمك، وهذا ما حدث، الى جانب ذلك فالوزارة لم تتلق أي شكوى رسمية في هذا الشأن، ولن تتردد في فتح تحقيق في أي شكوى تصل اليها تحمل اتهامات لأي موظف، فنحن نعمل بمبدأ الشفافية، ولا يوجد ما نخشى إعلانه.تراجع خسارة قضايا الجمعيات التعاونيةبشأن ما تردد عن خسارة وزارة الشؤون الكثير من القضايا الخاصة بالجمعيات التعاونية، وهل تعدل الأمر؟ قال كاظم: بالفعل، تعدّل الوضع كثيرا إلى الأفضل، وباتت الأحكام التي تصدر لمصلحة الوزارة أكثر جدا من التي تصدر ضدها، وذلك نظرا لوضع آلية محددة يتم على إثرها مراجعة كل شاردة وواردة قبل صدور قرار من الوزارة بعزل رئيس مجلس إدارة جمعية ما، أو إحالته إلى النيابة، أو حل مجلس إدارة».وأضاف كاظم: «فالآن أي قرار يصدر تسبقه مراجعة شاملة ووافية من القانونيين والمحاسبين والتعاونيين القدامى ذوي الخبرة والباع الطويل في العمل التعاوني، ويكون مدعوما بأدلة دامغة وبراهين تؤكد صحته، لقطع الطريق أمام الخصوم في رفع قضايا ضد الوزارة وصدور أحكام لمصلحتهم».وتابع: «جميع ما سبق ترتب عليه صدور حكم (أول درجة) لمصلحة الوزارة أيد قرارها الصادر أخيرا بحل مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية، وإحالته إلى النيابة».«الصوت الواحد» منع استحواذ مجالس إدارات على «تعاونيات»بسؤال كاظم عما إذا كان القانون الجديد (118/2013) ساهم في رأب الصدع الذي أصاب عمل الجمعيات التعاونية، ومدى نجاح «الصوت الواحد»، قال «بالفعل، حقق القانون الهدف المرجو منه، المتمثل في الحد من مخالفات الجمعيات، والحفاظ على أموال المساهمين، إضافة إلى ذلك هناك تجاوب كبير من التعاونيين مع القانون، حتى الذين اعترضوا عليه في السابق».وأضاف «أما في ما يخص المادة 19 من القانون (118/2013) التي قضت بأن «لكل عضو عامل صوتا واحدا في الجمعية العمومية، مهما كان عدد الأسهم التي يملكها»، فأود التأكيد على أن «الصوت الواحد» نجح في القضاء على الفئوية أو القبلية والعائلية، وأبعد استحواذ البعض على مجالس إدارات «تعاونيات» ظل يديرها عشرات السنوات، الآن هناك تنوع رائع في مجالس الإدارة يضم جميع أطياف المجتمع».وعن انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونيات، وتقييمه للدور الذي يقوم به حيال الجمعيات، قال كاظم «تم تحديد يوم 20 الجاري موعدا لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الجمعيات التعاونية، وإلى الآن لا يوجد أي تغيير أو تعديل أو إرجاء للأمر، أما في ما يخص دور الاتحاد حيال الجمعيات، فأنا غير راض عن هذا الدور، ولا يوحد تعاون حقيقي في ما بينهم، هل لأن الاتحاد يمر بفترة حل وانتخابات؟، غير أنني سأقوم بتقريب المسافة بين مجلس الإدارة الجديد للاتحاد والجمعيات، وبالفعل بدأنا الطريق بافتتاح ديوانية الاتحاد، التي تنعقد كل يوم ثلاثاء، لكن مع الأسف أغلب التعاونيين لا يحضرون، حتى أعضاء الاتحاد في يوم الديوانية لا يوجد غير الرئيس، وبعض الأوقات مدير الاتحاد».
آخر الأخبار
كاظم لـ الجريدة•: وقف اعتماد توقيع «التعاونيات» غير المطبقة لـ «الشراء المباشر» أو المتأخرة في تسليم الميزانيات
10-05-2015